وافق وزراء الخارجية العرب، الأحد، على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد غيابها منذ عام 2011.
وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية العرب تبنوا خلال اجتماع مغلق في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، الأحد، قراراً باستعادة سوريا لمقعدها بالجامعة.
ونص القرار على استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً 7 مايو 2023.
وجاء في بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه "تقرر تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقراراها وسلامتها الإقليمية استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى الخروج من أزمتها انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق، واتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية".
لجنة اتصال وزارية
وشدد البيان على ضرورة "اتخاذ خطوات عملية وفاعلة في التدرج نحو حل للأزمة وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرارات مجلس المن الرقم 2254، بدءاً بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية ووفق الآليات المعتمدة".
كما نص البيان على تشكيل لجنة اتصال من وزراء خارجية الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، لمتابعة تنفيذ "بيان عمّان"، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
كما رحب البيان، بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا في 14 أبريل 2023، واجتماع عمان بشأن سوريا يوم الأول من مايو 2023.
ودعا إلى "الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصاً عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وخطر تهريب المخدرات، والترحيب باستعداد الجمهورية العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان".
رد سوريا
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إن دمشق تلقت "باهتمام" القرار الصادر عن اجتماع الجامعة العربية الخاص بعودتها إلى مقعدها في الجامعة.
وأضافت الخارجية السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية، أن دمشق تابعت "التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية والتي تعتقد أنها تصب في مصلحة كل الدول العربية وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها".
وأوضحت أن المرحلة القادمة تتطلب "نهجاً عربياً فاعلاً على الصعيد الثنائي والجماعي يستند إلى الحوار والاحترام المتبادل".
كما أكدت الخارجية السورية، أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية.
تسوية سياسية
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه "لا يوجد حل عسكري لها وأنه لا يوجد غالب أو مغلوب في الصراع".
وأضاف، خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان وفلسطين، أن السبيل الوحيد للتسوية في سوريا هو "حل سياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية".
وأكد شكري أن "معاناة سوريا تفاقمت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية"، داعياً المجتمع الدولي وكافة أطراف الأزمة السورية إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه سوريا وشعبها.
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن "دبلوماسية الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبناها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا".
وأصبح الملف السوري في الآونة الأخيرة، محور عدد من الاجتماعات، بمشاركة وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، لبحث سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.
وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في نوفمبر 2011 احتجاجاً على تعامل النظام السوري عام 2011 مع انتفاضة شعبية تطورت إلى نزاع دام، لكن خلال السنتين الماضيتين توالت مؤشرات التقارب بين دمشق وعواصم عدة.
أزمة السودان
على صعيد الأزمة السودانية، ذكرت الجامعة العربية، في بيان، أن أبو الغيط تلقي خطاباً من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان تطلب فيه التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية.
وأضافت أن القوى المدنية السودانية، عبرت عن "رفضها" التدخلات الخارجية التي تسهم في تأجيج القتال أو توسيع رقعته.
كما طلبت دعم الانتقال إلى "عملية سياسية تفضي لاتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية متوافق عليها لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تنتهي بانتخابات عامة".
وأوضح البيان، أن القوى المدنية طلبت الحصول على دعم إغاثي عربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل الخرطوم وخارجها.
ويشهد السودان معارك منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي".
