لا تتوقف مصادر القوة العسكرية للحوثيين عند الأسلحة، بل تمتد إلى شبكات تمويل وتهريب ونقل مكونات تقنية وخبرات عسكرية. ووثق مركز أبحاث تسليح النزاعات أكثر من 800 مكون لصواريخ وطائرات مسيرة ضُبطت في عمليات بحرية بالبحر الأحمر خلال 2024 و2025، بينها مكونات إيرانية المنشأ. كما اتهمت الحكومة اليمنية الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بالمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات.