أعلن المجلس الأوروبي، الخميس، تبنى إجراءات "عقابية" جديدة ضد إيران، على خلفية دعمها العسكري لسوريا وروسيا، بما يشمل حظر تصدير مكونات الطائرات المسيرة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران.
وقال المجلس في بيان إنه وضع "إطار عمل" جديداً لعقوبات على إيران يشمل "حظر تصدير المكونات المستخدمة في بناء وإنتاج الطائرات المسيرة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران".
ويتضمن إطار العمل الجديد "قيوداً على السفر، وتدابير لتجميد الأصول يمكن فرضها على المسؤولين عن برنامج الطائرات المسيرة الإيراني أو من يدعمونه أو يشاركون فيه".
وقرر المجلس الأوروبي أيضاً "إدراج 6 إيرانيين على قوائم العقوبات الحالية، لضلوعهم في تقديم دعم عسكري بالمسيرات لروسيا، ودعم لأنظمة الدفاع الجوي التابعة للنظام السوري".
وشدد المجلس على أن هذه القرارات "تظهر تصميم الاتحاد الأوروبي على مواصلة التعامل السريع والحاسم مع أعمال إيران"، معرباً عن إدانته لـ"تسليم طائرات مسيرة إيرانية لروسيا، واستخدامها المميت في العدوان على أوكرانيا".
وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف أوكرانية، أبرزها منشآت الطاقة، في حين نفت إيران مراراً إرسال أسلحة إلى أي طرف "للاستخدام في الحرب"، لكنها أقرّت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى بأنها زودت موسكو بطائرات كهذه، قبل بدء الحرب في أواخر فبراير 2022.
وسبق أن كشفت معلومات استخباراتية أميركية وتحقيق لمنظمة أبحاث تسليح الصراعات (CAR) التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، أن الطائرة المسيرة الإيرانية تحتوي على قطع لشركات في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو الأمر الذي دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، في ديسمبر الماضي إلى فتح تحقيق بشأن ذلك.
الصواريخ الباليستية
جاء ذلك فيما يتجه الاتحاد الأوروبي للإبقاء على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران، والتي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر، وسط توقعات بأن تستفز هذه الخطوة طهران وتدفعها للرد عليها، بحسب وكالة "رويترز".
وعزت 4 مصادر إبقاء العقوبات إلى 3 أسباب وهي "استخدام روسيا لطائرات إيرانية مسيرة في حرب أوكرانيا"، و"احتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا"، و"لحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها للاتفاق"، رغم أن ذلك حدث بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
ودعت الدول الأوروبية إيران لعدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي، كما حظرت على أي طرف من التعامل مع إيران في شراء أو بيع أو نقل الطائرات المسيرة القادرة على التحليق لمسافة تزيد على 300 كيلومتر أو مكوناتها دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن، وهي موافقة لم يمنحها المجلس قط.
وأثارت العلاقات الدفاعية المتزايدة بين طهران وموسكو قلق القوى الأوروبية إذ يقول مسؤولون غربيون إن روسيا تستخدم الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع في ضرب أوكرانيا ويشيرون لاحتمال أن تتمكن إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية.
ولم يتضح إن كانت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد أبلغت إيران بعزمها الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عندما التقى مسؤولون كبار من تلك الدول بكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني في 12 يونيو الماضي في أبوظبي.
وقال مسؤول إيراني لرويترز شريطة عدم نشر هويته إن إنريكي مورا، الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة باتفاق 2015، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى باقري كني في الدوحة في 21 يونيو، لكن المسؤول الإيراني رفض مناقشة الأمر.
وقلل مسؤول إيراني آخر من احتمالية الإبقاء على العقوبات، وقال إن "طهران أحرزت تقدماً في برامجها النووية والصاروخية على مدى سنوات رغم العقوبات الغربية.
وأضاف المسؤول مشترطاً عدم نشر هويته هو الآخر أن "الإبقاء على العقوبات، بأي طريقة أو شكل، لن يعرقل التقدم الذي تحرزه إيران.. إنها تذكرة بأنه لا يمكن الاعتماد على الغرب ولا الثقة فيه".
