جنوب سياتل: سميث وباسلر أمام كلفة السكن واقتصاد العمل
يواجه الديمقراطي آدم سميث الجمهوري دوج باسلر في الدائرة التاسعة بولاية واشنطن، في سباق يتناول السكن والعمل والأمن العام.
مشهد من رينتون — صورة أرشيفية.
مصدر الصورة وحقوق استخدامها
مشهد من رينتون — صورة أرشيفية. Spicypepper999 · المصدر · CC0
مجلس النواب3 دقائق قراءة
أبرز المرشحين
الحزب الديمقراطي
آدم سميث
Adam Smith
عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة.
الحزب الجمهوري
دوج باسلر
Doug Basler
مرشح جمهوري معتمد للانتخابات العامة.
أحياء متنوعة واقتصاد مترابط
تجمع الدائرة التاسعة في واشنطن أحياء من جنوب سياتل، منها بيكون هيل ورينيير بيتش وكولومبيا سيتي، مع مجتمعات أخرى في مقاطعة كينج. وفي انتخابات مجلس النواب لعام 2026، يواجه الديمقراطي آدم سميث الجمهوري دوج باسلر في سباق تتقاطع فيه كلفة السكن وفرص العمل والأمن العام مع السياسة الوطنية. وتُجرى الانتخابات العامة في 3 نوفمبر 2026 بعد تمهيدية يتأهل منها المرشحان الأعلى أصواتاً بصرف النظر عن تفضيلهما الحزبي.
تمنح صناعات الطيران والخدمات اللوجستية والتقنية المنطقة اقتصاداً متنوعاً، كما يربط مطار سياتاك حركة المسافرين والبضائع بوظائف محلية كثيرة. لكن وجود مراكز اقتصادية قوية لا يعني أن العامل يستطيع بسهولة تحمل الإيجار أو كلفة الانتقال إلى وظيفته. ولذلك يصبح تفسير العلاقة بين نمو الشركات وتحسن معيشة الأسر محوراً للمقارنة بين المرشحين، لا مجرد الاتفاق على الرغبة في اقتصاد أقوى.
سميث: من سياتاك إلى قيادة الديمقراطيين في الدفاع
نشأ سميث في سياتاك، حيث عمل والده في خدمات المطار وكان ناشطاً نقابياً. تخرج في جامعة فوردهام في العلوم السياسية عام 1987، ثم حصل على شهادة القانون من جامعة واشنطن في 1990. وعمل محامياً، ثم مدعياً لدى مدينة سياتل، وركز في عمله بالادعاء على قضايا القيادة تحت تأثير الكحول والعنف الأسري.
انتخب إلى مجلس شيوخ الولاية في 1990، ثم انتقل إلى العمل الاتحادي، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب. يمنحه الموقع تأثيراً في الرقابة على البنتاجون ومناقشة المشتريات والدفاع. وتعرض سيرته اهتماماً بالكفاءة في الإنفاق العسكري، إلى جانب الدبلوماسية والتنمية، بما يجعل دوره الوطني أوسع من مشروعات الخدمات داخل دائرته.
باسلر: الإعلام والأعمال في مواجهة صاحب المقعد
أسس باسلر شركة برولوج ديجيتال للإعلانات وإنتاج الفيديو ويرأسها، ويقول إنه يعمل في الإعلام والتسويق والمبيعات منذ 1990. وشغل مناصب تنظيمية في الحزب الجمهوري بمقاطعة كينج ونادي إيستسايد الجمهوري، وتضم سيرته أنشطة كنسية ومساعدة شبان معرضين للخطر وأشخاص من دون مأوى.
يركز برنامجه المنشور على كلفة الطاقة والغذاء والتأمين والسكن، وينتقد ما يراه أثراً سلبياً للضرائب والتنظيم على قدرة الشركات على التوظيف والبقاء في المنطقة. كما ينتقد قانون الالتزام المناخي في الولاية، الذي أنشأ برنامجاً يضع سقفاً لانبعاثات الكربون ويلزم الجهات المشمولة بحيازة بدلات تغطي انبعاثاتها، من زاوية الكلفة. وهذه حجة انتخابية منسوبة إليه؛ فالسياسة المناخية والضرائب المحلية لا يغيرها عضو الكونجرس مباشرة، كما يحتاج قياس أثرها في الأسعار إلى تحليل يتجاوز تصريحات الحملات.
السكن: من يملك المنازل ومن يستطيع شراءها؟
قدم سميث في يوليو 2026 مع نواب ديمقراطيين مشروع قانون يستهدف إخراج صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين الكبار من سوق المنازل المخصصة لعائلة واحدة. ويربط المقترح بإتاحة فرص أكبر للأسر، ويعرض كذلك دعم زيادة المعروض السكني وبرنامج قسائم الإيجار وتحسين مرونة المساكن العامة في مواجهة تغير المناخ.
أما باسلر فيضع القدرة على شراء منزل ضمن رؤيته للفرصة الاقتصادية، ويربط ارتفاع الكلفة بتوسع الحكومة والقيود على الأعمال. ويظهر الفرق هنا بين تدخل تشريعي محدد في ملكية الاستثمار العقاري لدى سميث، وتوجه أوسع لتقليل أعباء الاقتصاد لدى باسلر. ولا تضمن أي أداة بمفردها زيادة المعروض، الذي يتأثر أيضاً بكلفة البناء والأرض والبنية اللازمة للوحدات الجديدة.
المهارات الصحية والأمن في الحي
أعاد سميث تقديم مشروع في يوليو 2026 لمساعدة المهنيين الصحيين المتعلمين خارج أميركا على تجاوز العوائق التي تمنعهم من ممارسة اختصاصاتهم. ويربط الفكرة بتنوع مجتمعات كينت وسياتاك وتوكويلا وجنوب سياتل، وبالحاجة إلى تقليل نقص العاملين الصحيين. المقترح يتعلق بإتاحة مسارات مهنية، ولا يعني إسقاط شروط التأهيل أو ضمان تطبيقه قبل استكمال التشريع.
وفي المقابل، يدعو باسلر إلى الجمع بين مساعدة الأشخاص في الأزمات ومحاسبة مرتكبي الجريمة، ويجعل أمن الأسر والمشروعات الصغيرة أساساً للحياة الاقتصادية. ويلتقي هذا النقاش مع حاجات الحي إلى خدمات صحية وفرص تدريب ومسكن مستقر. ويبقى الفارق العملي بين الخطابين في تحديد الموارد والجهة المنفذة وطريقة قياس النتائج، مع تباين واضح بين السجل التشريعي لصاحب المقعد وأولويات منافسه المعلنة.
ما الذي يستحق المتابعة؟
كيف تختلف مقترحات المرشحين بشأن كلفة السكن وملكية المستثمرين للمنازل؟