دخلت إيران منذ عام 1979 مساراً طويلاً من العقوبات الأميركية والدولية، شمل النفط والقطاع المالي والأصول المجمدة، ما ترك تداعيات واسعة على الاقتصاد الإيراني، وأعاد ملف الأموال المحتجزة والعقوبات إلى الواجهة مع تعثر التفاهمات السياسية.