صدر قانون الإنتاج الدفاعي الأميركي عام 1950 خلال الحرب الكورية، لمنح الرئيس صلاحيات لتوجيه الموارد والإنتاج للأمن القومي. ويتيح أولوية العقود وحوافز وقروضاً لدعم صناعات أساسية.
وفي أكتوبر 2026، استند ترمب إليه لاعتبار إنتاج النفط وتكريره ونقله وتخزينه ضرورياً للدفاع الوطني، بما يتيح دعم مشروعات لتعزيز إمدادات الوقود.