فيرمونت | مدرسة القرية وفاتورة المنزل في سباق الحاكم
فيل سكوت يطلب ولاية جديدة مستنداً إلى خبرته التنفيذية، وأماندا جانو تطرح اقتصاداً محلياً وخدمات أقرب إلى السكان.
مبنى برلمان ولاية فيرمونت - صورة أرشيفية.
مصدر الصورة وحقوق استخدامها
مبنى برلمان ولاية فيرمونت - صورة أرشيفية. John Phelan · المصدر · CC BY 3.0
حكام الولايات3 دقائق قراءة
أبرز المرشحين
الحزب الجمهوري
فيل سكوت
Phil Scott
حاكم الولاية الحالي
الحزب الديمقراطي
أماندا جانو
Amanda Janoo
اقتصادية تخوض أول انتخابات لها على مستوى الولاية
اقتراع على شكل الحياة في البلدات
بين تمويل المدارس وكلفة امتلاك منزل، يتصدر الجمهوري فيل سكوت والديمقراطية أماندا جانو سباق حاكم ولاية فيرمونت في الانتخابات العامة المقررة في 3 نوفمبر 2026، إلى جانب مرشحين آخرين. المسائل المطروحة تبدو محلية، لكنها تمس سؤالاً أوسع: كيف تحافظ الولاية على خدمات بلداتها الصغيرة من دون تحميل الأسر أعباء يصعب تحملها؟ تتقاطع هنا موازنة التعليم مع الضرائب والسكن، وتصبح القرارات الصادرة من العاصمة مونبلييه جزءاً من حسابات الحياة اليومية.
ويشير تقرير "فيرمونت بابليك" في 28 سبتمبر 2026 إلى أن سكوت، الذي يتولى الحكم منذ 2017، يسعى إلى ولاية سادسة. بخلاف معظم الولايات، تنتخب فيرمونت حاكمها لمدة سنتين. لذلك يعود الناخبون سريعاً إلى تقييم أداء الإدارة، فيما تحاول جانو تحويل النقاش من استمرارية الحاكم إلى مضمون السياسات التي ينفذها.
سكوت: من مواقع البناء إلى إدارة الولاية
نشأ سكوت في باري، ودرس في جامعة فيرمونت، وعمل في المشروعات الصغيرة والبناء قبل دخوله السياسة. وتروي سيرته المنشورة في موقعه أنه تدرج في شركة "دوبوا" للإنشاءات ثم أصبح شريكاً فيها. وانتُخب لمجلس شيوخ الولاية في 2000، وقضى فيه 10 سنوات، قبل انتخابه نائباً للحاكم في 2010.
هذه الخبرة المهنية حاضرة في الطريقة التي يقدم بها نفسه للناخبين، إذ يربط بين ممارسة الأعمال وفهم أثر التشريعات على أصحابها. ويعرض سكوت أجندة للقدرة على تحمل الكلفة تشمل خفض الضرائب وضبط الإنفاق، لكن سجله الطويل في الحكم يجعل السباق أيضاً مناسبة لمساءلته عن النتائج، وبخاصة عندما تظل كلفة التعليم والسكن محل خلاف. الخبرة تمنحه معرفة بالمؤسسات، وتضعه في الوقت نفسه أمام مسؤولية الدفاع عن قراراتها.
جانو: اقتصاد يبدأ من المجتمع المحلي
تقدم أماندا جانو نفسها بوصفها خبيرة اقتصاد عملت مع حكومات ومجتمعات محلية على استراتيجيات التنمية. ووفق سيرتها الانتخابية، نشأت في جنوب سترافورد، وعملت في التنمية الدولية والسياسة الصناعية. وتقول إن خبرتها تشمل مساعدة الاقتصادات على تنويع أنشطتها وتوسيع فرص العمل، وهي خلفية تستخدمها لشرح مقاربتها لشؤون الولاية.
وبحسب إعلان ترشحها المنشور في مارس، عادت إلى فيرمونت في 2018 وشاركت في تأسيس تحالف محلي لاقتصاد الرفاه. وتنقل هذه الخلفية إلى حملة تركز على المؤسسات الصغيرة وملكية العاملين للمشروعات. وتقترح إنشاء بنك عام بالشراكة مع مؤسسات الإقراض المحلية، وتجزئة العقود الحكومية الكبيرة بحيث تستطيع شركات أصغر المنافسة عليها، وفق برنامجها.
هل تصبح المدرسة مركزاً للخدمات؟
التعليم من أوضح ساحات الاختلاف. دخلت فيرمونت مساراً لإعادة تنظيمه عبر قانوني 73 لعام 2025 و170 لعام 2026. وتوضح وكالة التعليم أن القانون الأحدث ينشئ 7 مناطق تعاونية للخدمات التعليمية، أي شراكات إقليمية تتقاسم عبرها المناطق خدمات مثل التربية الخاصة والدعم التقني والأعمال الإدارية مع بقاء الإدارة المحلية. وفي 25 سبتمبر 2026، شرحت إدارة مدارس لامويل نورث أن لجاناً إقليمية تدرس جدوى دمج المناطق المدرسية، مع بقاء القرار النهائي بشأن الدمج للناخبين المحليين.
وتقترح جانو حماية المدارس الريفية الصغيرة وتحويلها إلى مراكز تجمع التعليم والرعاية الصحية والحضانة والخدمات المجتمعية. ويضع ذلك أمام الناخب مفاضلة بين حجم المؤسسة وكفاءة إنفاقها، وبين قربها من السكان والدور الذي تؤديه خارج الفصل الدراسي. ولا تعني دراسة الدمج أن كل مدرسة صغيرة تقرر إغلاقها.
من يملك السكن ومن يمول بناءه؟
في الإسكان، يتضمن برنامج جانو توسيع صناديق الأراضي المجتمعية والتعاونيات والملكية المشتركة التي تُبقي المنازل ميسورة الكلفة. وتدعو إلى مساهمة أكبر من المساكن الثانية الفاخرة والعقارات الاستثمارية الشاغرة، مع حماية أكبر للمساكن الأساسية. وتقترح تدريب عمال البناء وإعادة استخدام المباني غير المستغلة.
وتفتح هذه المقترحات أسئلة تتجاوز عدد الوحدات الجديدة: هل تظل متاحة للأسر المحلية لاحقاً؟ وكيف توزع الضرائب بين المقيم الدائم وصاحب العقار الاستثماري؟ أما المفاضلة الانتخابية، فتتوقف على اقتناع الناخبين بقدرة كل مرشح على ربط هذه التفاصيل بموازنة قابلة للتنفيذ. فالفوز بالمنصب يمنح سلطة اقتراح السياسات وإدارة الأجهزة، بينما تحتاج التغييرات التشريعية والضريبية إلى العمل مع برلمان الولاية.
