رفع القيادي بـ"التيار الصدري" في العراق نصار الربيعي، الأربعاء، دعوى ضد رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي بمحكمة تحقيق الكرخ في بغداد، على خلفية تسريبات صوتية نُسبت للمالكي هدد فيها بـ"تجهيز وتسليح من 10 إلى 15 تجمعاً استعداداً لاقتتال شيعي شيعي".
وطالب الربيعي في الدعوى التي اطلعت عليها "الشرق"، المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالكي، بتهمة التهديد بالقتل واستهداف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومناصريه وأتباعه عبر تسليح مجاميع يقوم بتسليحها للهجوم على الكوفة والنجف، حيث توجد إقامة الصدر.
كما طلبت الدعوى من المحكمة إصدار أمر بالقبض على المالكي، ومنعه من السفر خارج العراق.
وانتشرت في يوليو الماضي سلسلة من التسريبات الصوتية على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للمالكي الذي ينفي صحتها، تضمنت إحداها تهديداً بتجييش الوضع والطعن بشخصيات سياسية من ضمنها الصدر، فضلاً عن مهاجمته القوات الأمنية العراقية.
وورد في أحد التسجيلات المنسوبة للمالكي، القول إن "المرحلة المقبلة مرحلة قتال، بالأمس قلت ذلك لرئيس الوزراء (مصطفى) الكاظمي، وقلت لا أعتمد عليك، أو على الجيش والشرطة، إنهم لن يفعلوا شيئاً، العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها أحد، إلا إذا استطعنا إسقاط توجهات الصدر".
وفي تسجيل آخر منسوب للمالكي، تحدث أيضاً عن قيامه بتجهيز وتسليح من 10 إلى 15 تجمعاً "استعداداً للمرحلة الحرجة"، على حد تعبيره.
وذكر التسجيل المنسوب للمالكي أنه "سيقوم بالهجوم على النجف لحماية المرجعية والناس في حال هاجمها الصدر".
تحقيق قضائي
وكان المالكي نفى الأحد، صحة التسجيلات الصوتية محذراً من القدرة التقنية الحديثة على تزييف الحقائق والأصوات.
وفي المقابل، وجه الصدر دعوة للمالكي بـ"الاعتكاف واعتزال الحياة السياسية أو تسليم نفسه إلى القضاء"، عقب صدور التسريبات الصوتية.
وفي 19 يوليو الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن فتح تحقيق بشأن تسريب تسجيلات صوتية منسوبة للمالكي.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، إن محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) "تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للسيد نوري المالكي" وإنها "تجري حالياً التحقيق الأصولي بخصوصها وفق القانون".
اقرأ أيضاً:
