دبي-بلومبرغ
تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض المزيد من القيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، مستهدفة الأجهزة الجديدة التي تستعد الآن لمرحلة الطرح في الأسواق، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
من شأن الإجراءات، التي تتم مناقشتها، أن تحد من قدرة الصين على استخدام بنية الرقائق المتطورة المعروفة باسم "البوابة الشاملة" أو" GAA"، وفقاً للأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، نظراً لأن المداولات خاصة. وتعد تقنية "البوابة الشاملة" بجعل أشباه الموصلات أكثر قوة، ويتم تقديمها حالياً بواسطة صانعي الرقائق.
قال الأشخاص إنه من غير الواضح الموعد الذي سيتخذ فيه المسؤولون قراراً نهائياً، مؤكدين أنهم ما زالوا يحددون نطاق القرار المحتمل. وذكروا أن هدف الولايات المتحدة هو جعل الأمر صعباً على الصين في ما يتعلق بتجميع أنظمة الحوسبة المتطورة اللازمة لبناء وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطويق التكنولوجيا التي لا تزال ناشئة قبل تسويقها تجارياً.
تقنية "البوابة الشاملة" في الرقائق
تتطلع شركات مثل "Nvidia"، و"إنتل"، و"أدفانسد مايكرو ديفاسيز"، جنباً إلى جنب، مع شركاء التصنيع الممثلين في شركة "تايوان سيميكوندكتور"، و"سامسونج إلكترونيكس" إلى بدء إنتاج كميات كبيرة من أشباه الموصلات بتقنية "البوابة الشاملة" خلال العام المقبل.
انخفضت أسهم "إنفيديا" بما يصل إلى 2.5% إلى 118.74 دولاراً في بورصة نيويورك، الثلاثاء، بعد ما ذكرته "بلومبرغ" بشأن التوجه الأميركي، كما انخفض سهم "AMD" بنسبة 1.9%، بينما انخفض سهم "إنتل" بأقل من 1%.
فرضت الولايات المتحدة بالفعل العديد من القيود على بيع أشباه الموصلات وأدوات صناعة الرقائق المتقدمة للصين. وقالت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، مراراً إن الولايات المتحدة ستضيف إلى هذه الإجراءات حسب الضرورة، من أجل إبقاء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً بعيداً عن أيدي بكين، بسبب مخاوف من أنها قد توفر ميزة للجيش الصيني.
مع ذلك، فإن إدارة بايدن تسابق الزمن بشأن إصدار لوائح إضافية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، مع التركيز على التقنيات التي يجب منحها الأولوية.
ورفض متحدث باسم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، والذي يشرف على ضوابط التصدير، التعليق، ولم يستجب ممثل مجلس الأمن القومي لطلب التعليق.
قال بعض الأشخاص إن بنك التسويات الدولية أرسل مؤخراً مسودة القرار الخاصة بتقنية "البوابة الشاملة" إلى ما يعرف باللجنة الاستشارية الفنية. وتتألف تلك اللجنة من خبراء الصناعة، وتقدم المشورة بشأن معايير فنية محددة، وهي خطوة أخيرة قبل اتخاذ القرار التنظيمي.
لكن القرار لم يتم الانتهاء منه بعد، وفقاً لما ذكره الأشخاص، بعد أن انتقد مسؤولو الصناعة النسخة الأولى باعتبارها فضفاضة للغاية. ومن غير الواضح ما إذا كان الحظر سيقيد قدرة الصين على تطوير الرقائق المرتبطة بتقنية "البوابة الشاملة" الخاصة بها، أو سيذهب إلى أبعد من ذلك ويسعى إلى منع الشركات الأجنبية، وخاصة صانعي الرقائق الأميركيين، من بيع منتجاتهم إلى صانعي الإلكترونيات الصينيين.
صادرات رقائق الذاكرة
هناك أيضاً محادثات أولية حول الحد من صادرات رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، وفقاً لبعض الأشخاص. وتعمل هذه الرقائق، التي تصنعها شركات مثل "إس كيه هاينكس" (SK Hynix Inc)، و"ميكرون تكنولوجي" (Micron Technology Inc) وغيرهما، على تسريع الوصول إلى الذاكرة، مما يساعد على تعزيز معالجات الذكاء الاصطناعي. تُستخدم هذه الرقائق في تدريب برامج الذكاء الاصطناعي، وهي عملية تتضمن إغراق النماذج اللغوية بالمعلومات. وأكد الأشخاص أنه من غير الواضح ما إذا كان ممكناً اتخاذ قرار مماثل بشأن رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، في حين شدد أن المحادثات الجارية حول رقائق "البوابة الشاملة" هي الأكثر تقدماً.
في إطار متصل، يعمل بعض حلفاء الولايات المتحدة على وضع التدابير الخاصة لمراقبة صادرات تكنولوجيا "البوابة الشاملة" كجزء من اتفاق غير رسمي تم التوصل إليه خلال محادثات تجارية حديثة، وفقاً لبعض الأشخاص.
ويذكر أن الولايات المتحدة تفرض بالفعل قيوداً على تقنية "البوابة الشاملة" منذ عام 2022 بعد اتفاقية أبرمت في العام السابق له.
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"
تصنيفات
