واشنطن-رويترز
أوصت مراجعة بشأن كيفية تأثير سياسة وخدمات شركة "جوجل" على الحقوق المدنية، عملاق التكنولوجيا باتخاذ خطوات لمعالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، وذلك بعد ضغوط من مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان.
ونشرت "جوجل"، الجمعة، المراجعة التي أوصتها بأن تقوم بـ"مراجعة خطاب الكراهية وسياسات المضايقة لمعالجة قضايا مثل التضليل المتعمد، خاصة على منصة يوتيوب".
وأضافت المراجعة أنه يجب على "جوجل" أيضاً "التفكير في تطوير مقاييس إضافية لتتبع السرعة والكفاءة التي تحذف بها الإعلانات بشأن المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك فرض عقوبات أعلى والتعليق الدائم في حالة تكرار المخالفة".
وقالت رئيسة الحقوق المدنية في "جوجل" شانيل هاردي في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "ملتزمون بالتحسين المستمر، وهذا يشمل الجهود المبذولة لتعزيز نهجنا تجاه الحقوق المدنية وحقوق الإنسان. وللمساعدة في إرشادنا قمنا بإجراء ونشر مراجعة بمحض اختيارنا للحقوق المدنية لسياساتنا وممارساتنا ومنتجاتنا".
وجاء إعلان الشركة، بعد أن نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدرين مطلعين قولهما إن "شركة جوجل استعانت بشركة محاماة خارجية لمراجعة كيفية تأثير خدماتها وسياساتها على الحقوق المدنية والمساواة العرقية"، لافتة إلى تكليف شركة "ولمرهيل" البارزة للمحاماة لإجراء التقييم.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "جوجل" بعدم إعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
