قالت وزارة الخارجية الجزائرية، الاثنين، إن النيجر قبلت عرض الجزائر للوساطة بهدف المساعدة في حل أزمتها السياسية.
وبحسب بيان نشرته الخارجية الجزائرية عبر حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تلّقت الحكومة الجزائرية عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر مراسلة رسمية تُفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة، وذلك في إطار المبادرة التي تقدّم بها الرئيس عبد المجيد تبون.
واعتبر البيان أن "هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يُعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تُسهّل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أنه بعد موافقة النيجر على الوساطة، كلّف تبّون وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، للشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية بشأن سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.
واقترحت الجزائر، التي تجمعها حدود مع النيجر، مبادرة تتضمن فترة انتقالية مدتها 6 أشهر بقيادة شخصية مدنية.
واستولى عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر على السلطة هناك في يوليو الماضي، وأسسوا مجلساً عسكرياً.
واحتجز قادة المجلس العسكري الرئيس محمد بازوم وحلوا الحكومة المنتخبة، ما أثار تنديداً من قوى غرب إفريقيا التي فعَّلت قوة عسكرية احتياطية يمكن أن تتدخل لإعادة بازوم إلى المنصب.
وفي أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن بلاده ترفض "التغيير غير الدستوري لنظام الحكم بالنيجر"، مشدداً على أن الرئيس محمد بازوم "هو الرئيس الشرعي للبلاد"، وطالب بالإفراج عنه.
وأضاف عطاف خلال مؤتمر صحافي عقب جولة إفريقية شملت نيجيريا، وبنين، وغانا، أن المبادرة الجزائرية تأتي في إطار احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، والتفاف الجميع حول الخيار السلمي بعيداً عن أي تدخل عسكري.
وذكر عطاف أن أي تدخل عسكري ستكون له عواقب وخيمة على النيجر والمنطقة برمتها، مؤكداً استعداد بلاده للمساهمة في حل سياسي للأزمة.
وتسعى الجزائر إلى لعب دور الوساطة في حل الأزمة بالنيجر، تزامناً مع تحركات من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
محاور المبادرة
وزير الخارجة الجزائري أوضح أن "المبادرة تقوم على 6 محاور، تشمل مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لبلورة حل يضمن عودة النظام الديمقراطي، وعقد ترتيبات سياسية هدفها الخروج من الأزمة، وتقديم الضمانات، ومقاربة تشاركية (بين الأطراف الفاعلة)، وتنظيم مؤتمر دولي بشأن التنمية في الساحل (الإفريقي)".
ويقوم المحور الأول، على مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، إذ ستقدم الجزائر خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي، مقترحات من شأنها تعزيز هذا المبدأ وآليات تجسيده وتكريسه على أرض الواقع لوضع حد نهائي لعهد الانقلابات.
وينص المحور الثاني على تحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر، عبر معاودة العمل السياسي في الإطار القانوني.
ويشمل الثالث صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر، دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول أطياف الطبقة السياسية في البلاد، وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نيامي.
ويعتمد المحور الرابع، على الضمانات، إذ "تعتمد المقاربة السياسية المقترحة من طرف الجزائر على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي، وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة ومسار حلها".
ويضم الخامس، المقاربة التشاركية، عبر مباشرة الاتصالات والمشاورات مع الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة سياسياً أو تدعم المساعي الرامية لذلك.
وستكون هذه الاتصالات في 3 اتجاهات، الأول داخلياً، مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة، والثاني مع دول الجوار والدول الأعضاء في "إيكواس"، والثالث مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.
وينص المحور السادس والأخير، على تنظيم مؤتمر دولي بشأن التنمية في الساحل، إذ ستسعى الجزائر لتنظيم مؤتمر دولي للتنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة.
