هل تنجح زيارة بينيت بـ"إعادة ضبط" علاقات إسرائيل بواشنطن؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في القدس -  22 أغسطس 2021. - AFP
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في القدس - 22 أغسطس 2021. - AFP
القدس -أ ف ب

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى واشنطن، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بهدف "إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها"، والتوصل إلى موقف مشترك بشأن إيران.

ويحاول بينيت، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، إصلاح العلاقات مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، خلال لقاء يجمعهما الخميس المقبل، بعدما توترت العلاقة في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، المعروف عنه تفضيله الحزب الجمهوري.

"إعادة ضبط العلاقات"

وقال سكوت لاسينسكي كبير مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما لشؤون إسرائيل، لوكالة "فرانس برس"، إن "العملية الكبرى الحادثة الآن بين البلدين هي تجديد العلاقات الثنائية وإعادة ضبطها".

كان نتنياهو نفّر الزعماء الديمقراطيين من خلال تكرار انتقاداته العلنية للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العظمى، الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، حين كان بايدن نائب للرئيس، بحسب "فرانس برس". 

وتسبب تبني نتنياهو مواقف الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترمب، الذي وصفه مراراً بأنه "أفضل صديق" لإسرائيل في البيت الأبيض، في إثارة غضب الحزب الديمقراطي.

وألمح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، عندما التقى نظيره الأميركي أنتوني بلينكين، في يونيو الماضي، إلى نهج جديد.

وقال لبيد، "في السنوات القليلة الماضية ارتكبت أخطاء. تضررت مكانة إسرائيل حيال الحزبين (الأميركيين)، سنصلح هذه الأخطاء معاً".

لا حبل نجاة لإيران

ومع أن بينيت يسعى ربما إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، إلا أنه يبقى من صقور السياسة الخارجية التي تعارض بشدة اتفاق إيران الذي رفع عقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي، لكنها انسحبت تدريجياً من التزامات رئيسية فيه بما في ذلك عمليات تخصيب اليورانيوم، رداً على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018، وقراره بإعادة فرض العقوبات، بعد الانسحاب.

وقال بينيت، الأحد، "سأبلغ الرئيس بايدن أن الوقت قد حان للجم الإيرانيين.. وليس لمنحهم حبل نجاة على شكل الرجوع إلى اتفاق نووي منتهي الصلاحية".

يأتي اجتماع بينيت مع بايدن بعد شهرين من توقف محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، انتهت من دون أي تقدم ملحوظ.

وقالت أور رابينوفيتش الخبيرة في انتشار الأسلحة النووية والعلاقات الأميركية الإسرائيلية في الجامعة العبرية لوكالة "فرانس برس"، إن "القضية الإيرانية ستتصدر جدول الأعمال" في الاجتماع المرتقب.

وأوضحت أن "إسرائيل تريد وضع لغة جديدة" أو تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن ما يمكن أن يمثل تجاوزاً من قبل إيران لعتبة معينة على طريق بناء سلاح نووي.

واقترح بينيت، الأحد، هذا النهج قائلاً، "سنقدم خطة منظمة وضعناها في الشهرين الماضيين لكبح جماح الإيرانيين". ولم يقدم أي تفاصيل عنها.

ويصل المسؤول الإسرائيلي إلى واشنطن، وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمالات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

"لا شيء للفلسطينيين"

يقود بينيت ائتلافاً من 8 أحزاب متباينة أيديولوجياً تراوح بين الاعتدال والتشدد وهو ينتمي إلى الفئة الأخيرة.

وتجنب بينيت الخوض في "القضية الفلسطينية" لصالح قضايا عليها إجماع مثل الصحة والاقتصاد.

وقالت شيرا إيفرون، من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إن "إدارة بايدن لديها طموحات متواضعة، تركز بشكل أساسي على التراجع عن بعض تحركات ترمب لصالح إسرائيل".

وأضافت: "إدارة بايدن تدرك أن هذا ائتلاف هش.. لا أظن أن بايدن سيدفع نفتالي بينيت لمحاولة استئناف مفاوضات السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتوقع المحلل السياسي علي الجرباوي، من جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، ألا تعني محادثات بينيت وبايدن "شيئاً" للفلسطينيين الذين يعانون من "الفصل العنصري" الإسرائيلي.

وترفض إسرائيل بشدة الاتهامات بأن معاملتها للفلسطينيين تصل إلى حد الفصل العنصري.

وقال الجرباوي، "بايدن لن يحل الصراع، وإذا تحدثوا عن الفلسطينيين فسيتحدثون عن تحسين حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، لذا فهي ستكون على ما كانت عليه".

نقطة خلاف

وعادت إدارة بايدن لتخصيص ملايين الدولارات للفلسطينيين بعدما أوقف ترمب المساعدات، بما في ذلك المساعدات المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وستتمثل نقطة الخلاف المتوقعة في المحادثات، في تعهد إدارة بايدن بإعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس الشرقية المسؤولة عن الشؤون الأميركية الفلسطينية.

كان ترمب أغلق القنصلية عام 2019، بعدما نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ما عزز مطالبة إسرائيل بفرض سيادتها على القدس الشرقية التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم.