قال السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، الاثنين، إن الاتفاق الذي أبرم في مارس الماضي بين الرياض وطهران "مقدمة لنظام جديد في منطقة الخليج"، مشيراً إلى اقتراح إيران تنظيم "منتدى حوار إقليمي" مع دول الخليج، بهدف التوصل مستقبلاً إلى "ترتيبات أمنية جديدة".
وذكر عنايتي في لقاء مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن الاتفاق السعودي-الإيراني الذي أبرم في الصين "أمر ثنائي تماماً، ورغبة مشتركة بين البلدين"، متوقعاً أن يكون للاتفاق "أبعاد" و"تداعيات مهمة على السلام والاستقرار والاستقلال وتعزيز ثقافة الحوار في المنطقة".
وتوقع عنايتي كذلك أن يحقق البلدان "نتائج مناسبة وملموسة في مختلف المجالات"، واصفاً العلاقات الإيرانية-السعودية بـ"الواسعة والعميقة للغاية"، ولافتاً إلى أن "الجانبين أعلنا تعيين سفيريهما وكادرهما الدبلوماسي، كما قاما بتنشيط سفارتيهما في العاصمتين، وتم هذا العمل بشكل متوازن وبنسبة خطأ تقارب 5%".
وأوضح أن "سفارة إيران في السعودية نشطة بشكل كامل، وأن المشرف على السفارة الإيرانية عقد لقاءات عديدة مع مسؤولي وزارة الخارجية"، مضيفاً أن "ما نراه من مذكرات وإجراءات سعودية، يثبت أن الرياض تسعى لفتح سفارتها في الوقت الذي تراه مناسباً".
"رغبة إقليمية"
وبسؤاله عن الوقت المحدد لوصوله إلى الرياض، ذكر السفير الإيراني أن "الخطوة الأولى والأساسية هي تعيين السفراء، وقد تم ذلك من قبل الجانب السعودي، وتم الانتهاء من المراحل الإدارية الخاصة بالسفير السعودي في طهران، وأعلنا للرياض موافقتنا على السفير المقترح. كما أعلنوا هم عن موافقتهم أيضاً، وهذه مسألة ترتيبات إدارية، كما سيرسل (السفراء) بعد استكمال تلك الترتيبات".
وعن تقييمه للعلاقات "الإيرانية-السعودية" بعد استئناف التمثيل الدبلوماسي، أجاب عنايتي: "نحن بالتأكيد نرسم أفقاً جيداً لهذا التعاون، وبدأنا من نقطة مشتركة"، معرباً عن اعتقاده بأن "ما حدث بين إيران والسعودية لا يمكن أن يكون رغبة ثنائية فحسب، بل رغبة إقليمية أيضاً".
وتطرق عنايتي إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال: "نأمل أن يظهر حجم التبادل التجاري رقماً جيداً كأحد معايير تطور العلاقات، ونتوقع أن تكون اللجنة المشتركة للبلدين قادرة على أن تتشكل في ظل الفرصة التي أمامنا، وأن تتمكن من تنسيق وتطوير العمل الاقتصادي والتجاري مع السعودية".
واعتبر أن الاتفاقية الاقتصادية المبرمة في عام 1998 بين الرياض وطهران "سارية وفاعلة"، و"يمكن أن تكون أساساً مناسباً للتعاون الاقتصادي".
وشدد السفير الإيراني، على الحاجة لاتفاقيات أخرى مثل "تجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع ودعم الاستثمار المتبادل، واتفاق جمركي"، لافتاً إلى أن هناك اتفاقية بشأن النقل الجوي.
وكانت السعودية وإيران اتفقتا في مارس الماضي على تفعيل "اتفاقية التعاون الأمني" الموقعة بينهما في عام 2001، و"الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب"، الموقعة في عام 1998.
تعاون متعدد الأطراف
وتوقع سفير طهران أن تنعكس العلاقة مع الرياض على "تعزيز وتطوير التعاون في المنظمات الإقليمية والدولية"، معرباً عن أمله في "تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف"، وأن "نكون قادرين على تحديد احتياجات المنطقة على أساس التعاون الجماعي والمتبادل والمتكامل".
ولفت إلى أن "تطوير العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية في منطقة الخليج هو مقدمة للتعاون متعدد الأطراف بين الدول"، مؤكداً دعم بلاده الكامل بالإضافة إلى 8 دول، لـ"أن يتم تحدد تعريف جديد للمنطقة على أساس التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي، ويعني أننا سنشهد أجواء جديدة في المنطقة، ونعمل في هذا الاتجاه".
وعن إمكانية التعاون الجماعي مع دول المنطقة، قال عنايتي إن إيران "اقترحت فكرة منتدى حوار إقليمي مع دول الخليج"، أملاً في أن "يؤدي النظام والعلاقات الثنائية مع الدول إلى تعاون جماعي وإنشاء منتدى للحوار".
وأضاف أنه "في المستقبل الذي نأمل ألا يكون بعيداً جداً، سنتوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة توفر مصالح الدول الإقليمية وخارج المنطقة".
وانقطعت العلاقات بين الرياض وطهران في عام 2016، على خلفية اقتحام متظاهرين إيرانيين لمقار البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.
