أعلن عدد من الدول الأوروبية طرد دبلوماسيين روس و"عملاء" لأجهزة الاستخبارات الروسية، وفق وصفهم، فيما تدرس ألمانيا طرد عملاء روس "مشبوهين"، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وخلال شهر، بدّلت أوروبا علاقاتها مع موسكو، وحظرت غالبية التعاملات مع المصرف المركزي الروسي، وعزلت مصارف روسية عن نظام "سويفت" المالي، كما فرضت قيوداً تجارية على قطاعات تكنولوجية أساسية وأغلقت المجال الجوي للاتحاد الأوروبي أمام كل الطائرات الروسية، إضافة إلى تدابير أخرى.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 24 فبراير الماضي، عن "عملية عسكرية خاصة" على الأراضي الأوكرانية، للدفاع عن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، بحسب وصفه.
بلجيكا
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويلميس، إن بلادها طردت 21 شخصاً يعملون في سفارة روسيا ببروكسل وقنصليتها في أنتويرب، ويُشتبه في تورطهم بـ"عمليات تجسّس ونفوذ تهدد الأمن القومي".
وأضافت ويلميس عبر "تويتر": "تم إصدار إعلان أمام لجنة في البرلمان (البلجيكي)، حُدّد فيه أن على الأشخاص المعنيين (لم تذكر أسماءهم) مغادرة الأراضي البلجيكية خلال 15 يوماً".
من جانبه، أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية البلجيكية، بأن جميع هؤلاء معتمدون باعتبارهم دبلوماسيين، مستدركاً أنهم ينشطون في عمليات تجسّس، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
هولندا
وزارة الخارجية الهولندية، أعلنت أيضاً طرد 17 ضابطاً استخباراتياً روسياً. وأشارت إلى اتخاذ هذا القرار بناءً على معلومات من أجهزة الاستخبارات الهولندية، تفيد بأن الأشخاص المعنيّين "المعتمدين كدبلوماسيين في البعثات الروسية، ينشطون بشكل سري كضباط استخبارات"، بحسب "فرانس برس".
وقال وزير الخارجية الهولندي وبكه هوكسترا، إن "التجربة تفيد بأن روسيا لا تترك مثل هذه الإجراءات من دون ردّ"، مضيفاً: "لا يمكننا التكهّن بشأن ذلك، لكن وزارة الخارجية مستعدة لسيناريوهات مختلفة قد تحدث في المستقبل القريب".
وأعلنت الخارجية الهولندية استدعاء السفير الروسي، في وقت سابق الثلاثاء، وإبلاغه بطرد الضباط المعتمدين كدبلوماسيين. ونبّهت إلى أن "التهديد الاستخباراتي ضد هولندا لا يزال مرتفعاً"، وتابعت: "الموقف الحالي لروسيا بمعنى أوسع، يجعل وجود ضباط الاستخبارات هؤلاء غير مرغوب فيه".
وذكرت الحكومة الهولندية، أنها اتخذت هذا القرار بالتشاور مع "دول ذات تفكير مماثل"، مستشهدة بحالات طرد مماثلة نفذتها الولايات المتحدة وبولندا وبلغاريا وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومونتينيجرو، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
أيرلندا
وبالتزامن مع ذلك، أعلن وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني، أنه "طلب من 4 مسؤولين (روس) بارزين مغادرة الدولة"، لانخراطهم في نشاطات "لا تتوافق مع المعايير الدولية للسلوك الدبلوماسي".
واستدعت الخارجية السفير الروسي في دبلن، لإبلاغه بالأمر. ولفتت دبلن إلى أنها ترغب في"إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة"، معتبرة أن ذلك "مهم في سياق إيصال وجهات نظرنا الحازمة في ما يتعلّق بالحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا، والتي نعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، وفق "فرانس برس".
وأيرلندا عضو في الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات على روسيا منذ غزت أوكرانيا قبل أكثر من شهر، وتفيد تقارير بأن سفارة موسكو في دبلن باتت بؤرة للتجسّس والرقابة، بحسب "فرانس برس".
يشار إلى أن أيرلندا رفضت إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا مباشرة، مشيرة إلى حيادها العسكري.
ألمانيا
من جانبها، أعلنت مقدونيا الشمالية أن 5 دبلوماسيين روس أشخاص غير مرغوب فيهم، نتيجة خرقهم المعاهدات الدبلوماسية، وفق وكالة "بلومبرغ". وأعلنت التشيك أن مواطناً روسياً هو شخص غير مرغوب فيه.
وأشارت الوكالة إلى أن ألمانيا تفكّر في طرد "عملاء روس مشبوهين"، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها دول أوروبية أخرى، طردت دبلوماسيين روساً إثر غزو أوكرانيا.
لكن ناطقاً باسم الحكومة الألمانية، قال إنه ليس على علم بأيّ من هذه الخطط، علماً أن "بلومبرغ" ذكرت عدداً ضخماً من الجواسيس الروس عملوا تاريخياً على الأراضي الألمانية. ونقلت عن مسؤول قوله إن هناك عشرات العملاء الروس في ألمانيا.
الاتحاد الأوروبي
وطلبت دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي من دبلوماسيين روس مغادرة أراضيها، منذ غزو أوكرانيا، بما في ذلك دول البلطيق الثلاث (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا)، التي طردت 10 أشخاص، وبلغاريا التي طردت 10 آخرين، وبولندا التي أمرت 45 دبلوماسياً بالمغادرة.
كذلك طردت الشرطة في سلوفاكيا 3 دبلوماسيين روس، بعدما اعتقلت 4 أشخاص يُشتبه في تجسّسهم لمصلحة موسكو، بحسب "بلومبرغ". في المقابل، أعلنت موسكو الثلاثاء، طرد 10 دبلوماسيين من دول البلطيق.
وطردت بريطانيا حوالي 20 "عميلاً" روسياً، اعتبرتهم جواسيس بعد تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال في عام 2018. وقال مسؤول غربي إنه لا يزال هناك عدد ضئيل من العملاء الروس في المملكة المتحدة، وفق "بلومبرغ".
اقرأ أيضاً:
