ألقت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، القبض على 5 أشخاص من فلسطيني الداخل، قالت إنهم من المشتبه فيهم، في هجوم الخضيرة الذي وقع، الأحد، وأسفر عن سقوط إسرائيليين اثنين، وإصابة 12 آخرين.
وأعلن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، إحالة الأشخاص الخمسة المشتبه فيهم، للتّحقيق في جهاز الأمن العامّ "الشاباك".
وقال المتحدث إن الشرطة وجهاز الأمن العام فتشا عدداً من المنازل بأم الفحم مساء الأحد، وأنهم عثروا على "مسدس وبنادق من طراز إيرسوفت، وأجهزة خلوية ووثائق وأجهزة كمبيوتر".
وأضاف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أن التفتيش، أسفر عن ضبط "خواتم وكتب تتبع تنظيم داعش"، على حد قوله.
وأشار المتحدث إلى أن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على 3 بزعم انتمائهم لـ"تنظيم إرهابي" خلال التفتيش بأم الفحم، فيما ألقت القبض على اثنين آخرين من "المشتبه فيهم" في مكان آخر.
حادث الخضيرة
وشهدت إسرائيل حادث إطلاق نار، مساء الأحد، في مدينة الخضيرة، أسفر عن سقوط جنديين إسرائيليين، وإصابة 12 آخرين، وأعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت منفذي الهجوم، وذلك قبل أن يعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر أمنية، قولها، إن منفذي هجوم الخضيرة هما إبراهيم إغبارية وأيمن إغبارية، وهما أبناء عم من سكان أم الفحم.
وقالت الصحيفة إن الشرطة التركية اعتقلت إبراهيم في عام 2016 بعد اتهامه بمحاولة الانضمام إلى داعش في سوريا.
اعتقال دون محاكمة أو اتهامات
وأتت تلك الاعتقالات، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن الشرطة الإسرائيلية تدرس طلب أوامر اعتقال إداري لفلسطينيين يعيشون في إسرائيل، بدعوى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتبرهم "مهاجمين إرهابيين محتملين"، ما جدد الجدل بشأن إجراء يسمح بالسجن بدون محاكمة أو توجيه اتهامات.
وأوضحت (كان) أن هذه الخطوة تتطلب موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.
ويسمح الاعتقال الإداري للسلطات الإسرائيلية باحتجاز أشخاص لفترات طويلة دون توجيه تهم رسمية إليهم، وهي عملية أثارت انتقادات داخل إسرائيل وخارجها. لكن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدافع عنها بوصفها "إجراءات ضرورية في الحالات، التي قد يضر فيها الكشف عن الأدلة بالأمن القومي الإسرائيلي".
