ألاسكا: سوليفان وبيلتولا في سباق السمك والطاقة وكلفة الحياة

مقعد شمالي بأثر يتجاوز ألاسكا

يجمع سباق مجلس الشيوخ في ألاسكا بين ثقل الموارد الطبيعية وقلق الأسر من تكاليف الحياة، في مواجهة بين الجمهوري دان سوليفان والديمقراطية ماري بيلتولا. ويدافع السيناتور عن استمرار تمثيله للولاية، مستنداً إلى خبرته وعلاقاته في واشنطن، بينما تراهن النائبة السابقة على معرفة المجتمعات الريفية ومشكلاتها. ولأن المقعد جمهوري حالياً، فإن انتقاله إلى الديمقراطيين سيغير حسابات الأغلبية، التي تمنح الحزب المسيطر سلطة واسعة على جدول عمل المجلس ولجانه.

لكن فهم المنافسة يقتضي الابتعاد عن القوالب الوطنية الجاهزة. فبيلتولا تؤيد تطوير النفط والغاز، إلى جانب الطاقة المتجددة، وسوليفان يدافع عن تدخل اتحادي لحماية المصايد وتعزيز البنية الأساسية. ويجعل الموقع الجغرافي واتساع المسافات والنقل إلى التجمعات البعيدة الوصول إلى الغذاء والوقود والرعاية الصحية عناصر مباشرة في النقاش الانتخابي. لذلك يتنافس الطرفان على تعريف ما يعنيه وضع مصالح ألاسكا أولاً، ومن يستطيع تحويل هذا الشعار إلى سياسة قابلة للتنفيذ.

سوليفان: القانون والموارد والخبرة العسكرية

بدأ سوليفان عضويته في مجلس الشيوخ في يناير 2015، بعد توليه منصب المدعي العام لألاسكا وقيادة إدارة الموارد الطبيعية فيها. وتتيح له هذه السيرة الحديث عن تقاطع القانون والاستثمار والملكية العامة. كما تضم خبرته عملاً في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، في ملفات اقتصادية وطاقة وأمن قومي، وهي خلفية يستخدمها لربط احتياجات الولاية بالمنافسة الدولية ودور الولايات المتحدة في القطب الشمالي.

وخدم سوليفان نحو 30 عاماً في مشاة البحرية، وتقاعد من الاحتياط برتبة عقيد في 2024، وفق سيرته الرسمية. وفي المجلس، يعمل ضمن لجان تشمل القوات المسلحة والتجارة وشؤون المحاربين القدامى والبيئة والأشغال العامة. وهذه المواقع تمنحه فرصاً للتأثير في التشريع والرقابة، لكنها لا تعني قدرته منفرداً على إصدار قانون أو ضمان تمويل مشروع. في حملته، تصبح الأقدمية أداة إقناع بأن الاستمرار يحقق للولاية نفوذاً أكبر داخل المؤسسة.

بيلتولا: الصيد والأسرة في قلب الرواية

تعود بيلتولا إلى المنافسة الاتحادية بعد تمثيل ألاسكا في مجلس النواب من 2022 حتى يناير 2025. وفي روايتها الشخصية، تحتل نشأتها قرب نهر كوسكوكويم وصيد السلمون مع والدها مكانة مركزية. وتربط علاقتها بالصيد بالأمن الغذائي والحياة العائلية والتكافل بين السكان، مستحضرة خبرة المجتمعات التي يعتمد جانب من معيشتها على الموارد المحلية وليس على مشتريات المتاجر وحدها.

وتقول في برنامجها الاقتصادي إن "سكان ألاسكا تسحقهم التكاليف المتصاعدة". هذه عبارة انتخابية تصف إحساساً بالضغط، وتحتاج مقترحاتها إلى تقييم مستقل من حيث التمويل والأثر. وتقدم بيلتولا نفسها باعتبارها مستعدة لمخالفة الحزب الديمقراطي عندما ترى تعارضاً مع مصالح الولاية. ومن هنا يأتي تأييدها مشروعات نفط وغاز يعارضها بعض الناشطين البيئيين، في محاولة لبناء تأييد يتجاوز الهوية الحزبية وحدها.

المصايد: الخلاف ليس على أهمية السمك

في مناظرة عن المصايد عُقدت في مدينة كودياك بألاسكا في 12 سبتمبر 2026، برز الصيد العرضي بوصفه أحد أهم موضوعات الخلاف. والمقصود به اصطياد أنواع لم تكن السفينة تستهدفها، بما قد يؤثر في مخزونات يعتمد عليها صيادون آخرون ومجتمعات محلية. ودعت بيلتولا إلى تشديد معايير إدارة المصايد وزيادة تمثيل سكان ألاسكا الأصليين في مجلس إدارة مصايد شمال المحيط الهادئ، وهو الهيئة الإقليمية المعنية، مع تمويل أدوات المراقبة وتنفيذ القواعد القائمة.

أما سوليفان فأشار إلى البحوث والتقنيات والتشريع الذي قدمه للحد من الصيد العرضي. والتقى المرشحان، وفق تغطية مجلة "ناشيونال فيشرمان" المتخصصة، على أهمية المسوح العلمية وتحديث السفن وتعزيز منشآت المأكولات البحرية. لذا فالاختلاف يتصل بالأدوات والأولويات ومقدار القيود المفروضة على الأساطيل، ولا يختزل في موقف يؤيد الصيادين وآخر يعارضهم. كما لا يصح رد جميع التغيرات في مخزون الأسماك إلى سبب واحد من دون تقييم علمي.

مشروع للحد من الصيد العرضي لم يصبح قانوناً

يتضمن مشروع سوليفان تحسين مراقبة شباك الجر، وتطوير معدات تقلل اصطياد السلمون عرضياً، وتوسيع إتاحة المعلومات والمشاركة العامة. وقال عند تقديمه إن الإجراءات المقترحة "ستحسن بدرجة ملموسة استدامة موارد المصايد على المدى الطويل". وهذا تقدير لصاحب المشروع، يرتبط تحقيقه بإقرار النص وتطبيقه وتمويله ومتابعة نتائجه، ولا يمثل نتيجة تحققت بالفعل.

وقد اجتاز المشروع لجنة التجارة في سبتمبر، لكن محاولة تمريره لاحقاً في مجلس الشيوخ تعثرت، وفق مكتب سوليفان. والتفريق بين المرحلتين أساسي: موافقة اللجنة تقدم تشريعي، لكنها لا تكفي لاعتبار الأحكام نافذة. وفي المقابل، سبق أن أصبح قانون إنشاء فريق عمل سلمون ألاسكا نافذاً في 2022. يستند السيناتور إلى هذا المسار لعرض البحوث بوصفها أساساً لتشريع جديد، فيما يبقى نطاق القيود الجديدة موضوعاً للنقاش.

الطاقة: اتفاق على التطوير وخلاف على الأولويات

تؤيد بيلتولا، وفق برنامجها المنشور، مشروع أنبوب الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، وتدعو إلى تسريع التصاريح وتحفيز التكرير المحلي وتحديث الشبكات. كما تريد استعادة حوافز للطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية، ومساعدة التجمعات الريفية على تنويع مصادر الكهرباء. وتعرض هذا المزيج بوصفه وسيلة لزيادة الإمدادات وخفض التكاليف، مع إشراك المجتمعات المحلية في القرارات.

ويركز سوليفان على توسيع فرص إنتاج الموارد وإزالة قيود اتحادية يراها معرقلة للتنمية. لكن محاولته تمرير تشريع إضافي بشأن إنتاج الطاقة في ألاسكا تعثرت في مجلس الشيوخ بنهاية سبتمبر. ويظهر هنا أن تأييد التوسع النفطي لا يلغي الخلاف حول الصياغة القانونية وحماية البيئة أو شروط المشروعات. كما أن زيادة الإنتاج لا تحدد وحدها سعر الوقود الذي يصل إلى القرية؛ إذ تدخل في الحساب التكرير والنقل والتخزين وطبيعة السوق.

