يقترب لبنان وسوريا من إبرام اتفاقية تعاون قضائي تشمل تبادل السجناء، إضافة إلى تبادل المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري بشأن الأحداث الأمنية التي وقعت في لبنان خلال فترة حكم نظام الأسد، ولا سيما الاغتيالات السياسية، حسبما أعلن وزيرا العدل في البلدين.
وقالت وزارة العدل اللبنانية، في بيان، إن سوريا ولبنان حققا "خطوات متقدمة جداً لجهة إنجاز مسودة اتفاقية قضائية بين البلدين، في ضوء الاجتماع الذي انعقد في لبنان بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصار، والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس، الذي استمر حوالي الساعتين"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وأكد وزير العدل اللبناني، بحسب البيان، أن الاجتماع ساده جو إيجابي ومثمر، وتقدم في كافة الملفات المطروحة، مشيراً إلى أن نظيره السوري قدم وعداً رسمياً بمتابعة حثيثة لمطالب بيروت.
وجاء في البيان أنه تم الاتفاق على توفير الدعم الكامل لعمل لجنة متابعة ملف المخفيين قسراً، بالإضافة إلى تسليم كافة المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الأمنية التي حصلت في لبنان إبان عهد النظام السوري السابق، ولا سيما الاغتيالات السياسية، وكذلك البحث عن الفارين من السلطات اللبنانية إلى سوريا وتسليمهم.
وأشارت وزارة العدل اللبنانية إلى أن "إنجاز هذا التقدم جاء نتيجة اجتماعات، ووضع عناصر اتفاقية بدأتها الوزارة الشهر الماضي، على أن تستكمل بخطوات، ولقاءات إضافية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين". وأضافت أن الطرفين أظهرا حرصهما على احترام سيادة الدولتين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزير العدل اللبناني قوله إن الاتفاقية لا تشمل المتورطين بجرائم القتل سواء للمدنيين أو العسكريين اللبنانيين وجرائم الاغتصاب.
نقاشات متقدمة
من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس إحراز تقدم في النقاشات حول الاتفاقية مع لبنان، مشيراً إلى أنها "ستكون مبنية على أساس مبادئ العدالة واحترام السيادة"، وأن وجهات النظر بين البلدين متقاربة، وأن الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح"، حسبما ذكرت "سانا".
وأوضح وزير العدل السوري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني، ونائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، في بيروت، أن "النقاشات تناولت مسائل التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين السوريين في لبنان، والمطلوبين السوريين الفارين من وجه العدالة إلى لبنان، واللبنانيين الفارين إلى سوريا، إضافة إلى الملفات القديمة المتعلقة بالتعاون في القضايا الأمنية التي حدثت في لبنان، موضحاً أن فرقاً خاصة تشكلت لمتابعة إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة".
زيارة سجن رومية
من جهته، بيّن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن وزير العدل السوري سيزور سجن رومية، الثلاثاء، مشيراً إلى أن هذا الإجراء طبيعي وفق الأصول المعتمدة، مضيفاً أن أي دولة لها الحق في مقابلة مواطنيها الموقوفين والمحكومين في لبنان، وفقاً لما ذكرت "سانا".
ولفت متري إلى أن عدد السوريين الموقوفين والمحكومين في لبنان يبلغ نحو 2300، مشدداً على أن العلاقات اللبنانية السورية أعمق وأشمل من موضوع اللجنة المختصة بوضع اتفاقية تعاون قضائي لحل مشكلة السجناء والموقوفين، حيث توجد لجان أخرى تهتم بقضايا الحدود واللاجئين السوريين، وأن المحادثات مستمرة ودائمة بين البلدين.
