كشف مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، أن حركتي "فتح" و"حماس"، توافقتا على عقد لقاء ثنائي، قريباً، في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن إدارة قطاع غزة، وقطع الطريق على محاولات إسرائيل تولي إدارة القطاع من خلال المنسق الخاص الذي عينته مؤخراً.
وقالت المصادر إن اللقاء الذي سيحدد موعده، بعد عودة الرئيس محمود عباس من نيويورك، حيث يشارك في اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيخصص لبحث تشكيل الهياكل الإدارية لقطاع غزة في زمن الحرب وبعد انتهائها، بما يتجاوز الخلافات السياسية الكبيرة القائمة بين الحركتين حول الشراكة السياسية وغيرها، ويتغلب على العقبات التي تضعها إسرائيل.
وكشفت المصادر أن اتصالات تجري حالياً بين مسؤولين في الحركتين، وأنها تتركز حول شكل إدارة القطاع في هذه المرحلة.
هيئة جديدة تحت إشراف حكومي
ومن بين الاقتراحات الجاري بحثها إقامة هيئة إدارة محلية تتشكل من شخصيات مستقلة، ومنها تشكيل حكومة تكنوقراط بموافقة الحركتين وباقي الفصائل، ومنها تشكيل هيئة محلية تحت إشراف الحكومة الحالية.
وقال مسؤولون في حركة "فتح"، إن الحركة أصرّت على أن يعمل أي تشكيل إداري قادم لغزة تحت الشرعية السياسية الفلسطينية، بحيث يجري تشكيله بمرسوم صادر عن الرئيس وهو ما أبدت حركة "حماس" مرونة بشأنه.
وتصر الحركة على أن تعمل الهيئة الإدارية الجديدة، في حال التوافق عليها، تحت إشراف الحكومة الفلسطينية الحالية.
وقالت مصادر في الحركتين، إن الاجتماع القادم سيبحث دور التشكيلات الإدارية الحالية التابعة لحكومة حركة "حماس" وتلك التابعة للسلطة الفلسطينية في الإدارة الجديدة.
وتبدي السلطة الفلسطينية قبولاً للتشكيلات المدنية والشرطية التابعة لحماس في الإدارة الجديدة، لكنها تتحفظ على الأجهزة الأمنية التي تعلن إسرائيل الحرب عليها ما يجعل أي مقر لها معرضاً للاستهداف.
لقاء الفصائل
وتوافقت الحركتان على أن يكون اللقاء الأول ثنائياً على أن يتبعه لقاء تشارك فيه الفصائل.
وفيما اقترحت "حماس" أن يكون اللقاء التالي بمشاركة 5 فصائل، وهي إلى جانب "فتح" و"حماس" كل من حركة الجهاد والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، طالبت "فتح" أن يعقد اللقاء بمشاركة جميع الفصائل وعددها 14 فصيلاً.
وكشفت المصادر أن مصر تشارك في الاتصالات الجارية بين الحركتين لتنظيم عقد هذا اللقاء وضمان نجاحه.
وكانت إسرائيل أعلنت مؤخراً، تعيين منسق خاص لها في قطاع غزة يحمل رتبة عميد في الجيش، ويدعى إلعاد جورين.
وجاء هذا القرار مع إعلان الحكومة الإسرائيلية بأنها تدرس تولي تنظيم توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة، من خلال التعاون مع هيئات وشخصيات محلية وهو ما أثار قلق الحركتين من أن إسرائيل تعد لاحتلال دائم للقطاع، وإخضاعه لإدارة مدنية إسرائيلية.
تحييد الخلافات السياسية
وقال مسؤول في حركة "فتح" إن "هناك مصلحة وطنية للعمل وبأقصى سرعة على توافق وطني لإدارة قطاع غزة، وقطع الطريق على أي محاولات من إسرائيل لتشكيل بدائل على مقاسها".
وأضاف: "اتفقنا مع حركة حماس على تحييد الخلافات السياسية الكبيرة بيننا، وعلى العمل على حماية غزة من خطط الاحتلال، وتشكيل إدارة وطنية تحت أي اسم ممكن لتولي إدارة غزة بعيداً عن سلطات الاحتلال التي تخطط لاحتلال القطاع وفصله بصورة تامة عن الضفة الغربية".
وأشار إلى أن "فتح" أصرت على أن يرتبط أي جسم إداري جديد لقطاع غزة بالسلطة الفلسطينية من أجل تكريس الوحدة بين شطري الوطن.
وترفض إسرائيل بشدة أي دور للسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في إدارة قطاع غزة، وهو ما جعل الحركتين تتجهان إلى تشكيل إدارة محلية تجنباً لتعرض هذه الإدارة للملاحقة من قبل سلطات الاحتلال تحت ذريعة ارتباطها بالسلطة الفلسطينية أو حركة "حماس".
