أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، السبت، فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، بعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري الذي كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني والمتهم بـ"التجسس" لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها، وسط إدانات دولية.
وكتب كليفرلي في تغريدة على تويتر أن العقوبات على المدعي العام الإيراني تعبر عن "اشمئزاز" لندن من إعدام علي رضا أكبري، واصفاً المدعي العام بـ"أهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام".
وأضاف: "نطالب بمحاسبة النظام (الإيراني) على انتهاكاته المروّعة لحقوق الإنسان".
وكان كليفرلي وصف عملية الإعدام بـ"العمل الهمجي" الذي "يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة"، في حين اعتبرها رئيس الوزراء ريشي سوناك "مروَّعة"، لافتاً إلى أنه "عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".
وفي المقابل، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، السفير البريطاني في طهران رداً على ما وصفته بأنه "تدخل لندن في مجال الأمن القومي الإيراني".
وأفادت الوزارة الإيرانية في بيان بأنه "رداً على التدخلات غير المتعارف عليها للمملكة المتحدة، بما يشمل مجال الأمن القومي لإيران، تم استدعاء سفير هذا البلد في طهران سايمون شركليف السبت".
ودعت طهران حكومة المملكة المتحدة إلى "تحمل مسؤولية إجراء اتصالات غير تقليدية تستهدف الأمن القومي الإيراني"، معتبرة أن "الدعم غير المبرر والمخادع لعميل التجسس لا يتوافق مع مزاعم بشأن العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل".
إدانة أميركية وفرنسية
ووصفت السفيرة الأميركية في بريطانيا جين هارتلي على تويتر عملية إعدام أكبري بـ"المروعة والمثيرة للاشمئزاز"، مشددةً على وقوف بلادها مع لندن بـ"إدانة هذا العمل الوحشي".
كما دانت وزارة الخارجية الفرنسية "بأكبر قدر من الحزم" إعدام الإيراني البريطاني علي رضا أكبري، مشيرةً في بيان إلى أنه "تمّ استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بباريس مرة أخرى صباح السبت، للتعبير عن استنكارنا".
وحذرت الوزارة الفرنسية من أن "انتهاكات إيران المتكرّرة للقانون الدولي لا يمكن أن تمرّ من دون رد، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بمعاملة مواطنين أجانب تحتجزهم هذه الدولة بشكل تعسفي".
وكانت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني أفادت بأن إعدام أكبري شنقاً نُفّذ، صباح السبت، بعد إدانته بـ"الإفساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".
وفي تقرير نشرته، اتهمت "ميزان" أكبري الذي ألقي القبض عليه في عام 2019، بتلقي مليون و805 آلاف يورو و265 جنيه إسترليني و50 ألف دولار مقابل "التجسس".
ويبدو أن الإعدام سيضيف مزيداً من الضغوط على علاقات إيران المتوترة منذ فترة طويلة مع الغرب، وهي علاقات تدهورت بشكل أكبر منذ تعثر محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وبعد أن شنت إيران "حملة قمع مميتة" على المحتجين العام الماضي، بحسب وكالة "رويترز".
وفي تسجيل صوتي يُفترض أنه لأكبري، بثته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي فارسي"، الأربعاء الماضي، قال الأخير إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها بعد تعرضه لتعذيب شديد.
مناصب أكبري
وكان الإعلام الرسمي الإيراني أفاد بأنه سبق لأكبري أن شغل مهاماً في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في إيران، منها معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية ومستشار قائد القوات البحرية ورئيس قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة إلى عمله في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.
وقالت الوكالة إن أكبري من قدامى المحاربين في الحرب مع العراق (1980-1988)، ويبلغ من العمر 61 عاماً (مواليد 21 أكتوبر 1961)، وتم توقيفه في عام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس 2019 ومارس 2020).
سبق لصحيفة "إيران" الحكومية أن أجرت في فبراير 2019، مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين 1997 و2005.
