الرئيس التونسي: التدابير الاستثنائية ستستمر وسنقدم قانوناً جديداً للانتخابات (تغطية مباشرة)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، أن التدابير الاستثنائية، التي جمد من خلالها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب "ستتواصل"، و"سيتم تكليف رئيس حكومة على أساسها".

وكشف الرئيس التونسي خلال كلمة من مدينة سيدي بوزيد بوسط البلاد، والتي شهدت أولى الأحداث التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أنه "سيقدم قانوناً جديداً للانتخابات".

ووسط هتافات المؤيدين لسعيّد، المطالبة بـ"حل البرلمان"، قال الرئيس التونسي إنه "كان لا بد من اللجوء إلى التدابير الاستثنائية، وكان يمكن أن تكون (التدابير الاستثنائية) أشد وأكثر مما يحتملون، لكني تعاملت معهم بقيم أخلاقية... صواريخنا القانونية على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق أعماقهم".

"انتقال من فساد لآخر"

وشدد سعيد أنه في تونس "لم يكن هناك انتقال ديمقراطي، بل انتقال من فساد إلى آخر ومن سرقة إلى سرقة، وهذا ما جعلنا نلجأ إلى الفصل الـ80 من الدستور".

ووصف الرئيس التونسي مجلس النواب المجمد بأنه كان "حلبة صراع وحلبة سب وشتم وعنف"،
و"تحول إلى سوق تباع فيه الأصوات وتشترى". وأشار إلى أن مشروع قانون انتخابي جديد سيوضع "حتى يكون النائب الذي يتم انتخابه مسؤولاً أمام ناخبيه".

واتهم سعيّد بعض الأطراف "ببث الفوضى والشك والهلع". وقال: "كنت أتوقع أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما تعهدوا بها، ولكن اكتشفت أن الأهداف الحقيقة المبطنة، هي المزيد من التنكيل بالشعب ومحاولة إجهاض الثورة".

وتابع "تركت هذا الوقت يمر منذ أخذي للإجراءات استثنائية، للفرز بين الوطنيين الأحرار ومن باعوا الوطن، ومن هم مستعدون لبيعه.. القضية ليست قضية حكومة، وإنما منظومة متكاملة".

"لا عودة لما قبل 25 يوليو"

وقال الرئيس التونسي إن هناك من يريدون العودة إلى ما قبل 25 يوليو (تاريخ إعلان التدابير الاستثنائية)، لكن لن يعودوا أبداً لما قبل هذا التاريخ".

وأضاف أن "مرافق حكومية عديدة تحسن مردودها بعد الإجراءات الاستثنائية".

أُفرج الجمعة عن النائب في البرلمان التونسي المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف المعروف بانتقاده للرئيس قيس سعيّد، بعدما أوقفته قوات من الشرطة بالزيّ المدني في وقت سابق، بحسب محاميه.

وكان مخلوف موجوداً أمام مقر المحكمة العسكرية للمثول أمام قاضي التحقيق، حين أُوقف بعنف، وهو رئيس حزب "ائتلاف الكرامة" المحافظ والحليف لحركة النهضة، وملاحق من قبل القضاء العسكري، وفقد الحصانة البرلمانية إثر قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان في 25 يوليو الماضي وتولي السلطات في البلاد.

وتم إطلاق سراح مخلوف لاحقاً "وتعيين تاريخ 27 سبتمبر للجلسة القادمة"، حسب ما أفاد محاميه أنور أولاد علي وكالة "فرانس برس".

وأصدر القضاء العسكري في 2 سبتمبر بطاقة جلب في حقه في ما عرف "بحادثة المطار" في مارس الماضي، ويُتهم مع نائبين آخرين من كتلته البرلمانية بشتم أمنيين بسبب رفضهم السماح لامرأة تونسية بالسفر.

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بأن لا يتم منع أي شخص من السفر، إلا إذا صدر بحقه مذكرة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش. 

ونقلت صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك" عن سعيد تأكيده على أن يتمّ ذلك "في كنف الاحترام الكامل للقانون، والحفاظ على كرامة الجميع، ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج".

وأوضح أن "ما يُروّج من سوء المعاملة هو من محض افتراء من لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء".

