رود آيلاند الثانية | ماجازينر وميلور بين كلفة المعيشة وسجال 6 يناير
يخوض سيث ماجازينر الانتخابات أمام فيك ميلور، وتقدم خبرته السابقة في مالية الولاية مدخلاً لمراجعة أولوياته الاتحادية.
مشهد من وارويك في رود آيلاند — صورة أرشيفية.
مصدر الصورة وحقوق استخدامها
مشهد من وارويك في رود آيلاند — صورة أرشيفية. Dietmar Rabich · المصدر · CC BY-SA 4.0
مجلس النواب3 دقائق قراءة
أبرز المرشحين
الحزب الديمقراطي
سيث ماجازينر
Seth Magaziner
النائب الحالي وأمين خزانة الولاية السابق.
الحزب الجمهوري
فيك ميلور
Victor G. Mellor
مرشح الحزب الجمهوري في سباق 2026.
منافسة اقتصادية بظل سياسي ثقيل
يواجه النائب الديمقراطي سيث ماجازينر الجمهوري فيك ميلور على مقعد الدائرة الثانية في ولاية رود آيلاند بمجلس النواب الأميركي، في سباق يجمع قضايا السكن والصحة والوظائف مع خلاف حاد بشأن مشاركة ميلور في المسيرة التي توجهت إلى مبنى الكونجرس (الكابيتول) في 6 يناير 2021. ويسعى ماجازينر، الذي دخل الكونجرس عام 2023، إلى ولاية ثالثة، بينما يقدم ميلور خبرته العسكرية والتجارية بديلاً عن السياسيين القائمين. وتضم المنافسة اختلافاً حول دور الحكومة في حماية العاملين وتمويل الخدمات، وحول حدود تدخل واشنطن في القرارات المحلية والشخصية. ويجعل ارتباط الاقتصاد المحلي بالصناعات البحرية والتدريب المهني والسياسات السكنية من هذه الملفات قضايا معيشية مباشرة، حتى عندما تطغى السجالات الوطنية على المشهد الانتخابي.
ماجازينر من التعليم إلى إدارة المال
نشأ ماجازينر في بريستول، ودرس في جامعتي براون وييل، وبدأ مسيرته معلماً في مدرسة عامة قبل العمل في الاستثمار. وشغل منصب أمين خزانة رود آيلاند من 2015 إلى 2023، وربط سجله بمبادرات تجديد المدارس وتمويل الطاقة النظيفة. وفي مجلس النواب، يشارك في لجنتي الموارد الطبيعية والأمن الداخلي. ويتبنى حماية الضمان الاجتماعي و"ميديكير"، وهو برنامج تأمين صحي اتحادي لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر ولبعض الأصغر سناً ممن تنطبق عليهم شروط معينة، وخفض أسعار الأدوية، وتوسيع الوصول إلى التغطية الصحية، والدفاع عن حق الإجهاض. ويقدم هذه المواقف بوصفها امتداداً لاهتمامه بالأسر العاملة. وتمنحه تجربته في إدارة المال العام أرضية للحديث عن التمويل، فيما يضعه وجوده في المنصب أمام تقييم ما تحقق خلال ولايتيه.
ميلور وخبرة البناء والعمل الخاص
خدم ميلور في مشاة البحرية، ثم عمل في صناعة الخرسانة، ويعرض خبرة تجارية امتدت نحو 30 عاماً. وهو من أبناء وونسوكت، وانتقل إلى فلوريدا قبل أن يعود إلى رود آيلاند في 2025 ويقيم في وارويك. ويقول إن محدودية فرص العمل التي عرفها في رود آيلاند تفسر اهتمامه بإعادة الاستثمار إلى الولاية. ويركز برنامجه على حرية الاختيار في العلاج وحقوق الآباء وامتلاك السلاح، إلى جانب تقليل التنظيم الحكومي. وفي إجاباته عن استبيان "رود آيلاند كارنت"، أعلن استعداده لمخالفة قيادة حزبه إذا دعمت إنفاقاً يعتبره مهدراً أو مفاقماً للدين، مع الدعوة إلى تدقيق البرامج وإلغاء التكرار بينها.
بيت يمكن شراؤه وإجازة يمكن أخذها
يربط ميلور أزمة السكن بتعقيد التراخيص وكلفة البناء، ويقترح تسريع الموافقات وتوسيع التدريب في الحرف ومساعدة المشترين للمرة الأولى والمحاربين القدامى على امتلاك المنازل. كما يعارض السياسات التي يراها منحازة إلى المضاربين والمطورين الكبار. وعلى جانب آخر، طرح ماجازينر تشريعاً يضمن للعامل بدوام كامل أسبوعين على الأقل من الإجازة المدفوعة سنوياً، ويؤيد دعم التعليم المهني وتوسيع الطاقة النظيفة. وتوضح هذه المقارنة اختلاف مدخلَي تحسين المعيشة: زيادة العرض وتقليل العوائق في رؤية ميلور، وإضافة ضمانات للعاملين واستخدام التمويل العام في رؤية ماجازينر. وليست هذه المقترحات جميعها قوانين نافذة؛ بعضها أهداف تشريعية تحتاج دعماً داخل الكونجرس.
الصحة والبحر وحدود الإنفاق
يؤيد ماجازينر حماية قانون الرعاية الميسرة وتوسيعه، بينما ينتقد ميلور القانون نفسه، قائلاً إنه زاد البيروقراطية ورفع أقساط التأمين وقلّص الخيارات، ويدعو إلى شفافية الأسعار وتقليل البيروقراطية وتوسيع اختيار المرضى. ويطالب ميلور أيضاً بزيادة تمويل بناء السفن والغواصات الأميركية، وربط عقود الدفاع بفرص العمل والبنية الأساسية داخل الدائرة. ويدافع ماجازينر، من خلال لجنة الموارد الطبيعية، عن الساحل ومصائد الأسماك والطاقة النظيفة. وتجمع هذه الملفات سؤالاً واحداً: أين يكون الإنفاق الاتحادي استثماراً ضرورياً، وأين تصبح القواعد أو المصروفات عبئاً؟ فالخلاف لا يدور حول حجم الحكومة مجرداً، بل حول القطاعات التي ينبغي دعمها والشروط التي تحكم وصول المال إليها.
6 يناير يبقى في واجهة الحملة
بعد فوز ميلور بالترشيح الجمهوري، عقد ماجازينر مؤتمراً صحافياً بمشاركة شرطيين دافعا عن الكابيتول، منتقداً مشاركة منافسه في المسيرة التي توجهت إلى الكابيتول، مقر الكونجرس، في 6 يناير 2021. وحضر ميلور المؤتمر، ونفى تورطه في العنف، وقال إنه لم يُتهم بجرائم مرتبطة بالأحداث وأدان الاعتداء على الشرطة، وفق "رود آيلاند كارنت". ويبقى ذلك خلافاً سياسياً، لا إثباتاً لمسؤولية جنائية. ويضيف السجال سؤال الثقة بالمؤسسات إلى اختبار كلفة المعيشة. وفي اقتراع 3 نوفمبر 2026، سيوازن الناخبون بين السجل التشريعي والخبرة التجارية، وبين تصورات المرشحين للخدمات العامة والحريات والمحاسبة.
