أدان وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا، في البيان الختامي للحوار الاستراتيجي الذي عقد في لندن، تصعيد إيران بتقديمها دعماً عسكرياً بصواريخ بالستية لروسيا، فيما أعادا التأكيد على الدعم الثابت لأوكرانيا، ومواجهة نفوذ الصين بالبحر الجنوبي، وناقشا الوضع الإنساني في غزة وضرورة وقف النار والحفاظ على أمن إسرائيل.
وتناول الحوار الاستراتيجي، بقيادة وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني ديفيد لامي، العناصر الرئيسية للشراكة بين البلدين، بما في ذلك الدعم الثابت لأوكرانيا، وتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط، ووقف إطلاق النار في غزة، والتعاون نحو منطقة حرة ومفتوحة في منطقة المحيطين الهندي-والهادئ، والتوافق على النمو الآمن والمستدام.
وأشار الحوار، الذي عقد في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر، إلى الشراكة الأمنية بين البلدين التي تسمح لكلا الاقتصادين بالنمو، مع العمل على مجموعة من الأدوات لحماية التقنيات الحيوية في نفس الوقت، بحسب البيان المشترك الصادر مساء السبت.
وقف النار في غزة
وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن دعم بلاده لجهود الوساطة الجارية من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وأكدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على دعمهما لأمن إسرائيل وأهمية تجنب أي عمل تصعيدي في المنطقة من شأنه أن يقوض احتمالات السلام والتقدم نحو حل الدولتين.
وناقشا الوضع الإنساني في غزة، فيما أكدا مجدداً على دعوات جميع أطراف الصراع لحماية المدنيين وإسرائيل لتسهيل تدفق المساعدات، بما في ذلك ضمان قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين على تنفيذ عملياتهم بأمان.
ورحبا بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال الجارية، وأكدا على أهمية تعاون جميع الأطراف مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الصحية لضمان تطعيم جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى ذلك.
كما أكدا التزامهما المشترك بتأمين اتفاق سياسي لحل أمني دائم على طول الخط الأزرق يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم بأمان.
كما ناقش الحوار الأولويات المشتركة في إفريقيا، ويشمل ذلك الجهود لإنهاء الصراع وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية في السودان، ودعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقراره على المدى الطويل، بما في ذلك من خلال الانتقال إلى بعثة أمنية جديدة بقيادة الاتحاد الإفريقي.
استقلال أوكرانيا وأمن أوروبا
وفي البيان المشترك، أعاد كل من بلينكن ولامي التأكيد على الدعم الدائم لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، فيما ناقشا الخطوات القادمة لتعبئة الموارد العسكرية والمالية لأوكرانيا، وتقييد الإيرادات الروسية، والضغط على آلة الحرب الروسية، وإعادة بناء شبكات الطاقة الأوكرانية.
وقرر الوزيران العمل معاً لدعم اندماج أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان في أوروبا والأطلسي، مؤكدين على المسار الحتمي لأوكرانيا نحو عضوية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأشار الطرفان إلى أهمية التعامل مع الأمن والاستقرار في أوروبا، ومواجهة التهديدات من التضليل الإعلامي الأجنبي، والمتسللين السيبرانيين الخبيثين، والجريمة المنظمة، وتشجيع المجتمعات المستقرة والشاملة والمزدهرة.
وعن روسيا، أكد بلينكن النتائج الاستخباراتية التي تفيد بأن روسيا حصلت على صواريخ بالستية من إيران، إذ شدد الوزيران على خطورة هذا التصعيد والتوجه المقلق للدعم العسكري المتزايد من إيران لروسيا، فيما تعهدا اتخاذ إجراءات منسقة للرد بإجراءات جديدة وهامة ضد إيران وروسيا.
خطر إيران ونفوذ الصين
وتطرق الطرفان إلى الدعم الإيراني لروسيا، إذ لفتا إلى أن طهران "تواصل جلب عدم الاستقرار إلى المنطقة من خلال انتشار الأسلحة المتقدمة"، إلى جانب تقديم الدعم المالي والسياسي لشركائها، بما في ذلك جماعتي "الحوثي" اليمنية و"حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" ومجموعات أخرى في العراق وسوريا.
واتفق الطرفان على أن برنامج إيران النووي "لم يكن يوماً أكثر تقدماً، ويشكل تهديداً واضحاً للسلام والأمن الإقليمي والدولي".
وفيما يتعلق بالصين، أكد الجانبان التزامهما المشترك بالحفاظ على القانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد، وأعربا عن قلقهما من الإجراءات الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في بحر الصين الجنوبي التي تقوم بها السفن الصينية تجاه السفن الفلبينية.
وأكدت واشنطن ولندن على ضرورة احترام قانون البحار، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة، وأعادتا التأكيد على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان باعتبارهما لا غنى عنهما لأمن وازدهار المجتمع الدولي، في حين دعتا إلى حل سلمي للقضايا عبر المضيق.
وأكد البيان التزام الطرفين بمواصلة الحوار الهندي-الهادئ، إذ تعهدا باستكشاف فرص جديدة لتنسيق النهج والعمل مع الآخرين لدعم منطقة حرة ومفتوحة، ومواجهة أي محاولات أحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه.
واعترف كلا البلدين بأن شراكتهما مع أستراليا، من خلال اتفاقية "أوكوس"، هي دليل على التزامهما الجماعي المستمر تجاه المنطقة.
ورحبا بنشر ترخيص عام مفتوح لشركاء "أوكوس" الشهر الماضي من قبل بريطانيا، إلى جانب إعفاءات من لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة الممنوحة من الولايات المتحدة، وتطلعا إلى التنفيذ.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق الوثيق، لدفع الأهداف المشتركة والقيم والمصالح المشتركة فيما يتعلق بمنطقة الهندي-الهادئ.
مرونة الديمقراطيات
وأعادت الولايات المتحدة وبريطانيا تأكيد التزامهما المشترك بتعزيز مرونة الديمقراطيات حول العالم، إذ أشار البيان إلى التعاون طويل الأمد بشأن قضايا مكافحة الفساد.
ورحبت واشنطن بالتركيز المتزايد لبريطانيا على مكافحة الفساد، خاصة "الكليبتوقراطية" (حكم اللصوص)، بما في ذلك التصدي للتمويل غير المشروع، وشفافية الملكية المستفيدة، والممكنين للفساد.
وأيدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا التعاون في هذه المجالات، بما في ذلك من خلال إجراءات مثل العقوبات، والدبلوماسية متعددة وثنائية الأطراف، وإنفاذ القانون، والمساعدات الخارجية.
وقررتا زيادة وتيرة ومدى جهودهما المشتركة لتعطيل التلاعب بالمعلومات من قبل الكرملين والدول الأخرى، إذ تعزز هذا الجهد من خلال التزام الدولتين باتخاذ إجراءات مشتركة لفضح وتعطيل العمليات المعلوماتية الأجنبية السرية في جميع أنحاء العالم التي تسعى إلى نشر الأكاذيب والفتن لتقويض المجتمعات الحرة والمنفتحة.
وأبرز البيان المشترك مركزية التحول إلى الطاقة النظيفة للأمن والنمو الاقتصادي وأهمية القيادة القوية في مجال المناخ، بالإضافة إلى السياسات المحلية الرئيسية.
