لماذا منعت فيسبوك باحثين من دراسة الشائعات على منصتها؟

تواجه شبكة فيسبوك الاجتماعية موقفاً صعباً في الفترة الحالية، بعدما قامت، الثلاثاء، بحظر وصول حسابات بعض الباحثين إلى بيانات الشبكة، والتي يدرسون من خلالها طريقة عرض وانتشار الحملات الإعلانية السياسية، وكذلك عملية انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة حول جائحة كورونا.

وكان النصيب الأكبر من الحسابات المحظورة لباحثي جامعة نيويورك، والذين يعملون ضمن مشروع "Cybersecurity for Democracy"، إلى جانب بعض الحسابات الخاصة بباحثين من معهد Stanford Internet Observatory، والذين يقومون بالعمل على مشروع Virality Project، وكلا المشروعان يدرسان طريقة انتشار الشائعات المختلفة عبر فيسبوك، وفقاً لما نشره فيسبوك في تدوينة رسمية.

وأكد مايك كلارك، رئيس قطاع إدارة تطبيق فيسبوك، أن صدور القرار جاء بعد مخالفات عديدة ارتكبتها المشاريع البحثية، وخاصة المتعلقة بباحثي جامعة نيويورك، حيث إنها اعتمدت على استخلاص البيانات بشكل غير قانوني من المنصة، بما في ذلك معلومات حول المستخدمين والإعلانات، وروابط للحسابات الشخصية ومعلومات أخرى، بعضها غير متاح الوصول إليه بشكل عام.

 وأشار كلارك إلى أن فيسبوك تواصل مع الباحثين منذ العام الماضي، بشأن إضافة برمجية لمتصفحات الإنترنت، تحمل اسم Ad Observer، والتي تقوم باستخلاص البيانات من حسابات المستخدمين والإعلانات التي تظهر لهم، وذلك بعد أن لاحظت المنصة أن الإضافة ستقوم بجمع المعلومات بشكل يخالف معايير وسياسات الاستخدام.

واستمر التواصل بين الجانبين، ولكن الباحثين، بحسب التدوينة الرسمية، رفضوا الأدوات البديلة التي عرضها فيسبوك عليهم، ليحصلوا من خلالها بشكل شرعي على البيانات التي يحتاجون إليها في أبحاثهم، ما اضطر فيسبوك لقرار حجب حساباتهم.

"إثارة الانتباه"

وأشارت لورا إديلسون، طالبة الدكتوراه بمدرسة تاندون للهندسة، إلى أن فيسبوك منعت أكثر من 24 باحثاً وصحفياً من دراسة وتحليل ورصد انتشار الشائعات عبر الإنترنت.

كما أضافت إديلسون أن قيام الشبكة الاجتماعية بإسكات أصوات الباحثين، يقف وراءه رغبتها في وقف إثارة الانتباه لمشاكل المنصة، والتي يتم تنبيه إدارة فيسبوك باستمرار إليها بواسطة الباحثين، موضحة أن فيسبوك يعلل قراره بأنه يحمي خصوصية المستخدمين، والتي -بحسب تصريحاتها لجيزمودو- تمثل أساس كافة أعمال الباحثين في مشروع "الأمن المعلوماتي من أجل الديمقراطية".

ووصف دامون ماكوي، أستاذ مساعد بكلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة نيويورك، قرار فيسبوك بأنه "محاولة لسحق مشروع بحثي رسمي في دور المنصة بنشر الشائعات".

وأشار ماكوي إلى أن فيسبوك عليه أن يشجع المشاريع البحثية، التي تدرس انتشار الشائعات على منصته بدلاً من محاربتها، والسعي خلف غلقها.

"تبرير خاطئ"

وانتقدت شركة موزيلا، مطورة متصفح الإنترنت فايرفوكس، المبررات التي أعلنها فيسبوك، واصفة إياها بأنها "تبرير خاطئ".

وأكد مدير موزيلا للأمن المعلوماتي، مارشال إيروين، أن شركته دائماً ما تنصح باستخدام إضافة Ad Observer، لأنها تأكدت من احترامها لخصوصية المستخدم، فهي لا تجمع أي بيانات عن المنشورات الشخصية، أو قائمة الأصدقاء، وكذلك لا تخزن بيانات الحسابات الشخصية على خوادمها، فهي تركز فقط على جمع معلومات وتفاصيل الإعلانات الممولة التي يواجهها المستخدم على فيسبوك، بحسب ما نشرته مدونة موزيلا الرسمية.

"قرارات مثيرة للقلق"

وانتقد مارك وارنر، عضو الكونجرس الأميركي، قرارات فيسبوك الأخيرة، معلقاً عليها بأنها "مثيرة للقلق"، مؤكداً أن الجهود البحثية المستقلة، دائماً ما تسهم في كشف الإعلانات التي تنتهك شروط الاستخدام لدى فيسبوك، وكذلك إعلانات الاحتيال، والإعلانات السياسية التي تم حذفها بشكل غير صحيح من مكتبة فيسبوك للإعلانات Ad Library، بحسب ما نشرته رويترز.

كما أكد وارنر أنه منذ سنوات طويلة يدعو إلى ضرورة قيام الشبكات الاجتماعية، مثل فيسبوك، بالسعي نحو العمل والتعاون مع باحثين مستقلين، لضمان نزاهة وسلامة المنصات الإلكترونية، عبر اكتشاف وإيقاف المحاولات السيئة لاستغلاها، مستنكراً قيام فيسبوك بالتصرف عكس ذلك تماماً.