أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدرين بأن رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أعفى 8 ضباط على الأقل من مهامهم في جهاز المخابرات العامة، واستبدل رئيس المخابرات العسكرية، على خلفية أحداث عنف الـ17 من نوفمبر في البلاد.
وتأتي هذه الإقالات بعدما أفادت الوكالة، في وقت سابق، بأن البرهان عيّن مديراً جديداً لجهاز المخابرات العامة، هو أحمد مفضل، الذي كان يشغل في السابق منصب نائب مدير الجهاز.
وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قال، السبت، إنه قرر استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية إعفاء خالد مهدي إبراهيم الإمام، مدير عام قوات الشرطة، ونائبه الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما.
وأضاف المكتب في بيان أن حمدوك عيّن عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، ومدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً.
وتابع المكتب قائلاً: "وجّه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار".
وسقط 15 ضحية في منطقتى بحري وأم درمان خلال احتجاجات 17 نوفمبر ضد قرارات البرهان في "25 أكتوبر"، وكان أبرزها حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي وتوقيف عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته.
وتضاربت هذه الحصيلة حينها مع ما قالته الشرطة السودانية، في بيان على "فيسبوك"، إذ أعلنت "سقوط ضحية واحدة في محلية بحري، و30 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع بين المتظاهرين، إلى جانب إصابة 89 شرطياً بإصابات جسيمة خلال احتجاجات 17 نوفمبر".
وعقب الاحتجاجات، وتحديداً في 21 نوفمبر، وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، الأحد، على وثيقة "اتفاق سياسي" تتضمن 14 بنداً لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وتضمن الاتفاق 14 بنداً من بينها التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة، كما نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين تم احتجازهم.
