أعلن المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرج، السبت، اتجاه بلاده لفرض عقوبات على شركة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة "الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن المجموعة "تتدخل وتستغل الفراغ السياسي" في أماكن عدة من العالم.
وأضاف وربيرج لـ"الشرق"، أن الخطوة الأولى تتمثل في "تصنيف فاجنر كمجموعة إرهابية عابرة للحدود، ثم سيتم فرض عقوبات ضدها"، متوقعاً معرفة تفاصيل هذه العقوبات "الأسبوع المقبل".
ولفت إلى أن هذا التصنيف "لم يأت فقط بسبب نشاطاتها الخبيث في أوكرانيا، ولكن أيضاً بسبب أفعالها في أماكن مختلفة مثل ليبيا ومالي والسودان"، مشيراً إلى أن الشركة الروسية "تتدخل دائماً وتمارس ضغطاً اقتصادياً قصرياً، كما أنها تستفيد من الفراغ السياسي في بعض الأماكن".
وأضاف: "سمعنا بشكل واضح من (رئيس شركة فاجنر الروسية الخاصة للمتعاقدين العسكريين يفجيني) بريجوجين حديثه عن إنجازاتهم في سوليدار وباخموت" شرق أوكرانيا، مبيناً أن هذه المنطقتين تشهد عمليات "تعدين" روسية "مثل ما يحصل في مالي".
واعتبر المسؤول الأميركي أن بريجوجين "يريد الاستفادة مالياً، وهو يستعمل الأشخاص الذي كانوا سجناء في روسيا".
وعن طبيعة العقوبات المرتقب فرضها على "فاجنر"، قال وربيرج: "لا أريد أن أستبق القرارات التي سنسمعها الأسبوع المقبل، ولكن هذه العقوبات مثل الأخرى التي لدينا وتشمل عدم سفر (المنتمين لفاجنر) للولايات المتحدة، وتجميد أي حسابات لهم في الولايات المتحدة"، معتبراً ذلك رسالة واضحة لشركات التي تتعامل مع هذه الشركة الروسية.
علاقات "فاجنر" الخارجية
وشدد المتحدث الإقليمي للخارجية الأميركية على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لديه الإمكانية اليوم لإنهاء الحرب وسحب قواته من الأرضية الأوكرانية"، لافتاً إلى أن العقوبات على فاجنر "لا تعني أن الحكومة الروسية بريئة، إذ أنها هي من قامت بغزو أوكرانيا".
وقال إن البيت الأبيض ذكر سابقاً عن طبيعة العلاقة بين "فاجنر" وكوريا الشمالية، مشيراً إلى أن بيونج ينج نفت هذه المعلومات، كما أكد أن إيران قامت بذات الأمر من خلال تزويد روسيا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما تنفيه أيضاً.
وأضاف أن النفي الكوري الشمالي والإيراني جاء بهدف "عدم إعطاء انطباع للعالم، بأن لهما علاقات من روسيا"، معتبراً أن موسكو "معزولة تماماً عن المجتمع الدول".
جاء ذلك بعد ساعات من نشر شركة "فاجنر" الروسية رسالة قصيرة إلى البيت الأبيض، يسأل فيها عن الجريمة التي تُتهم شركته بارتكابها، بعدما أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة عليها، وتصنفها كـ"منظمة إرهابية".
وسبق أن فرضت واشنطن بالفعل قيوداً على التجارة مع "فاجنر" في عام 2017، ومرة أخرى في ديسمبر الماضي في محاولة لتقييد وصولها إلى الأسلحة، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات في ديسمبر 2021 على "فاجنر".
دبابات "أبرامز"
ورداً على سؤال بشأن سبب عدم تسليم الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" لأوكرانيا، أجاب وربيرج أن بلاده "مستعدة لتقديم أي أسلحة مناسبة لأوكرانيا، ولكن لكل مرحلة من هذه الحرب الوحشية أسلحتها المناسبة".
ورداً على سؤال عن ما إذا كانت واشنطن ستقدم فعلاً هذه الدبابات ومتى، قال: "ليس من الممكن أن أؤكد ذلك 100%، فهذا قرار البنتاجون بتنسيق مع البيت الأبيض". وذكر أن عملية تسليح كييف دخلت "مرحلة جديدة"، موضحاً أن واشنطن "لديها تواصل وتنسيق يومي مع الدول الأخرى من أجل تقديم الأسلحة اللازمة للأوكرانيين".
وتعهدّت واشنطن الإفراج عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار، تشمل 59 عربة مصفحة من طراز "برادلي"، تضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا الطراز تم التعهد بها في السادس من يناير، و90 ناقلة جند مصفحة من طراز "سترايكر".
لكن الولايات المتحدة أعربت عن تردّدها في تسليم أوكرانيا دبابات من طراز "أبرامز"، بسبب صعوبة صيانتها والتدريب على استخدامها، في حين رفضت ألمانيا حتى الآن تقديم دبابات "ليوبارد".
ووعدت برلين بتسليم كييف 40 مركبة مصفحة من طراز "ماردر"، فيما قالت فرنسا إنها ستقدم دبابات قتالية خفيفة من طراز "AMX-10 RC"، واستجابت بريطانيا لمطالبة كييف بدبابات ثقيلة بالموافقة على إرسال 14 دبابة من طراز "تشالنجر".
ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهبات الأخيرة، لكنه حذّر من أنه لن يكون هناك "بديل" عن تقديم الغرب دبابات ثقيلة لكييف.