دبي- الشرق
استبدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائبين لوزير المال، في أحدث تعديل وزاري مع انخفاض قياسي آخر لليرة، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
وجاءت هذه الخطوة قبل قرار سيصدره المصرف المركزي التركي الخميس بشأن سعر الفائدة، فيما يمسّ ارتفاع التضخم القاعدة الشعبية لأردوغان. وانخفضت العملة بنسبة 3.1% الخميس، متجاوزة حاجز 15 ليرة للدولار للمرة الأولى.
ووَرد في مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية، أن الرئيس أقال صقر إركان جول ومحمد حمدي يلدريم، وعيّن محمود جورجان ويونس إليتاس نائبين لوزير المال. كذلك أقال أردوغان مسؤولين بارزين آخرين، أشرفوا على التمويل العام والبرامج الاقتصادية والبحوث، بحسب "بلومبرغ".
ورجّحت الوكالة أن يخفّض المصرف المركزي التركي سعر الفائدة مجدداً الخميس، رغم توقّعات مقلقة بشأن التضخم وتراجع العملة، بما يتماشى مع سعي الرئيس إلى "إعادة هندسة الاقتصاد" في بلاده.
الليرة خسرت نصف قيمتها
وتوقّع 21 من 22 خبيراً اقتصادياً استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يُقدم المصرف، بقيادة الحاكم شهاب كاوجي أوغلو، على خفض إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد، مع توقّع متوسّط انخفاض مقداره 100 نقطة أساس إلى 14%.
وخفّض المصرف أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس، منذ سبتمبر الماضي، ما أدى إلى تهاوي العملة، التي بلغت 14 ليرة مقابل الدولار، للمرة الأولى الاثنين الماضي، فيما رجّح مستثمرون خفضاً آخر في سعر الفائدة، علماً أن العملة خسرت نحو نصف قيمتها هذا العام.
وأعلن وزير المال التركي، نور الدين النبطي، قبل أيام أن بلاده عازمة على عدم رفع أسعار الفائدة. أما كاوجي أوغلو فذكر هذا الشهر أن المصرف سينظر في وقف سلسلة التخفيضات لسعر الفائدة، بعد اجتماع ديسمبر، بحسب "بلومبرغ".
أموال مضاربة أجنبية
أردوغان الذي يشنّ "حرباً" على أسعار الفائدة، أقال الأسلاف الثلاثة المباشرين لكاوجي أوغلو، بعد رفعهم أسعار الفائدة لكبح التضخم، وكثف دعواته إلى خفض تكاليف الاقتراض، مع تراجع شعبيته في ظلّ أزمة فيروس كورونا المستجد. وواصلت أسعار السلع ارتفاعها، مع بلوغ التضخم السنوي 21.3% في نوفمبر.
وهاجم الرئيس ما وصفه بتدفق "أموال ساخنة" متقلّبة، في إشارة إلى تدفق أموال مضاربة أجنبية إلى سوق الأوراق المالية التركية، إذ اجتذبتها أسعار الفائدة المرتفعة والليرة القوية. ويستند النموذج الاقتصادي لأردوغان، إلى أن خفض تكاليف الاقتراض سيعزّز التصنيع ويوجِد فرص عمل، ويؤدي إلى استقرار التضخم.
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف "دويتشه بنك"، فاتح أكجيليك، إن المصرف المركزي قد يكمل دورة التيسير الخميس، مشيراً إلى تدهور قياسي في توقّعات التضخم. وأضاف: "رغم ترجيح أن يكون تنفيذ رفع سعر الفائدة الطارئ أكثر صعوبة هذه المرة، نعتقد أن الأسواق ستُرغم المصرف المركزي التركي على رفع سعر الفائدة إلى 25% على الأقلّ" بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، نتيجة استمرار الدولرة وضعف الليرة وارتفاع التضخم.
أما الخبير الاقتصادي أنور إركان، فاستبعد "تحوّلاً مفاجئاً في السياسة، قبل ظهور نتائج المشهد الاقتصادي الجديد في غضون أشهر قليلة".
اقرأ أيضاً:
