مسؤول مصري: نسعى لدخول قائمة أفضل 20 دولة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2028

time reading iconدقائق القراءة - 4
رسم توضيحي لاختصار كلمة الذكاء الاصطناعي 'AI' - REUTERS
رسم توضيحي لاختصار كلمة الذكاء الاصطناعي 'AI' - REUTERS
القاهرة-AWP

قال الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات المصري للإبداع التكنولوجي، إن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنها تحتل المركز الأول إفريقيّاً وتسعى لأن تكون من أفضل 20 دولة في العالم في هذا المجال بحلول عام 2028.

وأضاف عثمان، وهو أيضاً نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنه يجري حالياً استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض القطاعات الحكومية، وتم تدريب أكثر من خمسة آلاف من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة على التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وأسست مصر في عام 2019 المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة وزير الاتصالات؛ بهدف وضع استراتيجية وتنفيذها وإدارتها بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية.

وأطلقت الحكومة، الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تتضمن أهدافها استخدام هذه التكنولوجيا في دعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وانتهت المرحلة الأولى منها في مايو الماضي.

وقال عثمان، إن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، هو المسؤول عن تطبيق هذه الاستراتيجية ومتابعة محاور تنفيذها، وإعداد المراحل المختلفة منها.

وأضاف: "يجري حالياً التوسع في الاعتماد على الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي شركات تحقق معدلات نمو هائلة في فترة زمنية قصيرة، ما أعطى لمصر الريادة في ذلك المجال، وأصبحت الأولى على قارة إفريقيا رغم الأزمات والتحديات".

وتابع: استخدام الذكاء الاصطناعي ساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وظهرت نتائجه على الناتج المحلي للدولة.

الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول

أطلق المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي رؤية "الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول" في 2023، وهو يمثل رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري.

وأشار مستشار وزير الاتصالات إلى أن هذا الميثاق خطوة ضرورية، لتجيب المجتمع مخاطر الاستخدام السيئ لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جانب آخر، أكد عثمان أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه تقديم خدمات التعهيد، وتعد من أبرز الدول التي تقدم هذه الخدمات عالمياً.

والتعهيد هو إحالة بعض المهام والعمليات التجارية لشركة خارجية بدلاً من تنفيذها داخل الشركة الأصلية، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأنشطة مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والتسويق، وذلك بهدف تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

وبلغت قيمة صادرات مصر الرقمية خلال 2023 نحو 6.2 مليار دولار، صعوداً من 4.9 مليار دولار في 2022، بنسبة نمو 26.5%، وفقاً لوزارة الاتصالات.

وتستهدف وزارة الاتصالات زيادة عدد العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، للوصول إلى 550 ألف متخصص؛ يصدّرون خدمات رقمية بقيمة تسعة مليارات دولار في عام 2026.

ووقعت الوزارة اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص في التعهيد منذ نوفمبر 2022 حتى يناير 2024، منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة في مصر.

وقال عثمان إن وزارة الاتصالات تبنت استراتيجية متكاملة لجذب الشركات الكبرى في هذا المجال، من خلال تأهيل شباب يجيد عدة لغات لتقديم الخدمات بشكل احترافي، إلى جانب السعر التنافسي لتقديم هذه الخدمات مقارنة بالدول المنافسة.

تصنيفات

قصص قد تهمك