واشنطن-الشرق
وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على أهم مشاريع قوانين حماية خصوصية وسلامة الأطفال على الإنترنت منذ عقود، في خطوة تُعتبر انتصاراً للمطالبين باتخاذ إجراءات ضد شركات التكنولوجيا التي يتهمونها بتعريض رفاهية الأطفال للخطر.
وستجبر التشريعات، التي تمت الموافقة عليها بـ91 صوتاً مقابل 3 أصوات رافضة، المنصات الرقمية على اتخاذ خطوات "معقولة" لمنع الأضرار التي تلحق بالأطفال مثل "التنمر، والإدمان على المخدرات، والاستغلال الجنسي".
كما ستوسع الحماية الفيدرالية الحالية للخصوصية، لتشمل الأطفال والمراهقين الذين يبلغون من العمر 16 عاماً أو أقل.
وتتلخص الإصلاحات في مشروعي قانونين، هما "قانون سلامة الأطفال على الإنترنت" KOSA، و"قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت" COPPA 2.0، وهي من أهم القيود على هذه المنصات التي تجتاز أحد مجلسي الكونجرس الأميركي منذ عقود.
هل يحسم مجلس النواب الأميركي الجدل؟
وسيحتاج مشروعا القانونين إلى مصادقة مجلس النواب، الذي يخضع لسيطرة الجمهوريين، ليتم سنّهما كقانونين.
ويأمل مؤيدو هذه التدابير أن يعزز مرورها في مجلس الشيوخ الدعوات لتبنّيها في مجلس النواب، إذ حصلت على دعْم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكن المفاوضات انهارت علناً الشهر الماضي وسط خلاف داخلي بين قادة الجمهوريين في المجلس.
وبينما وجّه أعضاء مجلس الشيوخ جهوداً كثيرة نحو مساءلة عمالقة التكنولوجيا بشأن سلامة الأطفال عبر الإنترنت، دفع المشرعون في مجلس النواب لسنوات بدلاً من ذلك إلى تبنّي مشروع قانون أوسع لخصوصية البيانات يشمل جميع المستهلكين، وليس الأطفال فقط.
وألقت هذه النزاعات بظلال من الشك على مصير المقترحات التي أشار الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق إلى أنه سيوقّعها لتصبح قانوناً.
وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في صياغة قانون KOSA، بعد إجراء تحقيق في إفصاح عام 2021 من قِبَل "كاشفة الفساد في فيسبوك" فرانسيس هاوجن التي أظهرت أن شركة التواصل الاجتماعي كانت تعلم أن منتجاتها تفاقم مشكلات صورة الجسم لبعض المراهقين في بعض الأحيان.
وأثار هذا التصريح سخطاً وساهم في دفع الجهود التشريعية في الكابيتول، إذ لم يحقق المشرعون الكثير بعد سنوات من التعهدات لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا وسط قائمة طويلة من المظالم.
تصنيفات
