أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو، الأربعاء، أن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة انقلاب، الثلاثاء، وذلك من دون التطرق لتفاصيل عما حدث.
وقال المجلس، في بيان، إن ضباطاً لم يذكر أسماءهم وآخرين خططوا لزعزعة استقرار البلاد بـ"نية خبيثة لمهاجمة مؤسسات الجمهورية وإدخال بلادنا في حالة من الفوضى".
وأضاف أنه "تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص، وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين من الضالعين في المؤامرة" المزعومة.
ونزل مئات المتظاهرين المؤيدين للمجلس العسكري، الثلاثاء، إلى شوارع العاصمة واجادوجو لإظهار دعمهم، عازين ذلك إلى شائعات عن تمرد وشيك ضد السلطات.
وفي نهاية سبتمبر 2022، أعلن قائد الجيش في البلاد، إبراهيم تراوري في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني إطاحته بالزعيم العسكري بول هنري داميبا، وذلك في ثاني انقلاب خلال عام واحد في الدولة المضطربة الواقعة غرب إفريقيا.
وقبل ذلك أطاح جيش بوركينا فاسو في يناير من العام نفسه بالرئيس روش كابوري، ملقياً باللوم عليه في التقاعس عن احتواء عنف الحركات المتطرفة المسلحة.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" المكونة من 15 دولة عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب، لكنها وافقت بعد ذلك على فترة انتقالية لمدة عامين للعودة إلى الحكم المدني.
حكومة انتقالية
وتقود البلاد حكومة انتقالية منبثقة عن الانقلاب الثاني، ويتعين عليها إجراء انتخابات تسمح بعودة النظام الدستوري، في يوليو 2024، ويتولى تراوري منصب الرئيس الانتقالي للبلاد.
وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015، هجمات لمجموعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" في الجزء الشمالي من أراضيها، أسفرت عن آلاف الضحايا، وأدت إلى نزوح مليوني شخص على الأقل.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال جيش بوركينا فاسو إن 17 جندياً و36 مقاتلاً متطوعاً لقوا مصرعهم في اشتباكات عنيفة مع متشددين، وذلك في أسوأ هجوم منذ أشهر تشهده الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وعلى الصعيد الدولي، توترت العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا، الدولة التي كانت تستعمرها في السابق، منذ أن أدت الإحباطات الناجمة عن تفاقم انعدام الأمن، المرتبط بالمتمردين، إلى الانقلابين العسكريين العام الماضي.
وأدت هذه التوترات إلى إصدار أوامر بطرد دبلوماسيين، من بينهم السفير الفرنسي، من بوركينا فاسو وأثارت ردود فعل عنيفة ضد وسائل الإعلام الأجنبية.
