قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الخميس، إن العقوبات الأميركية الجديدة "دليل على استغلال واشنطن أي فرصة للضغط على الشعب الإيراني"، فيما يضغط جمهوريون في الكونجرس الأميركي على إدارة الرئيس جو بايدن بشأن محادثات فيينا.
وأضاف خطيب زاده: "هذا التحرك مؤشر آخر على سوء نوايا حكومة الولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني، فيما تواصل سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران".
وتأتي هذه العقوبات وسط المفاوضات الجارية في فيينا بين طهران والقوى الدولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقّع عام 2015، وتصر إيران على ربط أي اتفاق محتمل بإزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
وقالت الخارجية الأميركية لـ"الشرق" الأربعاء، إن محادثات فيينا تشهد تقدماً كبيراً، مشيرة إلى أن المفاوضات معقدة وعلى إيران اتخاذ القرارات. وأكدت أن الاتفاق النووي الإيراني ليس وشيكاً ولا مؤكداً، لافتة إلى أن واشنطن تحضر سيناريوهات تحسّباً لعدم عودة إيران إلى الاتفاق النووي.
تحرك جمهوي في الكونجرس
ولكن أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي، عبروا عن قلقهم من مساعي إدارة بايدن لإحياء ما وصفوه بـ "الاتفاق النووي الإيراني الناقص" وطالبوا في رسالة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بتقديم إيضاحات حول المحادثات النووية مع إيران.
كما حذرت الرسالة من أن اتفاقاً جديداً مع إيران سيعرض حياة المواطنين الأميركيين وبقية العالم للخطر.
وبالمقابل، دعا ثلاثة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ، خلال مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إلى وقف محادثات فيينا. وأعرب الأعضاء الجمهوريون، جون كورنين وتومي توبرفيل وجوش هاولي، عن قلقهم من جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي، واحتمال إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
تفاصيل العقوبات الأميركية
وفرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية، إثر هجوم في كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الإيراني، والهجمات الحوثية الأخيرة على منشأة مجموعة أرامكو النفطية في مدينة جدة غربي السعودية، وهجمات أخرى على الإمارات.
وشملت العقوبات محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران اشترى مع شبكة من الشركات المرتبطة به مواد ذات صلة بالدفع الصاروخي الباليستي، وذلك لصالح وحدة من الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات تستهدف أيضاً شركة بارشين الإيرانية للصناعات الكيماوية.
ومن بين الشركات المنخرطة في شبكة حسيني، بحسب البيان الأميركي، شركة "جيستار سانات ديليجان"، وشركة "سينا كومبوسيت ديليجان كومباني"، إذ عملت تلك الشركات على شراء وقود الصواريخ الباليستية، والمواد ذات الصلة لدعم برنامج الصواريخ الإيراني.
هجمات الحرس الثوري والحوثيين
وقالت الوزارة في بيانها إن العقوبات "تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل بالعراق في 13 مارس الجاري، والهجوم الصاروخي الحوثي المدعوم إيرانياً على منشأة أرامكو السعودية في 25 مارس، فضلاً عن الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد السعودية والإمارات".
واعتبرت الوزارة أن هذه الهجمات "تذكير بأن تطوير إيران للصواريخ الباليستية وانتشارها لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي".
وفي وقت لاحق الأربعاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "لقد اتخذنا هذا الإجراء في أعقاب الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنّته إيران على أربيل بالعراق، فضلاً عن الهجمات الصاروخية التي شنها وكلاء إيران على السعودية والإمارات".
واعتبر بلينكن، في بيان، أن هذه الهجمات "تذكير بأن تطوير إيران وانتشار الصواريخ الباليستية يشكلان تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي".
وأوضح بيان الخارجية الأميركية أن "شبكة المشتريات الدولية" التي شملتها العقوبات الجديدة، تعمل "نيابة عن منظمة الجهاد للأبحاث والاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري الإيراني وشركة بارشين للصناعات الكيماوية، والتي طالتها العقوبات من قبل الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تصمت إزاء دعم شبكات إيرانية مشمولة بعقوبات الأمم المتحدة.
ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى "استمرار أنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ الباليستية في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط"، مضيفاً: "سنواصل استخدام كل أداة تحت تصرفنا لتعطيلها (أنشطة إيران). كما سنواصل العمل مع الآخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على أفعالها، بما في ذلك انتهاكات سيادة جيرانها".
اقرأ أيضاً:
