بعد أزمة إنفيديا تحقيقات أميركية تلاحق ميجاسبيد السنغافورية | الشرق للأخبار

بعد أزمة "إنفيديا".. تحقيقات أميركية تلاحق "ميجاسبيد" السنغافورية

مبنى "أوشن فاينانشال سنتر" حيث مقر شركة "ميجاسبيد" السنغافورية. 10 نوفمبر 2026 - Reuters
مبنى "أوشن فاينانشال سنتر" حيث مقر شركة "ميجاسبيد" السنغافورية. 10 نوفمبر 2026 - Reuters

أعلنت وزارتا العدل والتجارة الأميركيتان، الثلاثاء، فتح تحقيق جنائي بشأن شركة "ميجاسبيد" Megaspeed السنغافورية، للاشتباه في انتهاكها ضوابط التصدير الأميركية المتعلقة بأشباه الموصلات، مؤكدتين عزمهما تطبيق القانون بحق الشركة في حال ثبوت ارتكابها مخالفات.

وكانت الشركة قد تصدرت عناوين الأخبار العالمية خلال الأسابيع الماضية، بعد قضية علاقة أليس هوانج، التي كانت تعمل لدى الشركة، بالرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانج.

وقالت الوزارتان، في بيان مشترك، إن وزارة التجارة بدأت التحقيق عام 2024، بعد رصد أنشطة مشبوهة خلال عمليات مراقبة استباقية لاحتمالات تحويل مسار أشباه الموصلات الحساسة إلى جهات أو استخدامات غير مصرح بها.

وأضاف البيان أن محققي وزارة التجارة طلبوا، في مايو 2025، سجلات من شركة "إنفيديا" تتعلق بمبيعات مباشرة أو غير مباشرة إلى "ميجاسبيد"، قبل أن تدرج "إنفيديا" الشركة السنغافورية على قائمة الجهات المحظور بيع الرقائق لها في يونيو من العام نفسه.

تحقيقات متواصلة

وفي الشهر ذاته، أجرى عناصر من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، بالتعاون مع مسؤولي إنفاذ القانون في سنغافورة، عملية تفتيش في مقر "ميجاسبيد" للتحقق من الاستخدام النهائي للمنتجات، كما أجروا مقابلة مع الرئيسة التنفيذية للشركة أليس هوانج.

وعقب هذه الإجراءات، تولت وزارة العدل الأميركية قيادة التحقيق الجنائي، فيما أكدت الوزارتان أنهما ستعملان معاً لملاحقة أي أنشطة إجرامية قد يثبت تورط الشركة فيها.

وأشار البيان إلى أن التحقيق يأتي ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة تهريب أشباه الموصلات، لافتاً إلى توجيه اتهامات إلى 17 شخصاً في ستة تحقيقات منفصلة تتعلق بمزاعم تهريب رقائق إلكترونية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

كما قالت وزارة التجارة إنها رفعت الغرامات المفروضة في قضايا انتهاك ضوابط التصدير إلى مستويات قياسية، بزيادة بلغت 18 ضعفاً مقارنة بإدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وشددت الوزارتان على الأهمية الاستراتيجية لأشباه الموصلات والتقنيات الحساسة بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، مؤكدتين مواصلة ملاحقة الجهات التي تسعى إلى تقويض التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة.

وكانت وزارة الداخلية السنغافورية، أوضحت الأسبوع الماضي، أن أليس هوانج، المعروفة أيضاً باسم هوانج لي، لم تخضع لتحقيق بتهمة التجسس في البلاد، موضحة أن التحقيق الذي بدأته الشرطة والجمارك في فبراير 2025 استهدف شركات ومسؤولين فيها، من بينهم شركة "ميجاسبيد إنترناشونال"، للاشتباه في تقديم إقرارات غير دقيقة بشأن شراء خوادم إلكترونية.

وأضافت الوزارة أن الشرطة خلصت، في فبراير 2026، وبعد التشاور مع مكتب النائب العام، إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات ارتكاب هوانج مخالفات تتعلق بهذه الإقرارات. لكنها أشارت إلى أن التحقيق أظهر أنها قدمت معلومات كانت تعلم أنها غير دقيقة، بهدف التقليل من دورها في الشركة، ما دفع السلطات إلى توجيه تحذير شديد لها ومنعها من دخول سنغافورة مجدداً.

وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات مع شركة "ميجاسبيد" وستة أشخاص آخرين، مشيرة إلى أن التحقيق السنغافوري لم يبدأ بناءً على طلب من أي دولة أو جهة أجنبية.

وقالت إن السلطات الأميركية أجرت، في يونيو 2025، عملية تحقق طوعية من شحنات لاحقة لدى شركة "ميجاسبيد"، بحضور أليس هوانج.

وفي واشنطن، يسعى مشرعون جمهوريون إلى عقد جلسة إحاطة مغلقة مع الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانج بشأن القضية، وفق شبكة "سي بي إس نيوز"، التي نقلت عن رئيس لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب جون مولينار قوله إن المشرعين يتفاوضون مع هوانج لتحديد موعد للجلسة.

تصنيفات

قصص قد تهمك