أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، ميزانية الدفاع والأمن القومي بارتفاع نسبته 1% عن عام 2023؛ مما سيؤدي إلى تباطؤ في الإنفاق على مجموعة واسعة من البرامج، وتأخير جهود إعادة بناء مخزونات الأسلحة التي استنفدت بسبب الحربين في أوكرانيا وغزة.
وذكرت وكالة "رويترز" أن طلب ميزانية الأمن القومي بقيمة 895 مليار دولار، والذي يتضمن تمويلاً للأمن الداخلي بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية التي تقوم بها وزارة الطاقة، هو نتيجة لاتفاق بشأن الميزانية لمدة عامين تم التوصل إليه في منتصف عام 2023، والذي قيّد الميزانية بزيادة بنسبة 1%.
وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية للصحافيين، خلال عملية طرح الميزانية، إنها "نفس زيادة عن العام الماضي، لكنها ليست زيادة كافية لتغطية التضخم. وهذا من المفترض، مرة أخرى، ألا يكون مفاجأة لأي شخص صاغ الحدود القصوى أو صوت لصالح الحدود القصوى"، في إشارة إلى القواعد أو الشروط التي تحدد حجم الإنفاق أو الزيادة في الميزانية.
حصة البنتاجون 850 مليار دولار
وبموجب هذا الحد الأقصى، تبلغ حصة البنتاجون من ميزانية الدفاع الوطني 850 مليار دولار. وسيحد التمويل الأقل من المتوقع من مشتريات مقاتلات F-35 الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، والدفاعات الجوية لجزيرة جوام (أراض أميركية تقع في غرب المحيط الهادئ).
ويؤخر ذلك أيضاً البرامج، بما في ذلك تباطؤ الطلبات على حاملة طائرات مصنوعة من قبل مجموعة هنتنجتون إنجلز إندستريز، والغواصات من الفئة فيرجينيا التي تم صنعها بواسطة هنتنجتون وجنرال دايناميكس.
وتطلب الميزانية زيادة في أجور القوات بنسبة 4.5%، لكنها أيضاً تقلل التكاليف من خلال سحب الأسلحة القديمة مثل السفن والطائرات التي يكون تشغيلها أكثر تكلفة، من الخدمة.
وضمن الخطة، سيتم إخراج 10 سفن بحرية من الخدمة قبل نهاية عمر خدمتها المقرر، بما في ذلك سفينتين من نوع "Littoral Combat Ships"، التي لم تلب التوقعات.
وفي الربيع الماضي، قبل وضع سقف الإنفاق، كانت وزارة الدفاع قد قدرت أنها ستحتاج إلى حوالي 880 مليار دولار في عام 2025، وأن الميزانية الإجمالية للأمن القومي ستكون 929 مليار دولار. ولكن نظراً لأن زيادة الميزانية مقتصرة عند 1% وأقل من المتوقع، فإن هناك قدر أقل من الأموال المتاحة للإنفاق.
جدل متوقع في الكونجرس
ويقول مراقبو الميزانية، إن الميزانية ستثير جدلاً في الكونجرس، قد يؤدي إلى زيادة ميزانية الدفاع الوطني إلى أكثر من 900 مليار دولار للسنة المالية 2025.
وفي العام الماضي، بدأ البنتاجون في شراء الصواريخ والذخائر بعقود متعددة السنوات لأول مرة، وهو أمر روتيني للطائرات والسفن.
وفي ميزانية عام 2025، تعطي وزارة الدفاع الأولوية لشراء سلاح هجومي أرضي جديد؛ وهو صاروخ الضربات الدقيقة (PrSM)، والذي سيحل محل الصاروخ التكتيكي العسكري للجيش (ATACM).
وفي العام الماضي، قبل صفقة الحد من الميزانية، كانت الخطة هي شراء 190 صاروخ في عام 2025، والآن يخطط الجيش لشراء 230 صاروخ PrSM.
وهناك صاروخ آخر، يُنظر إليه على أنه حاسم لردع البحرية الصينية، هو الصاروخ طويل المدى المضاد للسفن (LRASM). وفي العام الماضي، قبل صفقة سقف الميزانية، كانت الخطة هي شراء 47 صاروخاً، لكن البنتاجون يقول الآن إنه يريد شراء 205. وتقوم شركة لوكهيد مارتن بتصنيع كلا من PrSM و LRASM.
ويمثل الإنفاق الدفاعي حوالي نصف الميزانية التقديرية للولايات المتحدة، ويذهب النصف الآخر إلى النقل والتعليم والدبلوماسية وغيرها من الإدارات. وتشكل الاستحقاقات مثل الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد الوطني، الجزء غير التقديري من الميزانية.
ولا تزال ميزانية عام 2024، التي تتضمن 886 مليار دولار للأمن القومي، لم تمر بالكونجرس بعد. وتعمل الحكومة الأميركية بموجب قرار مستمر يتعلق بإجراء مؤقت يضع سقفاً للإنفاق عند مستويات عام 2023، حتى يتم تمرير ميزانية عام 2024. والقرار المستمر الحالي يُبقي على استمرار عمل الحكومة حتى وقت لاحق من مارس.
وستنخفض طلبية البنتاجون لشراء مقاتلة F-35 الشبح إلى 68، انخفاضاً من 83 طلباً متوقعاً، بانخفاض يقدر بنحو 1.6 مليار دولار في الإنفاق على الطائرات.
