هل يتسبب التضخم بأميركا في عودة ترمب للسلطة؟

حذّر وزير الخزانة الأميركي السابق، لورانس سامرز من أن فشل إدارة الرئيس جو بايدن في معالجة مشكل التضخم المتزايد، قد يؤدي إلى عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى السلطة، في وقت تتراجع فيه نسب تأييد سياسات بايدن الاقتصادية.

وقال سامرز في سلسلة تغريدات على تويتر، الاثنين، إن اختيارات جو بايدن عند إعادة تشكيل مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، تحتاج إلى أن تأخذ بعين الاعتبار أن التحدي الرئيسي أمام البنك المركزي، يكمن في السيطرة على التضخم.

واعتبر وزير الخزانة السابق، أن القلق بشأن التضخم يجب أن يوجه سياسات الرئيس بايدن بشكل عام، مشيراً إلى أن التدابير التي اتخذتها إدارته بالفعل "لتقليل اختناق الموانئ جاءت بتأثير محدود، ولكنها خطوة إيجابية".

وقال سامرز، إن خفض التعريفات الجمركية يبقى أفضل سياسة في مجال توفير العرض يمكن للإدارة الحالية أن تنهجها لمكافحة التضخم. كما أوصى سامرز بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتسريع عمليات شراء الأصول.

وحذّر سامرز، الذي شغل منصب وزير الخزانة الأميركية في الفترة الممتدة بين 1999 و2001 من أن  "التضخم المفرط والشعور بعدم سيطرة (الحكومة) عليه، ساعدا في انتخاب ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان، ويهدد الآن بإعادة دونالد ترمب إلى السلطة".

شعبية بايدن مهددة

الرئيس الأميركي جو بايدن، كان أعلن الأسبوع الماضي إجراءات جديدة لمواجهة التخضم، من خلال خفض أسعار الطاقة بشكل أكبر، و"الرد على أي تلاعب في السوق، أو تلاعب في الأسعار" بهذا القطاع.

وقال بايدن في بيان، إنه وجّه كبار مساعديه الاقتصاديين، للتركيز على خفض تكاليف الطاقة، التي يرى أنها سبب رئيسي في ارتفاع تضخم الأسعار في الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية في وقت سابق، الأربعاء، أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1990، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بنسبة 6.2%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأشارت بيانات وزارة العمل إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين، زاد خلال أكتوبر بنحو 0.9% مقارنة بسبتمبر الماضي، وهو أكبر ارتفاع في أربعة أشهر.

وأصبح بايدن يواجه مخاطر سياسية متزايدة، وسط تراجع شعبيته، وفق استطلاعات الرأي وجدال الديمقراطيين حول أجندته الاقتصادية.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته "واشنطن بوست" و"أيه بي سي نيوز"، انخفاض نسبة الموافقة على سياسات بايدن الاقتصادية إلى 41% مقارنة بـ50% في يونيو و44% في سبتمبر.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نحو نصف الأميركيين بشكل عام، وكذلك المستقلون سياسياً، يلومون بايدن على ارتفاع التضخم إلى 6.2% في الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر الماضي.

مخاوف

وأدى ارتفاع التضخم إلى تعقيد فرص بايدن لتمرير مشروع قانون بقيمة 1.75 تريليون دولار لتمويل استثمارات طويلة الأجل في الخدمات الاجتماعية، مثل رعاية الأطفال والرعاية الصحية من خلال زيادة الضرائب، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وأعرب السيناتور الديمقراطي المعتدل، جو مانشين، من ولاية وست فرجينيا عن تراجعه بشأن دعم لمشروع القانون، بسبب قلقه من دفع تلك الإجراءات لمزيد من ارتفاع الأسعار.

قال ديس، مدير "المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض"، إن القانون سيكون له تأثير معاكس سيؤدي لخفض تكلفة رعاية الأطفال والرعاية الصحية والإسكان.

وأضاف ديس، في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن": "كل الأشياء تسير بالاتجاه الصحيح نحو خفض التكاليف على العائلات الأميركية".

وأشار ديس إلى أن الإنفاق الإضافي لن يزيد التضخم، لأنه سيتم "دفع ثمنه بالكامل" من خلال زيادات ضريبية على الشركات والأسر، ذات الدخل المرتفع.

وقال ديس في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "أيه بي سي"، إن الإدارة "واثقة من حصول مشروع القانون الذي سيتم طرحه في مجلس النواب هذا الأسبوع على التصويت لصالحه، وتمريره وانتقاله لمجلس الشيوخ"، رافضاً بعض الآراء باستغلال بايدن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للمساعدة في خفض أسعار البنزين.

وقال ديس لشبكة "سي إن إن": "لقد أوضح الرئيس أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، ونحن نراقب الوضع بعناية شديدة".

وألمح بايدن في الأيام الأخيرة إلى مساعيه لخفض أسعار البنزين، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات، وساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار المستهلكين.

اقرأ أيضاً: