لندن-أ ف ب
كان واحد من كل ثمانية أطفال في مختلف أنحاء العالم عام 2023، عرضة من دون رضاه لالتقاط، أو نشر مواد مصورة ذات طابع جنسي له، أو لمشاهدة محتوى من هذا النوع، بحسب ما بيّنت دراسة نُشرت نتائجها، الاثنين.
وأشار معدّو الدراسة التي أجراها معهد "تشايلد لايت" التابع لجامعة إدنبره في اسكتلندا، إلى أنها أول دراسة، تتضمن تقديراً للحجم العالمي للمشكلة.
وأفادت الدراسة بأن واحداً من كل ثمانية أطفال في العالم (أي 302 مليون طفل) كانوا في العام الفائت عرضة على نحو غير رضائي لصور، أو مقاطع فيديو ذات طابع جنسي، ويشمل ذلك التقاط مواد مصورة، أو نشرها من دون موافقة الطفل، أو تعريضه لمحتوى إباحي.
وأشارت منظمة "تشايلد لايت" التي تُعنى بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين إلى أن هذه المواد الإباحية، طالت نحو 20% من الأطفال في أوروبا الغربية، وكذلك تعرّض 12.5% من الأطفال في كل أنحاء العالم لتفاعلات جنسية غير مرغوب فيها عبر الإنترنت عام 2023.
ومن أبرز هذه التفاعلات بحسب الدراسة الرسائل الجنسية، أو طلبات الأفعال الجنسية من البالغين، وصغار آخرين، والابتزاز بالصور الحميمة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مزيفة، ويتم الإبلاغ عن حالة كل ثانية في مختلف أنحاء العالم، وفقاً لمعدّي الدراسة.
ونقل بيان عن رئيس "تشايلد لايت" بول ستانفيلد الذي عمل لدى الإنتربول، والهيئة البريطانية لمكافحة الجريمة قوله إن هذه الظاهرة "جائحة عالمية بقيت مستترة لمدة طويلة جداً"، وأضاف أن هذه الظاهرة موجودة "في كل بلد، وتنمو بشكل كبير وتتطلب تحرّكاً دولياً لمواجهتها".
ورأى المسؤول في الإنتربول ستيفن كافانا، أن التشريع الحالي للمنظمة "يجعل مواجهة هذا الوضع صعبة".
وفي نهاية أبريل، نبّهت الهيئة البريطانية لمكافحة الجريمة مئات الآلاف من العاملين في مجال التعليم إلى زيادة كبيرة في حالات "الابتزاز الجنسي" التي تستهدف المراهقين الذين يقعون ضحايا الابتزاز، بعد نشر صور حميمة لهم على الإنترنت.
وتتعلق نسبة كبيرة من الحالات بفتيان تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، وفقاً لهذه الهيئة التي قالت إن جماعات جريمة منظمة موجودة خارج بريطانيا وخصوصاً في دول غرب إفريقيا، وجنوب شرق آسيا يمكن أن تُقدم على هذا الابتزاز.
تصنيفات