قالت صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك"، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر أمراً رئاسياً يقضي بإعفاء سهام العيّادي، كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، والتي تمّ تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة، من مهامها.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، احترامه للدستور، مشيراً، حسبما نقلت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، إلى إمكانية إجراء تعديلات دستورية "بما يستجيب لتطلعات الشعب صاحب السيادة ويكفل له ممارسة حقوقه والتعبير عن ارادته والعيش بكرامة في وطن حر".

وأوضح الرئيس التونسي، خلال جولة بشارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس، أنه "سيتم الإعلان عن الحكومة في أقرب الآجال، وأن العمل متواصل لاختيار الأشخاص الذين بإمكانهم تحمل الأمانة بكل مسؤولية".

ردت حركة "النهضة" التونسية على مبادرة "اتحاد الشغل التونسي"، الذي دعا إلى "انتخابات برلمانية مبكرة، تفضي إلى برلمان يناقش الدستور، وتغيير النظام السياسي".

وقالت "النهضة" في بيان نشره رئيس الحركة راشد الغنوشي على صفحته في "فايسبوك"، إنها ترفض بشكل قاطع "محاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي.. الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى "فقدان الشرعية، والعودة إلى الحكم الفردي، والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية".

وشددت الحركة على ضرورة "التسريع بتشكيل حكومة شرعية، تنال ثقة البرلمان".

دعا اتحاد الشغل التونسي، أقوى نقابة عمالية في البلاد، إلى "انتخابات برلمانية مبكرة، تفضي إلى برلمان يناقش الدستور، وتغيير النظام السياسي".

وقالت صحيفة "الشعب" الناطقة باسم اتحاد الشغل: "دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة، تفضي إلى برلمان جديد، على إثره يتم نقاش الدستور، ويتم تغيير النظام السياسي".

وكان وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيد، قال لوكالة "رويترز"، إنه "من الضروري تعليق الدستور"، وإن "هناك توجهاً لتعديل النظام السياسي".

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن "مخاوف" التكتل إزاء الوضع السياسي في تونس، بعد أكثر من شهر على الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد.

وقال بوريل، عقب لقائه قيس سعيّد ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات، في تونس، الجمعة: "نقلت إلى الرئيس المخاوف الأوروبية في ما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها".

وأضاف، بحسب وكالة "فرانس برس"، أن "الممارسة الحرّة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها".

وأكد بوريل "احترام الأوروبيين للسيادة التونسية"، لافتاً إلى "تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديمقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحريّات الأساسية".

وتابع: "من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديمقراطية"، داعياً السلطات التونسية إلى "الإصغاء لرغبات الشعب وتطلعاته في إطار حوار مفتوح وشفاف"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يترقب "القرارات الملموسة التي ستُتخذ في الأسابيع المقبلة، لكي يقرر كيفية تقديم دعم أفضل لتونس".

كان الرئيس التونسي اتخذ تدابير استثنائية في 25 يوليو الماضي، قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوماً ثم مددها لاحقاً "حتى إشعار آخر"، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه، وفرض تدابير منع سفر والإقامة الجبرية على نواب ورجال أعمال ومسؤولين، في إطار حملة "تطهير" لمكافحة الفساد، ما أثار مخاوف على الحقوق والحريات في البلاد.

أعلن الاتحاد التونسي العام للشغل، الجمعة، أنه يبحث إطلاق خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة مصغرة من كفاءات وطنية ومنحها الثقة لمدة محدودة، حسب ما ذكرت صحيفة "الشعب" الناطقة باسم الاتحاد.

وذكر الاتحاد أن الخارطة المقترحة تتضمن العمل على تحديد سقف زمني لإنهاء المرحلة الاستثنائية، والحسم النهائي في مصير مجلس النواب.

ونقلت الصحيفة عن الاتحاد قوله إن الخارطة المقترحة تتضمن وضع هيئة استشارية وطنية تحدد إطاراً "قانونياً ومجتمعياً تشاركياً" للإصلاح السياسي يشمل النظامين السياسي والانتخابي والدستور.

قالت "حركة النهضة" التونسية في بيان، الخميس، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي أدخل تعديلاً على تركيبة المكتب التنفيذي للحزب، بتقليص عدد الأعضاء إلى نحو النصف، وإدخال "تحويرات" في بعض المهام.

وأضاف أن الغنوشي سيعرض التركيبة الجديدة على مجلس الشورى في أول دورة قادمة له.