تمتد الدائرة السابعة عشرة عبر روكلاند وبوتنام وأجزاء من ويستشستر ودوتشيس. ويدافع الجمهوري مايك لولر عن مقعد انتزعه في 2022، فيما تحاول الديمقراطية كايت كونلي إعادته إلى حزبها. وتبرز أهميته لأن السيطرة على مجلس النواب تمر عبر دوائر يستطيع فيها المرشح اجتذاب أصوات من خارج قاعدته الحزبية.
وتجمع المنطقة بلدات ثرية، مثل تشاباكوا، ومجتمعات عمالية في بيكسكيل وهافرسترو. كما تضم تجمعات يهودية وهايتية ومن أصول لاتينية. وفي تقرير ميداني نشرته شبكة "إيه بي سي" في أغسطس، برزت أسعار السلع اليومية والهجرة وعلاقة المرشحين بإدارة ترمب بين القضايا التي تشغل الناخبين.
لولر: رهان النائب على قاعدته المحلية
نشأ لولر في روكلاند، ودرس في كلية مانهاتن، وشغل مقعداً في مجلس نواب الولاية قبل انتقاله إلى الكونجرس. وسبق أن عمل نائباً للمشرف على بلدة أورانجتاون ومستشاراً لمسؤول مقاطعة ويستشستر التنفيذي. ويستند إلى هذه الخبرة ليقدم نفسه ممثلاً يعرف احتياجات الحكومات المحلية وعلاقتها بالتمويل الاتحادي.
ويعمل في لجنتي الخدمات المالية والشؤون الخارجية. وتبرز حملته مشاركته في رفع سقف خصم الضرائب المحلية وضرائب الولايات من الدخل الخاضع للضريبة الاتحادية، وتأييده تمويل الشرطة والخدمات. ويحظى بدعم هيئات ونقابات لإنفاذ القانون، في دائرة تضم بلدات يسكنها موظفون حاليون ومتقاعدون في شرطة مدينة نيويورك.
وتبرز حملته فوزه في 2024 رغم تقدم كامالا هاريس في التصويت الرئاسي داخل الدائرة، وهو ما يفسر تركيزه على الاستقلال النسبي عن التصويت الحزبي. غير أن كونلي تنازعه هذا التقديم، وتربط خياراته التشريعية بإدارة ترمب. وهكذا تصبح صورة النائب الشخصية جزءاً أساسياً من معركة المقعد، إلى جانب برنامج كل حزب.
كونلي: من العمليات الخاصة إلى السياسة
تنتمي كونلي إلى أسرة من وادي هدسون؛ عملت والدتها في البريد ووالدها في البناء. وتخرجت في أكاديمية ويست بوينت، ثم أمضت 16 عاماً ضابطة في الخدمة الفعلية، بدأت خلالها في الشرطة العسكرية وانتقلت إلى أدوار قيادية في العمليات الخاصة. وشملت خدمتها مهام في العراق وأفغانستان.
وبعد الجيش عملت في مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي، ثم في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية. وتستثمر هذه الخبرة في خطاب عن حماية المؤسسات والانتخابات، مع طرح حظر تداول أعضاء الكونجرس الأسهم وتحديد مدد شغل المناصب. ويجمع ترشحها بذلك بين خلفية أمنية وانتقاد لطريقة عمل الطبقة السياسية في واشنطن.
إنديان بوينت في قلب الخلاف
يظهر تباين ملموس بين المرشحين بشأن الطاقة. يدعو لولر إلى إعادة تشغيل مركز إنديان بوينت النووي، وتوسيع البنية التحتية للغاز، وتسريع تراخيص مشروعات النقل والتوليد. ويعرض ذلك باعتباره طريقاً لزيادة المعروض وخفض الفواتير، ضمن مزيج يشمل المصادر النووية والمتجددة والغاز الطبيعي.
وترفض كونلي مسار إعادة تشغيل إنديان بوينت، وتفضل الاستثمار في الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية والحرارة الجوفية. وتقترح تحديث الشبكات ومحاسبة شركات المرافق على الأداء. ويجعل الخلاف من فاتورة الكهرباء مدخلاً لمقارنة رؤيتين بشأن كلفة الانتقال الطاقي وسرعته، بدلاً من الاكتفاء باتفاق المرشحين على رغبة عامة في خفض الأسعار.
التأمين والسكن والهجرة
تقترح كونلي إتاحة خيار تأمين صحي عام، وتوسيع خدمات "ميديكير"، وهو التأمين الصحي الاتحادي المخصص أساساً لمن بلغوا 65 عاماً، لتشمل الأسنان والبصر والسمع، وقروض إسكان للمعلمين والممرضين والعاملين في خدمات الطوارئ من دون دفعة أولى. أما لولر فيعرض دعم إعانات التأمين، وتمويلاً اتحادياً للمستشفيات الأكثر هشاشة، وتوسيع قدرة غرف الطوارئ، وزيادة عدد الأطباء في المناطق المحرومة، وخصماً ضريبياً لعلاجات الإخصاب المساعد، ضمن أجندته الصحية المنشورة.
وفي الهجرة، تؤيد كونلي مساراً إلى الجنسية للمهاجرين غير الحاصلين على وضع قانوني، مع تركيز الإنفاذ على مرتكبي الجرائم العنيفة. ويدعم لولر تشديد أمن الحدود وإصلاحاً يفتح مسارات قانونية، وقد عارض إنهاء وضع الحماية المؤقتة للهايتيين، وهو وضع قانوني مؤقت يتيح لبعض مواطني دول محددة الإقامة والعمل عند تعذر عودتهم بأمان، بحسب "إيه بي سي". وتكشف هذه التفاصيل أن الخلاف يتصل بكيفية الإنفاذ وضماناته، إلى جانب السؤال الأكبر عن سلطة الحكومة الاتحادية وعلاقتها بالمجتمعات المحلية المتنوعة داخل الدائرة.
