طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الجمعة، خلال اجتماع دول جوار ليبيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، بدعم دول الجوار لجهود إعادة الاستقرار في البلاد.
وقال المنفي إن ليبيا تحتاج لمساهمة دول الجوار في تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين، للعبور إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية.
وناقش الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية دول الجوار، أهمية استتباب الأوضاع في ليبيا، والدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة، تصون مقدرات ليبيا، وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات خارجية.
ملف الانتخابات
واستعرض الاجتماع ملف الانتخابات، والتأكيد على إجرائها في موعدها المحدد، كخطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية الدور الإفريقي في حل الأزمة الليبية، سواء عبر الاتحاد الإفريقي مجتمعاً، أو من خلال جهود بلدان القارة منفردةَ.
وأشاد المنفي بمبادرات دول الجوار في رأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، ودفع العملية السياسية، من خلال دعم الحوار السياسي ومخرجاته.
ونوقشت خلال الاجتماع العديد من القضايا الراهنة، والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين العربي والإفريقي، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل المشترك بين دول الجوار في مختلف المجالات.
سحب الثقة
وجاء الاجتماع في أعقاب تصويت البرلمان الليبي الأسبوع الماضي على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مع اقتراب موعد الانتخابات المقرّرة بعد أقل من 100 يوم، ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام الأممية، في بلد تعصف به الفوضى منذ عقد.
وفي أول رد رسمي على قرار البرلمان، رفضت بعثة الأمم المتحدة القرار، مؤكدة أن حكومة الدبيبة "شرعية" حتى استبدالها بأخرى عقب الانتخابات.
وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أن البعثة كانت تتوقع "تركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وتعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات".
وحصلت حكومة الدبيبة في مارس على ثقة مجلس النواب، في تصويت وُصف بـ "التاريخي"، وتمكنت من تسلم السلطة من الحكومتين المتنافستين آنذاك بطريقة سلسة، لم تعهدها ليبيا كثيراً منذ عشرة أعوام.
