خلافات "فتح" و"حماس" تقوض طموحات الحكومة الفلسطينية الجديدة بشأن غزة

تأمين المساعدات أكبر نقاط الخلاف.. والسلطة تواجه اتهامات بالتعاون مع إسرائيل

time reading iconدقائق القراءة - 6
فلسطينيون يتجمعون لتلقي مساعدات خارج مستودع للأونروا في مدينة غزة. 18 مارس 2024 - Reuters
فلسطينيون يتجمعون لتلقي مساعدات خارج مستودع للأونروا في مدينة غزة. 18 مارس 2024 - Reuters
رام الله -محمد دراغمة

تفجرت الخلافات مجدداً بين حركتي "حماس" و"فتح" ما يثير شكوكاً بشأن إمكانية عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة في قطاع غزة، وقيامها بما أعلنت عنه من مهام الإغاثة وإعادة الإعمار.

وأعلنت "حماس"، الأربعاء، ما قالت إنه "نتائج التحقيق" مع قادة قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلتها قبل أسبوع في القطاع. وقالت إن التحقيق بيّن أن رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، "وضع خطة أمنية لإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، تجري عبر 3 مراحل"، بدءاً بالعمل في جهود الإغاثة، ثم التحرك لبناء تحالف مع العشائر، وصولاً إلى بسط السيطرة الأمنية الشاملة على القطاع.

اتهام السلطة بالتعاون مع إسرائيل

واتهمت "الجبهة الداخلية" التابعة لحركة "حماس"، السلطة الفلسطينية، بالاتفاق مع إسرائيل على هذه الخطة في اجتماع عقد الأسبوع الماضي في أحد العواصم العربية.

واعتقلت أجهزة "حماس"، الأسبوع الماضي، 10 من العاملين في أجهزة أمن السلطة في جنوب غزة، و6 في الشمال.

وردت السلطة الفلسطينية على هذه الاتهامات قائلة، إن المعتقلين كانوا يعملون على حماية قوافل الإغاثة الإنسانية لضمان وصولها إلى مستحقيها، متعهدة بمواصلة العمل على خدمة المواطنين في القطاع. وقال محمود الهباش مستشار الرئيس  الفلسطيني محمود عباس، إن هذه الإجراءات "لن تمنعنا من مواصلة خدمة شعبنا في غزة".

أسباب سياسية للتوتر

وتصاعدت التوترات بين حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة دون توافق وطني. ورأت "حماس" في تشكيل الحكومة على هذا النحو محاولة للتفرد بالنظام السياسي وإعادة السيطرة على قطاع غزة بالتنسيق مع إسرائيل.

وقال مسؤولون في "حماس" لـ"الشرق"، إن الحركة رصدت، مؤخراً، تحركات واسعة لأجهزة أمن السلطة في غزة، منها الاتصال مع جميع ضباط وأفراد أجهزة الأمن الذين كانوا يعملون في قطاع غزة قبل سيطرة الحركة على القطاع في عام 2007، ومحاولة تجنيد من يمكنه العمل استعداداً لليوم التالي للحرب.

وقال أحد المسؤولين إن الحركة رصدت قيام جهاز المخابرات العامة بالاتصال مع الآلاف من أفراده السابقين، وأنه أعاد تجنيد بضع مئات منهم استعداداً لهذا الغرض. وأضاف أنه جرى تزويد حوالي 30 شخصاً بالسلاح في الأيام الأخيرة، وأن أجهزة أمن الحركة اعتقلت عدداً منهم أثناء مرافقتهم لقوافل من الهلال الأحمر المصري متجهة من الجنوب إلى الشمال.

وذكر التصريح الصادر عن وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن الخطة التي وضعها اللواء ماجد فرج، حددت مقر القوة الأمنية في مقر الهلال الأحمر بمستشفى القدس، بحماية جوية إسرائيلية. وجاء فيه أن اللواء فرج كلف فريقاً من ضباط جهاز المخابرات الفلسطيني بمتابعة تنفيذ الخطة.

أجندة الحكومة الجديدة

وحددت الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى، إغاثة أهالي قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، على رأس سلم أولوياتها. وقال رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع الأول للحكومة، الثلاثاء الماضي، إن حكومته ضمت وزيراً خاصاً لشؤون الإغاثة، وأن هذا الوزير سيقود العمل الإغاثي في القطاع فيما ستعمل الحكومة على تنظيم عمليات الإغاثة من خلال تشكيل ائتلاف للمؤسسات الدولية والمحلية العاملة في الإغاثة.

لكن الأحداث الأخيرة تثير الشكوك بشأن الحدود التي ستسمح فيها حركة "حماس" للحكومة الجديدة بالعمل في غزة.

وقال مسؤولون في حماس لـ"الشرق"، إن الحركة "لن تسمح بأي عمل أمني للحكومة في غزة"، وأن "عمليات الإغاثة يجب أن تجري بالتنسيق مع الحركة، وهو ما ترفضه الحكومة التي تصر على حقها في العمل الإغاثي، وفي إعادة الإعمار.

دور إيراني محتمل

وأثارت تصريحات لجهات مقربة من إيران بشأن دعم مجموعات مسلحة في الضفة الغربية للعمل على مناصرة قطاع غزة، ردود فعل حادة.

وأعلنت حركة "فتح"، في بيان، الأربعاء، "رفض التدخلات الخارجية، وتحديداً الإيرانية، في الشأن الداخلي الفلسطيني". وقالت الحركة إن "هذه التدخلات لا هدف لها سوى إحداث الفوضى والفلتان والعبث بالساحة الداخلية"، وأنها لن تسمح باستغلال القضية الفلسطينية كورقة للمصالح الإيرانية.

وتبدي السلطة الفلسطينية قلقاً كبيراً من الدعم الذي تقدمه إيران من خلال حركة الجهاد الإسلامي، لمجموعات مسلحة في شمال الضفة الغربية.

رواية إسرائيلية

مصادر أمنية إسرائيلية، قالت لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إن السلطات الإسرائيلية نسقت مع بعض عناصر حركة "فتح" في قطاع غزة، مسلحة بهروات لتأمين قوافل المساعدات.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، وافق على الاستعانة بسكان غزة المنتمين إلى حركة "فتح"، لتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع ومنع سيطرة حركة "حماس" عليها.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، نقلاً عن المصادر إلى أن هذه الخطوة "تشمل أفراد أمن في غزة مرتبطين بفتح، وكذلك جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، لافتاً إلى أن تل أبيب نسقت هذه الخطة، مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اقترح اسم فرج كشخص يمكن تعيينه مؤقتاً لـ"الإشراف على الحياة المدنية لسكان غزة وتأمين المساعدات الإنسانية".

وقال مسؤول أمني لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إنه على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعارض دخول "فتح" إلى قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، إلا أن رؤيته تختلف عندما يكون الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، معتبراً أنه "من الأفضل وضع عناصر محلية في المقدمة لتأمين القوافل".

تصنيفات

قصص قد تهمك