يجتمع زعماء تحالف المعارضة في تركيا، السبت، بعد انسحاب أحد الأحزاب الرئيسية في التكتل، وسط خلاف بشأن مرشح الرئاسة في الانتخابات العامة المقررة في مايو.
جاء الانقسام العلني، الجمعة، بعد أشهر من الشقاق المحتدم في التحالف، ما اعتبره المحللون ضربة لآمال المعارضة في الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلن أردوغان الأسبوع الماضي أن الانتخابات ستُجرى في 14 مايو، رغم الانتقادات الموجهة لاستجابة حكومته لكارثة الزلازل المدمرة التي وقعت الشهر الماضي وأودت بحياة أكثر من 45 ألفاً في تركيا.
وأعلنت ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير (الجيد)، وهو حزب قومي يعد ثاني أكبر حزب في تحالف المعارضة وينتمي إلى يمين الوسط، الجمعة، انسحاب الحزب من التكتل.
انقسام المعارضة
وقالت أكشينار خلال اجتماع لاختيار المرشح الرئاسي الأسبوع الماضي، إن الأحزاب الخمسة الأخرى في التحالف اقترحت الدفع بكمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري كمرشحها للرئاسة.
واتهمت أعضاء التحالف بالضغط على حزبها وتحدي إرادة الشعب، مضيفة أنها اقترحت ترشيح منصور ياواش رئيس بلدية العاصمة أنقرة، أو أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، وكلاهما من حزب الشعب الجمهوري، للمنصب.
حزب الشعب الجمهوري له قاعدة التصويت الأكبر في التحالف يليه الحزب الجيد. وأشار الجدول اليومي لكليجدار أوغلو إلى أن زعماء تحالف المعارضة سيجتمعون الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.
وقال كليجدار أوغلو إنه ما من مجال في التحالف للألعاب السياسية، وأشار إلى أن المزيد من الأحزاب قد تنضم للتكتل.
وأخفقت المعارضة خلال الانتخابات العامة السابقة في تشكيل تحدٍ حقيقي لأردوغان الذي يتولى السلطة منذ عقدين. وتعاونت عن كثب منذ انتزاعها السيطرة على بلديات رئيسية مثل إسطنبول وأنقرة من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في الانتخابات المحلية عام 2019.
مسار الانتخابات
يتفق التحالف المعارض على مجموعة من الأهداف العامة المتعلقة بالنظام السياسي والدستورري للبلاد، إذ قدم أواخر يناير الماضي برنامجه الانتخابي، وهو وثيقة مؤلفة من 240 صفحة تتضمن أكثر من 2300 هدف تحت شعار "تركيا الغد".
ويتضمن البرنامج وضع حدّ لصلاحيات السلطة التنفيذية، عبر إلغاء المراسيم الرئاسية، والعودة إلى النظام البرلماني من خلال رئيس وزراء ينتخبه البرلمان.
كما يتضمن تحديد ولاية الرئيس، الذي سيكون دوره فخرياً، بفترة واحدة لمدة 7 سنوات فقط، وإلغاء السماح للرئيس بأن يكون عضواً في أحد الأحزاب السياسية.
وتعد الانتخابات المقبلة حاسمة في مستقبل البلاد السياسي والدستوري، إذ تحتاج المعارضة إلى الفوز بها للدفع بإصلاحاتها الهادفة إلى إنهاء التعديلات الدستورية في حقبة أردوغان.
ولفعل ذلك لا يكفي الفوز فقط بالانتخابات الرئاسية بل التشريعية أيضاً لتمرير برنامج المعارضة في البرلمان.
ويتألّف البرلمان الحالي الذي تشكل بعد انتخابات 2018 من 289 مقعداً لحزب العدالة والتنمية، و48 مقعداً لحليفه الحركة القومية، وذلك يمنحهما معاً أغلبية من المقاعد تبلغ 337 مقعداً داخل الهيئة المؤلفة من 600 عضو.
في المقابل، يملك حزب الشعب الجمهوري 38 مقعداً، و56 مقعداً لحزب الشعوب الديمقراطي، و36 مقعداً لحزب الخير، فيما تملك الأحزاب الأخرى مع المستقلين 17 مقعداً.
اقرأ أيضاً:
