نيفادا | السكن وكلفة النمو في مواجهة لومباردو وفورد
الحاكم الجمهوري يدافع عن حصيلته أمام المدعي العام الديمقراطي، فيما تتنافس رؤيتان لخفض كلفة السكن وتنظيم الاستثمار في مراكز البيانات.
مبنى كابيتول نيفادا في كارسون سيتي. صورة أرشيفية.
مصدر الصورة وحقوق استخدامها
مبنى كابيتول نيفادا في كارسون سيتي. صورة أرشيفية. teofilo · المصدر · CC BY 2.0
حكام الولايات3 دقائق قراءة
أبرز المرشحين
الحزب الجمهوري
جو لومباردو
Joe Lombardo
حاكم الولاية الحالي
الحزب الديمقراطي
آرون فورد
Aaron Ford
المدعي العام للولاية
ولاية تبحث عن سكن ميسور
يجمع سباق حاكم نيفادا، في الانتخابات العامة المقررة في 3 نوفمبر 2026، بين الجمهوري جو لومباردو، الساعي إلى فترة ثانية في المنصب، والديمقراطي آرون فورد، المدعي العام للولاية. ويتواجه مسؤولان يعرفان العمل التنفيذي وإنفاذ القانون، لكنهما يقدمان مقاربات مختلفة لكيفية تدخل الحكومة في السوق ومساعدة الأسر على تحمل كلفة المعيشة.
ويبرز السكن بوصفه مدخلاً إلى المقارنة بين المرشحين: يتحدث لومباردو عن زيادة المعروض وتسهيل التطوير، فيما يضيف فورد قيوداً مقترحة على ممارسات المؤجرين والشركات العقارية. ويمتد التنافس إلى أثر المشروعات الكبرى في استهلاك الطاقة والمياه، وكيفية توزيع كلفة البنية التحتية بين المستثمرين والسكان.
لومباردو | مسار من الجيش والشرطة
تولى لومباردو منصب الحاكم في يناير 2023، بعد فوزه في انتخابات 2022. وقبل ذلك، انتخب قائداً لشرطة مقاطعة كلارك في 2014، عقب مسار داخل شرطة لاس فيجاس شمل العمل محققاً والترقي إلى منصب مساعد قائد الشرطة. وتشكل هذه الخبرة الأمنية جانباً أساسياً من هويته السياسية.
وولد لومباردو في اليابان لأسرة عسكرية، وانتقل إلى لاس فيجاس مع عمل والده في قاعدة نيليس الجوية. وخدم في الجيش الأميركي والحرس الوطني لنيفادا. ويخوض السباق الحالي بصفته المسؤول عن إدارة الولاية، ما يجعل مقارنة وعوده الجديدة بحصيلة ولايته الأولى جزءاً من تقييم الناخبين له.
فورد | من التدريس إلى الادعاء العام
عمل فورد مدرساً للرياضيات في المدارس العامة قبل انتقاله إلى القانون والسياسة. وتعرض سيرته الانتخابية حصوله على 5 شهادات جامعية، بينها دكتوراه في التربية وشهادة في القانون. وسبق أن تولى قيادة في مجلس شيوخ نيفادا، قبل انتخابه مدعياً عاماً للولاية.
وفي 2019، أصبح أول أميركي أسود يتولى هذا المنصب في نيفادا. وتستند حملته إلى عمله في حماية المستهلكين والتقاضي بشأن الرعاية الصحية، وتسويات شركات الأدوية الأفيونية. ويقدم فورد هذه الخبرة بوصفها أساساً لمواجهة ممارسات تجارية يقول إنها ترفع كلفة المعيشة، مع توسيع دور حكومة الولاية في حماية المستأجرين.
بناء المنازل | تمويل أقرته حكومة الولاية
أعلنت حكومة لومباردو في فبراير 2026 الموافقة على أكثر من 64 مليون دولار لمبادرات إسكان ضمن قانون نيفادا لتيسير الحصول على السكن. وتشمل المشروعات المستهدفة تطوير 358 منزلاً للبيع و1208 شقق للإيجار في مبان متعددة الوحدات، إلى جانب مساعدات لامتلاك المنازل ودعم مساهمات محلية في التمويل.
وتصف الحكومة هذه الخطوة بأنها جزء من مسار لتقليص التعقيدات وتوسيع المعروض. والأرقام تخص تمويلاً ومشروعات تمت الموافقة عليها، ولا تعني اكتمال بناء جميع الوحدات أو تسليمها. ويصبح تقدم التنفيذ، ومواقع المنازل وأسعارها النهائية، معياراً مهماً لفهم أثر هذه السياسة في قدرة الأسر على العثور على سكن مناسب.
المستأجرون | شروط جديدة يقترحها فورد
يقترح فورد وضع حد أقصى لوديعة الضمان المطلوبة من المستأجر يعادل إيجار شهر، وحظر استخدام الخوارزميات للتنسيق في تحديد الإيجارات، وإنشاء سجل للشركات المالكة للعقارات المؤجرة. كما يدعو إلى تقييد مشتريات الشركات السنوية من المنازل المخصصة لأسرة واحدة، ومنح المستأجر فرصة أولى للشراء عند عرض منزله للبيع.
ويضيف برنامجه تبسيط التصاريح واستخدام الأراضي غير المستغلة، ومساعدة المشترين الجدد في الدفعة الأولى، ودعم المستأجرين في سداد الإيجار ووديعة الضمان وفواتير المرافق. وتظل هذه إجراءات مقترحة تحتاج إلى مسار تشريعي وتمويلي؛ وتكشف المقارنة تركيزه على قواعد السوق والمساعدات، إلى جانب زيادة المعروض التي يتبناها المرشحان بوسائل مختلفة.
مراكز البيانات | من يتحمل الكلفة؟
يدعو فورد إلى تعليق منح إعفاءات ضريبية جديدة لمراكز البيانات حتى مراجعة التزاماتها المتعلقة بالوظائف والضرائب، وإلزامها بتحمل كلفة تطوير شبكات الكهرباء وتوفير احتياجاتها من الطاقة النظيفة. كما يقترح جلسات استماع علنية، ومتطلبات إفصاح، وتوسيع القيود على التبريد التبخيري كثيف الاستهلاك للمياه.
ويجمع هذا النقاش بين جذب الاستثمار وحماية الموارد والخدمات. فنتيجة السباق ستحدد الإدارة التي تفاوض المشروعات الجديدة وتعرض أولويات الموازنة وتوقع القوانين أو تعترض عليها، مع بقاء دور المجلس التشريعي ضرورياً لتحويل كثير من الوعود إلى إجراءات. ولهذا تتجاوز المنافسة أسماء المرشحين إلى اختيار أدوات معالجة السكن وتمويل النمو.
ما الذي يستحق المتابعة؟
تقدم تنفيذ مشروعات الإسكان وأسعار الوحدات المستهدفة.
الفروق بين زيادة المعروض وتنظيم ممارسات سوق الإيجار.
تمويل احتياجات مراكز البيانات من الكهرباء والمياه.
