حظرت المحكمة العليا في العاصمة البنجلاديشية دكا تربية الأفيال البرية، في قرار وصفه ناشطون مدافعون عن حقوق الحيوان بأنه "تاريخي" لحماية هذا النوع.
وقال نائب المدعي العام أميت داس جوبتا، في حديث لوكالة "فرانس برس"، إن المحكمة العليا أوقفت العمل "بكل التصاريح المتعلقة بتربية الأفيال في الأسر".
وتشير الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة إلى أن بنجلاديش تضم نحو 100 فيل آسيوي في الأسر، وحوالى ضعف هذا العدد في البرية.
وكانت بنجلاديش في السابق أحد الموائل الرئيسية للأفيال الآسيوية، لكن أعداد هذه الحيوانات تضاءلت بسبب الصيد الجائر وتدمير موائلها الطبيعية، لدرجة أنها باتت مهددة بشكل حرج بالانقراض في البلد الواقع جنوب آسيا.
وفي ظل تزايد قطع الأشجار والأعمال الزراعية في الأراضي التي تعيش بها الأفيال، يتم أسر الحيوانات الصغيرة في التلال الواقعة شمال وجنوب شرق البلاد.
ترويض وحشي
ومنحت الإدارة المسؤولة عن الغابات تصاريح لشركات متخصصة في السيرك، ومجموعات تتولى قطع الأشجار تستخدم الأفيال لجرّ جذوع الأشجار.
لكنّ جوبتا أكد أن الافيال استُغلت واستُخدمت في التسول و"أعمال الابتزاز في الشوارع"، في مخالفة لشروط منح هذه التصاريح.
ويأمل الناشطون في مجال حقوق الحيوان أن يضع حكم المحكمة العليا حداً لترويض الفيلة الذي يكون وحشياً مرات كثيرة.
وقال راكيبول هاك إميل، مدير مجموعة "بيبول فور أنيمال ويلفير" المدافعة عن حقوق الحيوان في بنجلادش، إن "قرار المحكمة تاريخي".
وتابع: "بحجة ترويض الأفيال، تقوم الجهات الحاصلة على تراخيص ومن بينها السيرك، بفصل الأفيال الصغيرة عن أمهاتها بأسلوب وحشي، وتقييدها بسلاسل لأشهر عدة ثم تعذيبها لتعليمها الخدع" التي تُعتمد في السيرك.