هبوط غير مسبوق لليرة التركية قبل جلسة لحكومة أردوغان

سجلت الليرة التركية تراجعاً قياسياً جديداً الاثنين، إذ بلغت 17.624 في مقابل الدولار، قبل جلسة مرتقبة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك بعد يوم على تعهد أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة وتقليص نسبة التضخم، علماً أن سياساته أدت إلى تهاوي الليرة وتقويض القدرة الشرائية لمواطنيه.

ويُدرج أردوغان سياساته في إطار "حرب استقلال اقتصادي"، معتبراً أن هذا النموذج سيعزّز الصادرات والتوظيف والاستثمارات والنموّ. لكن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه السياسة لن تؤدي إلى نتائج إيجابية، مرجّحين أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 30% العام المقبل، كما أفادت وكالة "رويترز".

وسجّلت الليرة الجمعة الماضي أدنى مستوى قياسي لها، تجاوز 17 في مقابل الدولار، بعد مخاوف من دوّامة تضخم، علماً أنها فقدت نحو 55% من قيمتها هذا العام. وخفّض المصرف المركزي التركي، بضغط من أردوغان، سعر الفائدة الرئيس 500 نقطة منذ سبتمبر الماضي، علماً أنه تدخل 5 مرات في الأسابيع الأخيرة، لمحاولة دعم الليرة.

وانخفض التضخم إلى نحو 4% في عام 2011، قبل أن يرتفع تدريجاً منذ عام 2017. وقفز 3.5% في نوفمبر الماضي، إلى 21.3% سنوياً. ويرى كثيرون من الأتراك أن رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 50%، الذي أعلنه أردوغان الخميس الماضي، لن يكون كافياً. ورجّحت "رويترز" أن تعزّز هذه الزيادة، تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية، بمقدار يتراوح بين 3.5 و10 نقاط مئوية.

"لعبة" مناهضة لتركيا

وقال أردوغان خلال لقائه شباناً أفارقة، على هامش قمة تركية إفريقية في إسطنبول اختُتمت السبت: "عاجلاً أم آجلاً، كما خفضنا التضخم إلى 4% عندما تولّيت السلطة، سنخفضه مرة أخرى. لن أسمح لأسعار الفائدة بسحق مواطني وشعبي. إن شاء الله سينخفض التضخم بأسرع وقت"، بحسب وكالة "فرانس برس".

واعتبر أن مشكلات تركيا ناجمة عن "هجمات غير منطقية" على الاقتصاد، ورفض دعوات إلى فرض قيود على رأس المال، ووصفها بأنها "سخيفة"، مضيفاً: "التخفيضات المحدودة لأسعار الفائدة، التي أجريناها، لا يمكن أن تكون سبب هذا الوضع".

وتابع أن أسعار الصرف هي "سلاح اللعبة التي تُلعب على تركيا"، وبمجرد استقرارها مع الأسعار، "سنرى أبواب تركيا أكبر وأحدث كثيراً تُفتح أمامنا في غضون أشهر".

وعلّق أردوغان على دعوة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا (توسياد)، الحكومة إلى التخلّي عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة والعودة إلى "قواعد علم الاقتصاد"، قائلاً: "السياسة الاقتصادية لحكومتنا تمضي كما قرّرنا بالضبط، بصرف النظر عن التقلّبات المؤقتة في أسعار الصرف... أدعو جميع المواطنين إلى الوقوف إلى جانب دولتهم وحكومتهم بمزيد من القوة، في ما يتعلّق بالاقتصاد"، بحسب "رويترز".

وحذر أردوغان "توسياد" من أنها "لن تكون قادرة على تحدي الحكومة"، وخاطب الجمعية، قائلاً: "إنكم تعملون لأن تضعوا في السلطة حكومة يمكنكم استغلالها. هذه الأمّة لن تسمح لكم بفعل ذلك".

"لن يكون هناك تراجع"

وأشارت "فرانس برس" إلى أن أزمة العملة دفعت كثيرين من الأتراك الى ما دون الخط الرسمي للفقر، وخلال نهاية الأسبوع تظاهر مئات في شوارع أنقرة وإسطنبول، احتجاجاً على السياسة النقدية للحكومة.

وتسود مخاوف من اضطرار تركيا إلى فرض ضوابط على رؤوس الأموال، بعد تدهور قيمة الليرة، لكن أردوغان وصف هذه الهواجس بأنها "تفاهات"، قائلاً: "الاقتصاد التركي سيواصل طريقه وفق قواعد السوق الحرة".

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أردوغان يعتبر أن تركيا قادرة على تحرير نفسها من الاعتماد على تدفقات رأس المال الأجنبي، من خلال التخلّي عن السياسات التي تمنح الأولوية لمعدلات فائدة أعلى وتدفقات مالية قوية.

وأضافت أن التضخم ارتفع لدرجة أن موظفي المتاجر بالكاد كانوا قادرين على مواكبة تبديل الأسعار. وتابعت أن أتراكاً من الطبقة العاملة ومتقاعدين، بدأوا في الأسابيع الأخيرة بتشكيل طوابير طويلة أمام أكشاك تابعة للبلديات، للحصول على خبز مدعوم.

ونقلت عن أردوغان قوله: "ندرك تأثير ارتفاع الأسعار في الحياة اليومية للناس. وندرك طبعاً عدم الاستقرار الناجم عن تقلّبات الليرة وتأثير ذلك في الأسعار. لكننا سنقاوم ذلك. أُعلِن من هنا: لن يكون هناك تراجع".

اقرأ أيضاً: