مايكروسوفت متهمة بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية

اتهمت جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شركة مايكروسوفت بانتهاك القواعد، بسبب الجمع بين تطبيق التراسل والاتصال المرئي (تيمز- Teams)، بشكل غير قانوني مع منتجها (أوفيس- Office).

وأضافت أن الخطوات التي اتخذتها شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت، لفك هذا الارتباط في الآونة الأخيرة "غير كافية"، وعليها القيام بالمزيد.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "انتهكت مايكروسوفت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال ربط منتجها للاتصالات والتعاون (تيمز- Teams)، بتطبيقاتها المدمجة، مع منتجيها المخصصين للشركات أوفيس 365، ومايكروسوفت 365".

وفي إشارة إلى ما أعلنته مايكروسوفت، في وقت سابق، بشأن فك الارتباط بين (تيمز- Teams)، و(أوفيس- Office)، أضاف البيان: "ترى المفوضية مبدئياً أن هذه التغييرات غير كافية لمعالجة مخاوفها، وأن إجراء المزيد من التغييرات على سلوك مايكروسوفت ضروري لاستعادة المنافسة".

شكوى ضد مايكروسوفت

وجاء تحرك هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي في هذه القضية بعد شكوى قدمها تطبيق التراسل المنافس (سلاك) المملوك لشركة "سيلزفورس" في عام 2020، وقالت مايكروسوفت، إنها ستعمل على إيجاد حلول لمعالجة مخاوف الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.

وفي تحرك سابق، قالت مايكروسوفت، في أبريل، إنها ستفصل في عمليات البيع عالمياً بين برنامج الدردشة والفيديو Teams، وباقة Office، وذلك بعد ستة أشهر من الفصل بينهما بأوروبا، في محاولة لتجنب غرامة محتملة، تتعلق بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وأجرت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في ربط مايكروسوفت بين "أوفيس، وتيمز"، منذ شكوى تلقتها في 2020 من التطبيق المنافس "سلاك"، المملوك لشركة "سيلزفورس"، والذي يقدم أيضاً خدمات المراسلة المتعلقة بأماكن العمل.

وحلَّ "تيمز"، الذي أُضيف مجاناً إلى "أوفيس-365" في 2017، محل "سكايب" في التواصل داخل مساحات العمل، وزادت شعبيته خلال فترة الجائحة.

ويقول منافسون إن دمج المنتجين معاً يمنح مايكروسوفت، ميزة تنافسية غير عادلة، وفصلت الشركة بين المنتجين في الاتحاد الأوروبي، وسويسرا في 31 أغسطس من العام الماضي.

وقد تتعرض مايكروسوفت، التي واجهت غرامات تتعلق بممارسات احتكارية في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في العقد الماضي نتيجة ربط أو تجميع منتجين أو أكثر معاً، لغرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية عالمياً إذا أُدينت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.

عقوبات محتملة على أبل

والاثنين، فتحت المفوضية الأوروبية الباب، أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على شركة أبل الأميركية، معتبرة في رأي تمهيدي أن متجر التطبيقات "آب ستور" لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

ورأت المفوضية في بروكسل خلال "رأي تمهيدي"، أن "قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية، لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض، ومضامين".

ويعد الرأي، الذي نشر في بيان، هو الأول في إطار قواعد المنافسة الجديدة التي اعتمدها نظام الأسواق الرقمية، وباتت ملزمة منذ السابع من مارس، وأتى بعد مباشرة تحقيق في 25 مارس.

وأمام أبل الآن إمكانية ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها باطلاعها على الملف، ويمكن للمجموعة الأميركية أن ترد خطياً على الخلاصات الأولية.

وفي حال تأكدت هذه الاستنتاجات، ستعتمد المفوضية الأوروبية قراراً نهائياً بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس 2025، وقد تفرض على أبل حينها غرامة يمكن أن تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية ولاحقاً إلى 20% في حال الانتهاك المتكرر.