مصر.. تعديل حكومي مرتقب وبحث إعادة وزارات غائبة ودمج أخرى

قالت مصادر حكومية مصرية مطّلعة، لـ"الشرق"، إن الحكومة الحالية ستشهد تعديلاً وزارياً موسّعاً يشمل عدداً من الوزارات الخدمية والاقتصادية، إضافة إلى إجراء تعديلات هيكلية في شكل الحكومة لتشمل عودة بعض الوزارات بمسمّيات جديدة ودمج بعض الوزارات القائمة.

وأشارت المصادر إلى أن مشاورات جرت مع شخصيات عدّة لمعرفة تصورهم حول بعض الملفات الاقتصادية والخدمية خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن القيادة السياسية ستحسم حجم التعديل المنتظر.

الحديث حول التعديل الوزاري المرتقب شهد تضارباً في وسائل الإعلام المحلية بين تأكيد ونفي، إذ تزيد نسبة ترديد الشائعات قبل الإعلان النهائي عن أي تغيير حكومي.

وعادة ما تسبق التعديل الوزاري تقارير من الجهات الرقابية المختلفة حول أداء كل وزير ونسب ما حققه من إنجازات أو ما وقع فيه من إخفاقات، ويتم رفع تقارير الأداء إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الذي يحدد ما إذا كان سيتم إجراء تعديل في الحكومة أو توجيه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الحالي وتكليف آخر بالمهمة.

وزارات بين العودة والدمج

ووفقاً لمصدر حكومي مطلع، فإنه تجري منذ فترة دراسة عودة بعض الوزارات التي غابت في السابق وتحولت أدوارها إلى هيئات أخرى مثل وزارة الاستثمار التي آلت مهامها إلى "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" ونقل تبعية الملف الخاص بالاستثمار لرئيس الوزراء الحالي مصطفي مدبولي، ومن المرجح عودة هذه الوزارة بمسمى جديد ونقل بعض الملفات لها خاصة الهيئات المالية غير المصرفية مثل قطاعات التأمين والبورصة.

وأشار المصدر ذاته لـ"الشرق" إلى أنه تجرى دراسة دمج بعض الوزارات، مثل ضم وزارة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية أو عودتها إلى وزارة التخطيط، إضافة إلى حسم مصير وزارة الدولة للإعلام التي استقال وزيرها، أسامه هيكل، قبل أشهر.

وأضاف أن التعديل، في حالة استمرار مدبولي، سيصل إلى نحو 15 وزيراً، ويبلغ عدد وزراء الحكومة الحالية 32 وزيراً، وأن الوزارات المرشحة للتعديل في جميع الملفات الخدمية والاقتصادية.

وتولي مدبولي رئاسة مجلس الوزراء في 7 يونيو 2018، بعد أن كان يشغل منصب وزير الإسكان في حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.

أداء حكومي جيد 

عضو مجلس النواب المصري، مصطفي بكري، قال إن قرار التعديل الوزاري يعود إلى صانع القرار لتحديد موعد التنفيذ.

ووصف بكري في حديث لـ"الشرق" أداء الحكومة الحالية بـ"الجيّد"، مضيفاً: "لا يستطيع أحد أن ينكر أو يتجاهل ما قدمته الحكومة بقيادة مدبولي الذي قام بلعب دور مهم في تنفيذ أجندة الإدارة السياسية وخاصة في تنفيذ المشروعات وإنجازها".

وحول رأيه في تغيير بعض الحقائب الوزارية من عدمه، قال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يطّلع أولاً بأول على التقارير الرقابية، ويعمل وفقاً لها وما يراه.

كما اتفق عضو مجلس الشيوخ المصري، حسام الخولي، مع رأي بكري في أداء الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن "حكومة مدبولي تبذل مجهوداً كبيراً جداً، والدليل المؤشرات الاقتصادية والمشروعات الحالية، وخطط الحكومة لـ2030 و2050".

تعديل منتظر

من جانبه، قال عضو مجلس النواب ضياء الدين داوود لـ"الشرق"، إنه مع إجراء تعديل وزاري في الوقت الحالي، مضيفاً: "كنّا ننتظر إجراءه قبل انقضاء الفصل التشريعي الأول".

وتابع: "لا يوجد شك أن الحكومة لديها بعض الإخفاقات التي نريد إصلاحها"، لافتاً إلى أن "التعديل المرتقب وارد لتغيير الرؤى وليس الأشخاص".

وخصّ داوود، وزراء الصحة والتعليم والإدارة المحلية، قائلاً إن رئيس الحكومة بعد عامين ونصف من تكليف هؤلاء الوزراء يستطيع تحديد من يعمل بجد ومن يخفق في الأداء ويستطيع تقييم أداء كل وزير.