مشروع الغاز: إعلان كبير وأسئلة مالية مفتوحة

دخل مشروع الغاز مرحلة جديدة من الاهتمام الانتخابي عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 30 سبتمبر 2026 استثماراً كورياً جنوبياً بقيمة تقارب 54 مليار دولار، بحضور سوليفان. لكن مسؤولين كوريين جنوبيين أوضحوا أن قرار الاستثمار لم يُحسم وأن الجدوى التجارية ما زالت قيد التقييم، وفق "أسوشيتد برس". لذلك يبقى من غير الدقيق تقديم المبلغ المعلن باعتباره أموالاً أنفقت بالفعل، أو الوظائف المتوقعة باعتبارها وظائف أصبحت متاحة.

سياسياً، يمنح الإعلان سوليفان فرصة لربط علاقته بالبيت الأبيض بمشروع ضخم. أما اقتصادياً، فتظل مراحل التمويل والتعاقد والإنشاء والتشغيل مختلفة، وقد تفصل بينها سنوات. ويحتاج تقييم الوعد إلى متابعة الشروط الفعلية وحصة الاستخدام المحلي من الغاز، فضلاً عن التصدير. وهذا يوضح الفارق بين الاستثمار طويل الأجل والإغاثة الفورية للأسر؛ فالمشروع المحتمل لا يخفض فاتورة الشهر الحالي بمجرد إعلانه.

الضرائب والشحن والسكن في برنامج بيلتولا

تقترح بيلتولا إعفاء شرائح عاملة ومتوسطة الدخل من ضريبة الدخل الاتحادية، مع زيادة الضرائب على أصحاب الدخول والثروات الكبيرة لتمويل التغيير. كما تدعو إلى توسيع الائتمان الضريبي للأطفال وتقديم حوافز للأجور ورعاية الأطفال. وهذه تعهدات تتطلب توافقاً تشريعياً وتقديراً للكلفة، وليست إعفاءات يستطيع السيناتور منحها بقرار شخصي أو برامج بدأت تطبيقها تلقائياً.

ويمتد برنامجها إلى دعم نقل الشحنات إلى المناطق الريفية، وزيادة شفافية تكاليف المتاجر، وتحسين إمكانية إصلاح المعدات، مع دعم المستأجرين والتوسع في منح الإسكان للمجتمعات الأصلية. وتنبع خصوصية هذه المقترحات من أن غلاء المعيشة في ألاسكا يتصل بكلفة إيصال السلعة وصيانة الآلة وتدفئة المنزل، إلى جانب ثمنها الأساسي. لذلك تكتسب الإجراءات التي تمس سلاسل الإمداد والخدمات المحلية وزناً موازياً لعنوان خفض الضرائب.

من يراقب مصالح السياسيين؟

تدعو بيلتولا إلى سقف زمني مدته 12 عاماً للخدمة في الكونجرس، وإلى منع الأعضاء من تداول الأسهم، وتشديد الكشف عن مصادر الإنفاق الانتخابي وتضارب المصالح. ويستهدف هذا الخطاب فصل مصالح الناخبين عن المصالح المالية للمشرعين والجهات التي تمول الحملات. ومن الضروري التعامل مع اتهامات حملتها للنظام السياسي باعتبارها حجتها الانتخابية، لا إثباتاً لارتكاب شخص بعينه مخالفة.

وتضع الدعوة إلى تحديد مدة الخدمة حجتين في مواجهة بعضهما: تجديد التمثيل من جانب، وقيمة الخبرة والعلاقات المتراكمة من جانب آخر. كما أن بعض التغييرات التي تقترحها، ومنها ما يتصل بقواعد دستورية وتمويل السياسة، تتجاوز إقرار قانون عادي. والناخب هنا لا يختار برنامجاً خدمياً فقط، بل يقيّم تصوراً مختلفاً لطريقة عمل المؤسسة والضمانات التي يفترض أن تحكم سلوك أعضائها.

دان سوليفان آخر على ورقة الاقتراع

يضيف وجود مرشح ثالث يحمل اسم دان جيه سوليفان عنصراً غير معتاد إلى السباق. وهو معلم متقاعد من بيترسبرج، يختلف عن السيناتور دان إس سوليفان، ويظهر في ورقة الانتخابات العامة بلا انتماء حزبي، مقابل وصف السيناتور بالجمهوري وشاغل المقعد، وفق "أسوشيتد برس". وبعد نزاع بشأن أهليته، أعادته المحكمة العليا في ألاسكا إلى ورقة اقتراع الانتخابات التمهيدية، التي يتأهل منها أصحاب المراكز الأربعة الأولى أياً كانت أحزابهم، ثم تأهل للانتخابات العامة بحلوله ثالثاً، وفق تقارير "ألاسكا بيكون" والإذاعة العامة في الولاية.

وأثار تشابه الاسمين اتهامات بمحاولة إرباك الناخبين، نفاها المرشح وحملة بيلتولا. ولا ينبغي تحويل هذا النزاع إلى اتهام مثبت بالتنسيق أو التلاعب. لكنه يجعل توضيح الأسماء والانتماءات مهماً في قراءة النتائج: أصوات دان جيه سوليفان ليست أصوات السيناتور تلقائياً، ولا يجوز دمجها معه لمجرد تطابق الاسم الأول والأخير.

وفي 22 أكتوبر 2026، رفعت وزارة العدل دعوى بشأن تشابه الاسمين. وقال ترمب في اليوم التالي إنه أمر بها، وفق "أسوشيتد برس". الدعوى طلب قضائي، وليست حكماً أو نتيجة انتخابية.

وتطلب الوزارة منع التصديق إذا خسر السيناتور بفارق أقل من أصوات المرشح الآخر، للتحقيق في التباس الأسماء، بحسب "واشنطن بوست".

وفي 30 أكتوبر، طلبت وزارة العدل عزل أوراق تتضمن ترتيب دان جيه سوليفان للتحقيق في التباس محتمل، وأكد مدعون وجود تحقيق جنائي، وفق "أسوشيتد برس". لم يعلنوا جرائم محتملة أو مستهدفي التحقيق. ونفت بيلتولا معرفتها بجهود ترشيحه، فيما اعترضت الولاية على إمكان فصل الأوراق دون المساس بسريتها. الطلب ليس حكماً، والتحقيق لا يثبت مخالفة.

لماذا لا تكفي أصوات الاختيار الأول؟

تستخدم ألاسكا نظام ترتيب المرشحين وفق الأفضلية في الانتخابات العامة. وتُحصى الخيارات الأولى بداية، فإذا لم تتحقق الأغلبية المطلوبة، يُستبعد صاحب أقل الأصوات وتنتقل أصواته إلى الاختيارات التالية المتاحة على أوراق ناخبيه، ثم تتكرر العملية وفق القواعد الرسمية. فالناخب يملك صوتاً واحداً فعالاً في كل جولة، حتى لو رتب أكثر من مرشح.

وتجعل هذه الآلية جاذبية المرشح خارج مؤيديه الأساسيين مهمة، كما تمنع اعتبار ترتيب المرحلة التمهيدية أو الدفعة الأولى من الفرز نتيجة نهائية للانتخابات العامة. ويمكن أن تبقى بعض الأوراق من دون اختيار متاح في جولة لاحقة، إذا لم يرتب أصحابها المرشحين المتبقين. لذلك يتعين متابعة أرقام كل جولة وإعلان هيئة الانتخابات، مع إبقاء التركيز على السؤال السياسي الأوسع: أي نهج سيختاره سكان ألاسكا لتمثيل مواردهم واحتياجاتهم في واشنطن؟