أعربت إيران عن تفاؤلها بشأن الإفراج عن جزء آخر من أصولها المجمدة في إطار اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، لافتة إلى أن القضية ليست مرتبطة بشكل مباشر بمفاوضات الاتفاق النووي، لكن القضايا يمكن أن تؤثر على بعضها.
وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، الخميس الماضي، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في طهران، وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران الأموال في الأغراض الإنسانية.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قوله خلال مؤتمر صحافي بشأن أصول بلاده المجمدة في اليابان: "لقد تلقينا قدراً كبيراً من الموارد المالية المتاحة في اليابان في إطار التفاهمات الثنائية في أوقات مختلفة وبطرق مختلفة".
وأضاف: "لا يزال جزء محدود من الموارد المالية الإيرانية في البنوك اليابانية، وأجريت مناقشات في هذا الصدد خلال زيارة (وزير الخارجية) أمير عبد اللهيان الأخيرة إلى طوكيو، ومباحثاته مع كبار المسؤولين اليابانيين".
وتابع كنعاني: "نحن متفائلون بأن تكون المحادثات إيجابية، وسيصبح من الممكن استخدام مواردنا المالية في اليابان وفقاً للأساليب التي تدرسها إيران والتفاهمات مع الجانب الياباني".
وشدد على أن "رفع الحظر عن الأصول الإيرانية في بلدان مختلفة، هو أمر مهم للغاية بالنسبة للنظام الدبلوماسي"، مضيفاً: "ونحن نتابع ذلك بجدية. لقد أحرزنا تقدماً في حالات أخرى، ونحن متفائلون بأنه سيتم الإفراج عن جزء آخر من الأصول الإيرانية المحظورة في أوقات مختلفة".
ورداً على سؤال بشأن تمكن إيران من الحصول على أرصدتها المالية في كوريا الجنوبية، قال كنعاني، إن الإفراج عن أموال إيران "كان مدرجاً على جدول أعمال الحكومة ووزارة الخارجية على مدى الأعوام الماضية، خاصة العامين الماضيين وكان إحدى القضايا الثابتة والمهمة التي يجب متابعتها".
الإفراج عن السجناء
وأضاف كنعاني: "سعينا بجدية لضمان حقوق الإيرانيين في جميع أنحاء العالم، خاصة الإيرانيين الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بشكل غير قانوني من قبل النظام الأميركي باتهامات وذرائع كاذبة، كواجب أصيل في النظام الدبلوماسي".
وتابع: "ما حدث في الأيام الماضية جاء نتيجة هذه المتابعة والمثابرة والجدية لضمان حقوق الشعب والوطن. لا أريد الخوض في التفاصيل. التفاصيل تتعلق بالمؤسسات والمنظمات الإيرانية ذات الصلة".
وأوضح أن "عملية التفاوض استمرت لمدة عامين في فترات زمنية مختلفة، وسيتم تنفيذ عملية الإفراج المتبادل عن السجناء والإفراج عن الموارد المالية العائدة للحكومة والشعب الإيراني، وفقاً لتفاهم الطرفين في الإطار المتفق عليه.
وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية حصلت على الضمانات اللازمة لتنفيذ الجانب الأميركي بنود هذا التفاهم، مضيفاً: "هذه العملية تسير في إطارها المرسوم لها، والخوض في التفاصيل ليس مفيداً في هذه المرحلة". وقال إن "الحكومة جادة في ضمان حقوق الشعب ولن تتقاعس ولن تتنازل عن حقوق الشعب قيد أنملة".
ولفت كنعاني إلى أن "الإجراءات القضائية بشأن السجناء التي طلبها الطرف الآخر اكتملت، وسيتم التبادل في إطار التفاهم مع إنجاز العملية القضائية"، مشيراً إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن نتائج استخدام إيران الجاد للقدرات الدبلوماسية لضمان حقوق الشعب الإيراني، وسنواصل هذه العملية بجدية ونتخذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه".
وجاء الإعلان عن "الاتفاق المعقد" بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين عدد من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين.
وبشأن الإفراج عن الرعايا الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة، قال كنعاني إن "الحكومة والجهاز الدبلوماسي دخلا هذه العملية باقتدار، وسيشهد الشعب الايراني النتائج في الوقت المحدد".
مفاوضات النووي
وأوضح كنعاني أنه "بناءً على التفاهم الذي تم التوصل إليه والضمانات اللازمة في هذا الصدد، سيكون لإيران حق الوصول الكامل إلى مواردها الخاصة للنفقات والاستخدامات المخطط لها".
وأضاف المسؤول الإيراني: "جميع السلع والضروريات غير الخاضعة للعقوبات يمكن توفيرها من هذه المصادر وستبقى المبالغ المتبقية كودائع إيرانية ستحصل على فوائد منها. ستتمكّن إيران من شراء سلع غير خاضعة للعقوبات في هذا المجال".
ولفت إلى أن "عملية تبادل وتحرير الموارد المالية الإيرانية لا تتعلق مباشرة بمسألة مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لكن يمكن أن يكون للقضايا تأثير على بعضها البعض".
وشدد على أن "تقدم العملية يمكن أن يكون مفيداً في تهدئة التوتر وفتح مسارات أخرى، وإيران، كما أعلنت دائماً، تتمسك بالمسار الدبلوماسي في المفاوضات لرفع العقوبات الجائرة عن الشعب الإيراني وستواصل الطريق لتحقيق حقوق الشعب".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت الجمعة، عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة قولها إن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة تخزين اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المستخدم في صنع الأسلحة
نهر "هيرمند"
وفي تعليق على زيارة وفد إيراني إلى أفغانستان في محاولة لتسوية الخلافات بشأن نهر "هيرمند" الحدودي، قال كنعاني إن "الهيئة الحاكمة لأفغانستان وافقت على طلب إيران زيارة المحطة، وزار وفد مكون من خبراء فنيين من وزارة الطاقة وعدد من أمناء ومسؤولي محافظة سيستان وبلوشستان أفغانستان"، وفق ما أوردت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وأضاف: "تفقد الوفد هذه المحطة بمرافقة المسؤولين الأفغان، وعادوا إلى إيران بعد التفقد وتقارير هذا الوفد قيد المتابعة".
اقرأ أيضاً:
