أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقد مؤتمر دولي للمانحين في 20 مارس في بروكسل لجمع أموال للسكان المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير.
وقال بيان الاتحاد إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يعتزمون التعهد تقديم مساعدات كبيرة".
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن "تضامننا سيبقى قوياً كما كان منذ الساعات الأولى بعد الزلزال"، مؤكدة أنه "يجب أن يعرف شعب تركيا وسوريا أننا معهما على المدى الطويل".
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي "يدعو الشركاء الدوليين والمانحين العالميين إلى إظهار تضامن عبر تقديم وعود تتناسب مع مدى الأضرار وحجمها".
وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات تلاه بعد تسع ساعات زلزال آخر بقوة 7,6 درجات، عن سقوط نحو 46 ألف شخص وإصابة 105 آلاف آخرين بجروح في تركيا حسب أرقام غير نهائية.
وقالت السلطات إن نحو 6 آلاف شخص لقوا حتفهم في سوريا.
خسائر بـ100 مليار دولار
وتفيد حسابات موجزة للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة التركية الثلاثاء بأن الخسائر المادية في تركيا وحدها "تتجاوز مئة مليار دولار".
ومؤتمر المانحين سينظم من المفوضية الأوروبية والسويد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع السلطات التركية.
وسيكون مفتوحاً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة والشريكة وأعضاء مجموعة العشرين باستثناء روسيا، والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات المالية الدولية والأوروبية.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن في بيان الخميس، عزمه على "استثمار ما يصل إلى 1,5 مليار يورو" خلال العامين المقبلين في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل المدمرة في فبراير.
تعليق مؤقت للعقوبات
وفي الرابع والعشرين من فبراير، أعلن الاتحاد عن تخفيف مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن المنظمات الإنسانية لن تحتاج مدى ستة أشهر إلى حصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل.
جاء هذا الإجراء "نظراً إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا والتي تفاقمت بفعل الزلزال"، وفق ما جاء في البيان.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه والدول الأعضاء فيه هم المانحون الرئيسيون لسوريا، وقد بلغ إجمالي التبرعات 27,4 مليار يورو (29.2 مليار دولار) للبلد والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين، مثل تركيا، منذ عام 2011.
وتخضع الحكومة السورية والشركات المرتبطة بها لعقوبات أوروبية، الأمر الذي يعقّد منح مساهمات أوروبية في مجال المساعدات الإنسانية.
وعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت عام 2011 تستهدف قرابة 300 فرد و70 كياناً وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
والتغيير الذي تم إجراؤه يعني أن "الاتحاد الأوروبي قد أعفى المنظمات الإنسانية من السعي للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء لإجراء عمليات نقل أو توريد السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة"، وفق البيان.
اقرأ أيضاً:
