يتنافس الجمهوري إريك بارلو والديمقراطي كينيث كاسنر وريبيكا بيكستل مرشحة حزب الدستور على خلافة الحاكم مارك جوردون. وتضع المنافسة تمويل الخدمات وحماية الوظائف في ولاية تعتمد على الطاقة والزراعة والسياحة أمام خطط متباينة للضرائب والإنفاق.
مبنى الكابيتول في شايان بولاية وايومينج — صورة أرشيفية.
مصدر الصورة وحقوق استخدامها
مبنى الكابيتول في شايان بولاية وايومينج — صورة أرشيفية. Babymestizo · المصدر · CC BY-SA 3.0
حكام الولايات3 دقائق قراءة
مرشحو ورقة الاقتراع
الحزب الجمهوري
إريك بارلو
Eric Barlow
عضو مجلس شيوخ الولاية ورئيس مجلس نوابها السابق
الحزب الديمقراطي
كينيث كاسنر
Kenneth R. Casner
مرشح الحزب الديمقراطي
خارج الحزبين الرئيسيين
ريبيكا بيكستل
Rebecca Bextel
مرشحة حزب الدستور
ثلاثة أسماء في القائمة الرسمية
تثبت قائمة وايومينج الرسمية للانتخابات العامة ثلاثة مرشحين للحاكم: الجمهوري إريك بارلو، والديمقراطي كينيث كاسنر، وريبيكا بيكستل عن حزب الدستور. ويتنافسون على خلافة الحاكم مارك جوردون في ولاية ترتبط فيها الوظائف والموارد العامة بالطاقة والزراعة والسياحة، فيما تجعل المسافات الواسعة الوصول إلى العلاج والتعليم مسألة يومية. ويقدم بارلو خبرة في قيادة الهيئة التشريعية، وكاسنر تجربة العمل المحلي والخدمة العسكرية، وبيكستل نشاطاً محافظاً يركز على تقليص الحكومة. ولا تختزل المقارنة في تأييد قطاع اقتصادي واحد؛ إذ يحتاج كل مرشح إلى توضيح كيفية حماية الوظائف وتمويل الخدمات وصيانة البنية الأساسية عندما تتغير الإيرادات. وتكتسب خطط الضرائب والإنفاق معناها من أثرها على البلدات والأسر، لا من شعاراتها وحدها.
بارلو من الطب البيطري إلى التشريع
ولد بارلو في جيليت ونشأ في مزرعة أسرته، ثم خدم في مشاة البحرية قبل دراسة الطب البيطري في جامعة ولاية كولورادو. وعاد للعمل طبيباً للحيوانات الكبيرة وإدارة المزرعة، وخدم في مجلس الثروة الحيوانية قبل انتخابه إلى مجلس نواب الولاية في 2012. وتولى قيادة ورئاسة المجلس، ثم انتقل إلى مجلس شيوخ الولاية. ويدعو برنامجه إلى دعم قطاعات المعادن والطاقة والزراعة والسياحة، مع تشجيع الابتكار والتصنيع والتدريب. كما يؤكد ضبط الإنفاق والقرارات المحلية في التعليم وحماية الأراضي العامة من البيع الواسع. وتمنحه هذه الخبرة معرفة بتوازنات الموازنة والمصالح الريفية، فيما يتيح سجله للناخب مراجعة مواقفه الفعلية من تمويل الخدمات، لا الاكتفاء بالصورة التي يقدمها خلال الحملة.
كاسنر يفتح نقاش الإيرادات
يقيم كاسنر في إلك ماونتن، حيث يدير مع زوجته نشاطاً تجارياً ومقهى، وله خبرة طويلة في الحرس الوطني بوايومينج شملت التعليم العسكري. وسبق أن خاض محاولات للوصول إلى منصب الحاكم، ويقدم نفسه من خلفية عاملة محلية. وفي تصريحات نقلتها "وايومينج تريبيون إيجل" وأوردتها الإذاعة العامة، أعلن تأييده ضريبة دخل للولاية وتمويل المدارس العامة وتعزيز تعليم التاريخ. ويضع هذا الموقف سؤال مصادر الإيرادات مباشرة في المنافسة، بخلاف الاكتفاء بتحديد أبواب الإنفاق المرغوبة. لكن المواد التي راجعها الملف لا تقدم جدولاً تفصيلياً لمعدلات الضريبة أو حصيلتها المتوقعة، لذلك لا تنسب إليه صيغة مالية غير منشورة. ويظل مطلوباً من أي اقتراح ضريبي توضيح المستفيدين والمتضررين وكيفية حماية الخدمات والقدرة التنافسية للأعمال.
بيكستل تقدم بديلاً محافظاً
تعيش بيكستل في وايومينج منذ أكثر من 20 عاماً، وأدارت أعمالاً صغيرة مع زوجها، وشغلت أدواراً تنظيمية في الحزب الجمهوري قبل خوض الانتخابات باسم حزب الدستور. وتربط حملتها الدفاع عن حقوق الملكية والطاقة وحقوق الآباء بتقليص الأجهزة والإنفاق. وفي خطة أول 100 يوم، تقترح مراجعة هيكل السلطة التنفيذية واللجان والمنح، وتعليق المخصصات التقديرية من برامج المنح والتمويل المقابل التي يتحكم فيها الحاكم إلى حين مراجعة كل برنامج، وإعداد إصلاح لضريبة العقارات يحمي المساكن الأساسية. كما تريد آجالاً واضحة للتراخيص، ومراجعة الدعم والمنح والامتيازات الضريبية التي ترى أنها تمنح مشروعات الرياح والطاقة الشمسية أفضلية على الفحم والنفط والغاز الطبيعي والطاقة النووية. وتقر خطتها بأن تغييراً كبيراً في ضرائب استخراج الموارد يحتاج إلى عمل تشريعي وتقييم للالتزامات المالية. وهذا التفريق مهم لأنه يفصل الإجراءات الإدارية الممكنة عن الوعود التي تتطلب موافقة المشرعين.
الخدمة الريفية تختبر الأرقام
يربط بارلو برنامجه الصحي بتوسيع الطب عن بعد واستقرار المستشفيات الريفية وتقوية الكوادر، بينما يجعل كاسنر تمويل المدارس أحد مبررات نقاش الإيرادات، وتريد بيكستل إعادة توجيه الموارد نحو نتائج تعليمية قابلة للقياس. وتظهر وراء هذه المقاربات حاجة مشتركة إلى خدمات يمكن الوصول إليها رغم المسافات وكلفة التشغيل. كما أن تنمية الطاقة لا تنفصل عن حقوق الأراضي والمياه والعمال والتدريب، وهي عناصر يحضر بعضها في برامج المرشحين بدرجات مختلفة. وسيحتاج الحاكم المقبل إلى موازنة تحافظ على الخدمات الأساسية وتبين أثر الإعفاءات أو الضرائب الجديدة على المحليات. وتتيح المتابعة بعد الانتخابات قياس النتائج في دوام المدرسة وإتاحة العلاج واستقرار فرص العمل، بدلاً من الحكم على الخطة بحجم التخفيض المعلن وحده.
