يتجه الرئيس الأميركي جو بايدن للإبقاء على تصنيف الحرس الثوري الإيراني على "قوائم الإرهاب"، رغم اشتراط إيران شطبه للعودة إلى الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وقال خبير الشؤون الإيرانية في "مجموعة الأزمات الدولية" علي واعظ، إن هناك أملاً في "إمكان التوصل إلى تسوية تقضي بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، مع إبقاء ذراعه الخارجية، فيلق القدس، مدرجة في القائمة". ولكن "فرانس برس" أفادت بأن مسؤولين أميركيين يشيرون في مجالسهم الخاصة، إلى أن هذه التسوية "لم تعد مطروحة على الطاولة".
وكان الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" ديفيد إغناتيوس أفاد بأن بايدن بصدد استبعاد شطب الحرس الثوري، من قائمة المنظمات المصنّفة إرهابية.
وقال واعظ: "لا أعتقد أن القرار النهائي قد اتُّخذ، لكن الرئيس يميل بالتأكيد في هذا الاتجاه".
وبدأت المفاوضات قبل عام في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والمفترض أن يحول دون حصول إيران على أسلحة نووية.
وفي عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران، التي ردّت على الخطوة الأميركية بالتحرّر بشكل تدريجي من القيود المفروضة بموجبه على أنشطتها النووية.
ورغم منرصد بعض المؤشرات الإيجابية في بادئ الأمر، تعثّرت المحادثات ولم تعقد أي جولة تفاوض في العاصمة النمساوية فيينا منذ 11 مارس.
وتتمحور العقدة الأخيرة التي تعرقل المحاثات حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني، إذ تطالب إيران بشطب هذه المنظمة من القائمة الأميركية "للمنظمات الإرهابية الأجنبية".
انقسام أميركي بشأن التصنيف
يعلّل الإيرانيون موقفهم، بأن ترمب أدرج "الحرس الثوري" في القائمة لتشديد الضغوط على طهران، بعدما سحب بلاده من الاتفاق المبرم في عام 2015. لكن الأميركيين ينفون صحة هذا الأمر، ويشددون على عدم وجود أي رابط بين الأمرين.
وهذا الأسبوع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطّى الاتفاق النووي". وشدد على وجوب أن تتفاوض إيران حول هذه المسائل "بحسن نيّة وتعاون".
وتؤكد الولايات المتحدة أنها لا تتفاوض في العلن، وكانت قد تجنّبت الإدلاء بأي تصريح واضح بشأن مصير تصنيف الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت "فرانس برس" أن إعلان برايس، بدا أشبه بـ"التأكيد على أنّ الإدارة الأميركية تشدد موقفها بالنسبة لشطب الحرس الثوري الإيراني"، وذلك "بعد انقسام الآراء بين الدوائر الدبلوماسية المقرّبة من قيادات عسكرية أميركية، وبين الجناح السياسي في البيت الأبيض".
فالفريق الأول يؤيد اتّخاذ مبادرة تجاه "الحرس الثوري"، معتبراً أن شطب هذه القوة من قائمة المنظمات التي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، لن تكون له عملياً تداعيات كبرى، فيما يخشى البيت الأبيض انتقادات الجمهوريين قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعطى مؤشراً أولياً، دلّ على تشدد الموقف الأميركي، بتأكيده أن الحرس الثوري الإيراني برأيه "منظمة إرهابية". وقال في تصريح لشبكة "ان.بي.سي" الإخبارية: "لست شديد التفاؤل إزاء إمكان التوصل إلى اتفاق".
جهود في الكونجرس
وترتفع أصوات الديمقراطيين في الكونجرس المعارضة لرفع الحرس الثوري من قائمة العقوبات، إذ كتب عضو مجلس الشيوخ جو مانشين إلى بلينكن، قائلاً إنه "قلق بشكل خاص" بشأن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية بوزارة الخارجية.
وأضاف مانشين، الذي يرأس لجنة الطاقة في المجلس: "يجب ألا نكافئ إيران بتخفيف العقوبات، حتى تظهر استعدادها لوقف طموحاتها النووية، وتمويل الإرهاب"، وفق ما أفاد موقع "واشنطن فري بيكون" الأميركي.
وأشار الموقع إلى أن لجنة الدراسات الجمهورية في الكونجرس، تعمل على وضع تعديلات على مشروع الإنفاق العسكري للعام المقبل، والتي يعتبر "الحرس الثوري" منظمة إرهابية، ما يجعل رفعه من القائمة "مستحيلاً بقرار تنفيذي من بايدن.
اقرأ أيضاً:
