ميشيجان 7: مراكز البيانات تعيد رسم مواجهة باريت ولورانس
يواجه النائب الجمهوري توم باريت منافسه الديمقراطي ويليام لورانس على مقعد الدائرة السابعة بولاية ميشيجان في مجلس النواب الأميركي، في محيط مدينة لانسينج، حيث تحول القلق من مراكز البيانات إلى خلاف حول سلطة المجتمعات المحلية وكلفة الكهرباء ومستقبل الاقتصاد.
مشهد من لانسينج — صورة أرشيفية.
مصدر الصورة وحقوق استخدامها
مشهد من لانسينج — صورة أرشيفية. Andrew Martin · المصدر · CC BY 3.0
مجلس النواب3 دقائق قراءة
أبرز المرشحين
الحزب الديمقراطي
ويليام لورانس
William Lawrence
مرشح الحزب الديمقراطي للمقعد
الحزب الجمهوري
توم باريت
Tom Barrett
النائب الحالي عن الدائرة ومرشح الحزب الجمهوري للمقعد
قضية جديدة في قلب دائرة متأرجحة
في الدائرة السابعة بميشيجان، لم تعد المنافسة بين الجمهوري توم باريت والديمقراطي ويليام لورانس محصورة في الضرائب والإنفاق. فقد أدخل الجدل بشأن مراكز البيانات سؤالاً مباشراً إلى السباق: من يقرر شكل التنمية في الأرض المجاورة، ومن يتحمل كلفتها على المياه وشبكة الكهرباء؟ تضم الدائرة لانسينج ومقاطعات إنجهام وكلينتون وشياواسي وليفينجستون ومعظم إيتون وأجزاء من أوكلاند وجينيسي، وفق مكتب باريت. وفاز الجمهوري بالمقعد في 2024، بينما جاء لورانس إلى انتخابات نوفمبر من نشاط المناخ والسكن. وقد رصدت "أسوشيتد برس" انتقال الاعتراض على مشروعات قرب ميسون عبر الانقسامات الحزبية، بما يمنح القضية وزناً لدى ناخبين قد يختلفون في ملفات وطنية كثيرة لكنهم يتشاركون القلق على محيطهم المحلي.
باريت: الطيران العسكري ثم تشريع الولاية
خدم باريت 22 عاماً في الجيش الأميركي، وشملت مهامه العراق والكويت وجوانتانامو والمنطقة المنزوعة السلاح في كوريا، بحسب سيرته الرسمية. وسجل أكثر من ألف ساعة طيران على مروحيات عسكرية، ثم اتجه إلى السياسة بعد عودته إلى ميشيجان، رابطاً قراره بمشكلات توظيف المحاربين القدامى. وخدم 4 سنوات في مجلس نواب الولاية ومثلها في مجلس الشيوخ، وتخرج في جامعة ويسترن ميشيجان عبر برنامج دعم تعليم العسكريين. ويقيم في شارلوت مع أسرته. ويعرض هذه الخبرة أساساً لخطابه عن الانضباط والفرص والبنية الأساسية، في مقابل تجربة خصمه الذي بنى حضوره أساساً في التنظيم المجتمعي والحركات الاحتجاجية.
لورانس: المناخ يقوده إلى أزمة السكن
نشأ لورانس في إيست لانسينج ويقيم في لانسينج، وكان من مؤسسي حركة "صنرايز" المعنية بالمناخ. وتقول حملته إنه ركز في السنوات الأخيرة على السكن، وشارك في تأسيس ائتلاف بميشيجان لمواجهة ارتفاع الإيجارات ومركز موارد للمستأجرين في وسط الولاية. ويقترح الإسكان الاجتماعي وجيلاً جديداً من الإسكان العام وميثاقاً اتحادياً لحقوق المستأجرين، إلى جانب نموذج "السكن أولاً"، الذي يبدأ بإتاحة سكن دائم لمن يواجهون التشرد. كما يدعم مقترح "ميديكير للجميع" للتغطية الصحية العامة الشاملة وحماية الضمان الاجتماعي عبر زيادة مساهمة أصحاب الثروات الكبرى وحقوق التنظيم النقابي. وتربط هذه المقترحات خبرته التنظيمية بأجندة اقتصادية أوسع، تتطلب دوراً اتحادياً أكبر في تمويل الخدمات وحماية الأسر من تقلبات الدخل والأسعار، وتمويل ذلك بضرائب أعلى على أصحاب الثروات الكبرى والشركات.
وقف اتحادي أم قرار محلي شفاف؟
يدعو لورانس إلى وقف اتحادي لمدة 12 شهراً للمراكز الجديدة، وفق برنامجه، ويرى أن التنمية التقنية تحتاج إلى إعادة تقييم لحماية المياه والأراضي. أما باريت فطرح في أغسطس مشروعاً يمنع الوكالات الاتحادية من تجاوز سلطة المجتمعات المحلية في استخدام الأراضي والتراخيص المتعلقة بمراكز البيانات. وفي 24 سبتمبر شارك مع الديمقراطيين جريج لاندسمان وجيمي راسكين في تقديم مشروع يمنع المسؤولين من توقيع اتفاقات سرية تحجب تفاصيل تلك المشروعات. ويدعم أيضاً تحميل كبار مستهلكي الكهرباء كلفة زيادة قدرة الشبكة. وهكذا لا يصح اختزال التنافس إلى قبول مطلق للمراكز ورفض مطلق لها؛ إذ تختلف الأدوات بين تعليق اتحادي شامل لدى لورانس، وحماية القرار المحلي والشفافية وتوزيع التكاليف لدى باريت.
المزارع والحرب توسعان المقارنة
يبرز باريت تصويته لمشروع قانون الزراعة لعام 2026، ودعوته مجلس الشيوخ إلى استكمال إقراره، وفق بيان مكتبه الرسمي. وفي المقابل، يربط لورانس حماية الأرض والمياه بمواجهة نفوذ الشركات، ويطالب بوقف الحرب على إيران ومبيعات السلاح إلى إسرائيل وإعطاء الأولوية للإنفاق الداخلي. لكن السياسة الخارجية تقدم أيضاً نقطة تقاطع جزئية: أبرز باريت تصويته مع عدد محدود من الجمهوريين لمطالبة الرئيس بتفويض من الكونجرس قبل مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران. ويجعل ذلك السباق مقارنة بين أدوات وسجلات محددة، من قانون الزراعة إلى سلطات الحرب ومراكز البيانات، داخل منطقة تجمع المزارع والجامعة والقطاع العام والصناعة.
ما الذي يستحق المتابعة؟
كيف ستؤثر مشروعات مراكز البيانات في المياه وكلفة الكهرباء وسلطة المجتمعات المحلية؟
ما المشروعات التي أُقرت فعلياً، وأيها ما زال مجرد طلب؟
كيف يتوزع التصويت بين إنجهام وليفينجستون وبقية الدائرة؟
