أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، عن تشكيل فريق وطني لإعادة إعمار غزة، بعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، والذي يتألف من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بقيادة وزارة التخطيط.
وقال مصطفى، في كلمة له بمناسبة ذكرى مرور عام على الحرب في غزة، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الحكومة واصلت تقديم الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، والبلدية وإدخال ما أمكن من كميات الوقود بـ"مقدار ما سمحت به الظروف الأمنية".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "من بين هذه الخدمات توفير المصاريف التشغيلية والرواتب لتمويل العمليات المختلفة في القطاع، والتي تبلغ 275 مليون شيكل شهرياً (أي ما يعادل 3.3 مليار شيكل سنوياً أي حوالي مليار دولار)".
وأكد أن الحكومة تستمر بتقديم مساعدات اجتماعية غذائية وغير غذائية لأكثر من 400 ألف عائلة في القطاع، إلى جانب مساعدات نقدية لحوالي 210 آلاف عائلة بقيمة حوالي 233 مليون شيكل عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية والأممية.
وأضاف: "بعد مرور عام كامل على حرب الإبادة الجماعية على غزة، يمكن القول بإنه كان العام الأكثر دموية وتدميراً على شعبنا، إذ قامت فيه إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل، وأحكمت إغلاق كل المعابر التي توصل القطاع بالعالم، ودمرت أغلب البنية التحتية للقطاع، وقتلت بكل وحشية، وجرحت ما يزيد على 150 ألف شخص، وشردت حوالي مليونين، وحرمت أكثر من 600 ألف طالب من الالتحاق بمدارسهم".
وأوضح رئيس الوزراء، أن الفريق الوطني سيحضر لإعادة الخدمات الرئيسية للمواطنين في غزة، ووضع خطط تفصيلية لإعادة بناء البنية التحتية، بما فيها المساكن المناسبة، والإعداد لإطلاق برنامج الإنعاش الاقتصادي في القطاع.
استراتيجية وطنية فلسطينية
وشدد مصطفى على أن الهدف من الحرب على غزة والضفة بما فيها القدس، هو "إقامة نظم منفصلة في كل جزء منها، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، والقتل، والتجويع، والاستعمار، والاعتداء على المقدسات، من أجل تسهيل إعادة احتلال كامل أراضي دولة فلسطين، ومنع إنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأشار إلى أنه بالرغم من المواقف العدائية أو المترددة لبعض الأطراف الدولية، كان هناك دعم دولي رسمي وشعبي واسع، ويتجلى ذلك في اعتراف غالبية دول العالم بدولة فلسطين، وتصويت أغلبية الدول لصالح إصدار القرار الذي تقدمت به دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتبني الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وما تبعه بعد ذلك من إطلاق التحالف الدولي، لإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة.
وشدد على أن الحكومة ستواصل خطوات تطويرية وإصلاحية طموحة، لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية، وتخفيض عجز الموازنة العامة، وفق خطة مدروسة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للخلاص من ابتزاز الاحتلال سياسياً واقتصادياً.
ونوه إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة على التحضير لتنفيذ البرنامج الذي أعلن عنه الرئيس محمد عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في قطاع غزة في المرحلة القادمة، والمتمثلة بالسعي لوقف إطلاق النار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتوحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة، وتقديم الخدمات اللازمة وصولاً لإعادة الإعمار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وتظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع ستحتاج إلى مليارات الدولارات، حيث يتراكم ملايين الأطنان من الأنقاض جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع الفلسطيني.
كما تشير الأمم المتحدة إلى أن إزالة 40 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق 15 عاماً، وتكلف ما بين 500 إلى 600 مليون دولار، فيما يُعتقد أن الركام ملوث بـ"الأسبستوس" (من المواد المسرطنة للبشر)، ومن المحتمل أنه يحتوي على أشلاء بشرية.
