دبي-الشرق
عقد دبلوماسيون من السفارة الصينية في واشنطن اجتماعات سرية مع مسؤولين في الكونجرس الأميركي، لدفع نقاط الحوار التي تدافع عن تطبيق"تيك توك"، بعد مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويقضي ببيع تطبيق، وفق ما أوردته مجلة "بوليتيكو".
وكان مجلس النواب مرر بأغلبية ساحقة، في مارس، مشروع قانون يلزم شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لـ"تيك توك" ببيع التطبيق إلى شركة أميركية، خلال 6 أشهر، أو حظره بالكامل عبر المتاجر الرسمية والخوادم الرقمية داخل الولايات المتحدة.
وقال مسؤول بالسفارة في مكالمة هاتفية مع مساعد ديمقراطي بمجلس الشيوخ، للترتيب الاجتماع، إن السفير الصيني "مهتم بمناقشة مشروع قانون (تيك توك) في مجلس النواب، ضمن جملة من الأمور الأخرى".
وذكر موظفان أميركيان من الكابيتول أن السفارة قللت من أهمية مخاوف الأمن القومي المتعلقة بالتطبيق، وسعت إلى مواءمة التطبيق مع المصالح الأميركية، إذ قالت السفارة في أحد الاجتماعات إن حظر "تيك توك" سيضر بالمستثمرين الأميركيين الذين يمتلكون بعض الملكية في "بايت دانس"، فيما سعت إلى تأكيد أن أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة "ليسوا جميعاً مواطنين صينيين".
ولفتا إلى أن السفارة سعت أيضاً إلى اعتبار الشركة صينية، بعيدة عن أصل مؤسسيها، إذ يقع مقر التطبيق في سنغافورة والولايات المتحدة، عكس "بايت دانس" ومقره بكين.
وفي أحد الاجتماعات، قالت السفارة إن التشريع يرقى إلى مستوى "النقل القسري" لبيانات شركة صينية، فيما أوضحت أن هذا الجهد "لم يكن عادلاً لشركة صينية، لأن الولايات المتحدة لن تعامل شركة ذات أصل وطني مختلف بنفس الطريقة"، وفق ما أفاد به موظف بمجلس الشيوخ.
ونفى "تيك توك" مراراً أي علاقة مع الحكومة الصينية، وسعى إلى إبعاد نفسه عن أصوله الصينية، لكن الآن، مع مواجهة مصير التشريع الذي يفرض بيع الشركة لمسار غير مؤكد في مجلس الشيوخ، يبدو أن السفارة الصينية تستفيد من ثقلها السياسي لحماية مستقبل الشركة في الولايات المتحدة.
"سلطة دولة"
وفي هذا الإطار، قال الناطق باسم "تيك توك" أليكس هوريك: "منذ تقديم مشروع القانون، تحدثنا علناً عن سبب معارضتنا لمشروع قانون الحظر. لا يتعلق الأمر بالضغط من أجل شركة واحدة، بل يتعلق بما إذا كان من الممكن معاملة جميع الشركات الصينية بشكل عادل".
إلا أن السفارة الصينية لم تنكر عقد هذه الاجتماعات، وقال الناطق باسم السفارة ليو بينجيو، في بيان، إن "السفارة الصينية في الولايات المتحدة تحاول قول الحقيقة حول قضية تيك توك للأشخاص من جميع مناحي الحياة في الولايات المتحدة".
واستمر البيان في تكرار بعض الحجج التي قال الموظفون إنها "قدمت في الاجتماعات"، بما في ذلك التراجع عن مخاوف الأمن القومي والتأكيد على الاستثمار الدولي في "بايت دانس".
وشدد البيان على أنه "رغم أن تشغيل تيك توك يعد قانونياً، إلا أن الولايات المتحدة جربت الوسائل كلها لاستخدام سلطة الدولة لقمعه".
وكان "تيك توك" سلح نفسه بالعشرات من جماعات الضغط، وأنفق ملايين الدولارات للرد على الروايات المحيطة بالشركة في واشنطن، حيث جادل معارضو التطبيق بأنه أداة قوية للصين للتأثير على المشاعر في الولايات المتحدة.
وأشار أحد الموظفين الذين حضروا الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين إلى أن السفارة حاولت سابقاً محاربة الإجراءات الأميركية ضد شركة تكنولوجيا صينية أخرى وهي "هواوي".
وقد تثبت الجهود الواسعة النطاق للتأثير في الكونجرس نجاحها في نهاية المطاف، إذ تتفاوض رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ السيناتور ماريا كانتويل، مع مكاتب أخرى حول لغة مشروع القانون، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز مكانته القانونية.
سلاح ضد الأميركيين
ومن المتوقع أن يتم تضمين البيع القسري لـ "تيك توك" في سلسلة من مشاريع القوانين التي أصدرها رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الأربعاء، حول المساعدات الخارجية والخصوم الأجانب.
وقال ديفيد لوفمان، الذي أشرف سابقاً على تطبيق قانون النفوذ الأجنبي في وزارة العدل، إن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب يتضمن أحكاماً تعفي صراحة بعض مسؤولي السفارات.
وأضاف: "إذا كانت هناك أطراف أخرى تساعدهم، مثل شركات الضغط الأميركية أو شركات الاتصالات الاستراتيجية التي تصوغ الرسالة، وتعد نقاط الحوار، فإن تلك الأطراف قد تتعرض لخطر التسجيل".
بدوره، قال مايكل سوبوليك، زميل أول في دراسات المحيطين الهندي والهادئ في مجلس السياسة الخارجية الأميركية، إن ما كشفت عنه حملة الضغط التي قامت بها السفارة يؤكد "الحاجة إلى فصل تيك توك عن الشركة الأم الصينية".
وأضاف سوبوليك، وهو مؤلف كتاب عن العلاقات الأميركية الصينية بعنوان "مواجهة لعبة الصين الكبرى": "للمرة الأولى، أسدى الدبلوماسيون الصينيون معروفاً لأميركا من خلال الضغط على موظفي الكونجرس لحماية علاقة تيك توك مع بايت دانس، إذ يكشف المسؤولون الصينيون عن مدى أهمية التطبيق بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني. إن فقدان السيطرة عليه من شأنه أن يحيد أقوى أسلحة بكين ضد الأميركيين".
تصنيفات
